أنقرة «واثقة» من تمديد اتفاق البحر الأسود للحبوب

موسكو تتمسك بموقفها عشية انعقاد اجتماع جنيف... وأوروبا تدعو للضغط عليها

سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 بموجب مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود (رويترز)
سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 بموجب مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود (رويترز)
TT

أنقرة «واثقة» من تمديد اتفاق البحر الأسود للحبوب

سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 بموجب مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود (رويترز)
سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 بموجب مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود (رويترز)

استبقت تركيا جولة محادثات بين روسيا والأمم المتحدة تعقد في جنيف اليوم (الاثنين) بشأن تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بالتأكيد على موافقة كل من موسكو وكييف على التمديد وأن الاتفاق سيتم تمديده قبل موعد انتهائه في 18 مارس (آذار) الحالي.
وعشية انعقاد المحادثات الروسية - الأممية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة صحافية أمس الأحد: «نتوقع تمديد اتفاق الحبوب الذي ينتهي في 18 مارس... نحن على قناعة بأن روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية إلى تمديد الاتفاق».
في المقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن يكون ممثلون عن روسيا شاركوا، حتى الآن، في مفاوضات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلة: «لم تجر مفاوضات بشأن هذا الموضوع، لا سيما بمشاركة ممثلين روس».
ورداً على سؤال بشأن ما نسبته وكالة «رويترز» إلى مسؤول أوكراني، الأسبوع الماضي، بشأن استئناف أوكرانيا المفاوضات بخصوص تحديد اتفاق الحبوب مع الشركاء، قالت زاخاروفا، أمس الأحد، إن الجانب الروسي على علم بهذه التصريحات، لكن لم تتم حتى الآن مفاوضات حول ذلك بمشاركة ممثلين عن روسيا، وإن «مبادرة البحر الأسود»، التي تبلغ مدة سريانها 120 يوما، ستنتهي في 18 مارس. وأضافت: «موقفنا معروف ويبقى دون تغيير تجاه حزمة الاقتراحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي في أساسها مبادرة البحر الأسود، ومذكرة روسيا - الأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية. ننطلق من أن الاتفاقيات التي تم إبرامها في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022 يجب أن تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض من أجل حل المهام الإنسانية المعلنة للتغلب على أزمة الغذاء ومساعدة البلدان المحتاجة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية». ولفتت إلى أنه تم تنفيذ الشق الأوكراني فقط بشكل فعال حتى الآن، فيما لا يزال تصدير المنتجات الزراعية الروسية معطلا نتيجة العقوبات الغربية أحادية الجانب.
وذكرت أن الجولة التالية من المحادثات بشأن تمديد الاتفاق ستعقد في جنيف في 13 مارس (اليوم الاثنين) بين وفد روسي وريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية في الأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق إن الغرب «يدفن» المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب... ووصفت المفاوضات الرامية إلى تمديد اتفاق الحبوب بأنها «معقدة».
وبينما أكدت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة استمرارها في بذل الجهود لاستمرار الاتفاق وتمديده، بدا أن روسيا، الطرف الرابع للاتفاق، لا تزال تتمسك بموقفها الذي يرهن الموافقة على التمديد بتنفيذ الشق المتعلق بخروج أسمدتها ومنتجاتها الزراعية أسوة بالحبوب الأوكرانية.
وأكدت أنقرة أنها تبذل كل ما تستطيع من جهود لتمديد اتفاق الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود الذي تم توقيعه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول في 22 يوليو 2022، وجرى تمديده للمرة الأولى في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في خطاب الأحد أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع قبل الماضي: «نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس، وإقرار مزيد من التمديد لاتفاق ممر الحبوب بالبحر الأسود». وأضاف الوزير التركي: «إنه لأمر مخزٍ أن يكون العالم بعيداً لهذه الدرجة عن القضاء على الجوع في القرن الحادي والعشرين». ولفت إلى أن اتفاق إسطنبول بشأن شحن الحبوب، الذي توسطت فيه تركيا مع الأمم المتحدة، «ساعد الأسر في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في البلدان الأقل نمواً، من خلال خفض الأسعار العالمية للغذاء»، مؤكداً أن تركيا «تعمل جاهدة من أجل ضمان استمرار العمل بالاتفاق دون انقطاع، وتمديده»، وأنه «ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في الدوحة». وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي، جاويش أوغلو، أن روسيا لن تمدد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية «إن لم تؤخذ مصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس في الاعتبار».
في السياق ذاته، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، إنه يتعين العمل معا للضغط على روسيا لتمديد اتفاق نقل الحبوب في البحر الأسود الذي ينتهي العمل به في 18 مارس المقبل، وتنفيذه بحسن نية.
وأضاف بوريل، في حوار مع صحيفة «الخبر» الجزائرية، نشر أمس الأحد: «يمتد تأثير الحرب في أوكرانيا إلى ما وراء الحدود الأوروبية، وأدى الاستخدام العسكري للطاقة والحبوب من قبل روسيا إلى إفقار العديد من البلدان النامية وتهديد سكانها». وأضاف: «نحن نعمل على الحد من تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي، وأتاحت أروقة التضامن التي أنشأناها في مايو (أيار) 2022 تصدير 25 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية».
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) من العام الماضي في توقف شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود جراء حصار السفن الحربية للموانئ الأوكرانية إلى أن أبرم اتفاق إسطنبول في 22 يوليو، والذي أوجد ممرا آمنا لصادرات الحبوب الحيوية عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما وجرى تمديده في 18 نوفمبر الماضي للمرة الأولى لمدة 120 يوما أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة إلى كييف، الثلاثاء الماضي، أنه من بالغ الأهمية أن يتم تمديد اتفاق الحبوب.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.