اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء المدني في السودان

المدنيون يرحبون بتوافق البرهان و«حميدتي»

جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء المدني في السودان

جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في 8 مارس (أ.ف.ب)

كشف تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» في السودان أن تفاهمات تمت مع العسكريين لإنهاء الأزمة السياسية واختيار رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية، كما رحب التحالف بالتوافق الذي تم مساء أول من أمس بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع في البلاد.
وقال المتحدث باسم التحالف، ياسر عرمان، الذي كان مستشاراً لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إن هناك نقاشات وضغوطاً تمارس على الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين، لاختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية «في أقرب وقت ممكن».
وأكد عرمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، اكتمال التوافق على معايير اختيار رئيس الوزراء، وتسليمها للمبعوثين الدوليين، نافياً ما يتردد عن تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة تكنوقراط. وقال إن «رئيس الوزراء بحكم وظيفته سيكون أكبر سياسي في الدولة، والإتيان بشخص محايد لا طعم له لعبة يحاول الإسلاميون تمريرها، لذلك فإن تحالف (الحرية والتغيير) ضد تكوين حكومة تصريف أعمال، أو إجراء انتخابات مبكرة».
وفي بيان، صدر مساء السبت، قرر البرهان وحميدتي تكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية والحركات المسلحة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، وأعلنا تمسكهما بالعملية السياسية، ووضع حد للحرب الكلامية التي استعرت بينهما عقب توقيع «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد ساعات من تأكيد الجيش التزامه بالعملية السياسية وتوحيد المنظومة العسكرية.
وفيما يتعلق بقضية دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش، التي أثارت كثيراً من الجدل والتوتر في البلاد مؤخراً، وصف عرمان البيان الصادر عن اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أول من أمس، بأنه كان جيداً، وله ما بعده، وقال: «دمج قوات الدعم السريع يجب أن يتم عبر اللسان، وليس الأسنان»، باعتبار أن الخلافات بين القوتين غير مفيدة للطرفين. وتابع: «قوات الدعم السريع أمر واقع، عددها أكثر من 100 ألف مقاتل، ولها مصالح ومخاوف يجب مخاطبتها».
ورهن عرمان الشروع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بحدوث اتفاق بين الجيش و«الدعم السريع»، بيد أنه قال: «اتفقنا على الأسس والمبادئ المتعلقة بالإصلاح، وتبقت قضايا محدودة، وسيكون للاجتماع بين البرهان وحميدتي له ما بعده».
وشنّ عرمان هجوماً قوياً على أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومن يسميهم «الفلول»، واتهمهم بمحاولة إعاقة الحل السياسي، قائلاً: «لا يرغبون في تبني توجهات جديدة تستوعب المتغيرات». وأضاف: «آن الأوان أن تتخلى الحركة الإسلامية عمن حولوا الإسلام لرتب عسكرية وامتيازات، وتحيلهم للتقاعد، وتجدد جلدها أسوة بكل التيارات السياسية». وقلل من محاولات «الفلول» لمقاومة الانتقال المدني الديمقراطي، قاطعاً بعدم نجاحها، ودعاهم إلى ما أسماه «تجديد مؤسساتهم، والتخلي عن الحفر في الطريق القديم، والحفر في اتجاه جديد يكون مفيداً لهم».
وأرجع تطاول أمد العملية السياسية لأكثر من 3 أشهر بعد توقيع الاتفاق الإطاري دون الوصول لاتفاق نهائي، إلى محاولات البعض شراء الوقت، قائلاً: «من الأفضل لهم أن يشتروا بسعر اليوم، فسعر الغد قد يكون الأكثر كلفة». وانتقد عرمان محاولات تصوير الصراع في السودان على أنه مدني عسكري، بقوله: «الفلول يحاولون تصوير الصراع بأنه مدني عسكري، ويحاولون رسم صورة ليست حقيقية، فالمعركة ليست بين المدنيين والعسكريين، بل بين دعاة التغيير والانتقال الديمقراطي ودعاة الشمولية».
واتهم أنصار النظام السابق بالوقوف وراء الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، قائلاً: «محاولات التحريض يقوم بها نفس الذين صوتوا لإجازة قانون (الدعم السريع)... فهم يحرضون عليه نهاراً ويتواصلون معه ليلاً، لأنهم لا يزالون يعتبرون القطاع الأمني والعسكري أحد أجنحتهم».
ووسم عرمان حركات موقعة على «اتفاقية جوبا للسلام» بالتخلي عن كونها حركات تحرر: «كان مرجواً منها أن تكون حركات تحرر، لكنها تحالفت مع أسوأ نسخة من الدولة القديمة. فالكفاح المسلح برؤيته القديمة انتهى برحيل جون قرنق، ولن يتوقف التمرد، لكن لن تكون له رؤية وطنية»، مؤكداً أن المضي في العملية السياسية لن ينتظر أحداً.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.