تأسيس شركة «طيران الرياض» لدفع تنافسية قطاع النقل السعودي إلى العالمية

أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان لتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي ودعم الناتج غير النفطي وتوليد 200 ألف فرصة عمل

إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس شركة «طيران الرياض» لدفع تنافسية قطاع النقل السعودي إلى العالمية

إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
إعلان تأسيس «طيران الرياض» سيدفع تنافسية قطاع الطيران السعودي إلى المستوى العالمي (الشرق الأوسط)

إيذاناً بدخول قطاع الطيران السعودي مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتنافسية في خدمات النقل الجوي، كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس الأحد، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إدارة الشركة
وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيسياً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، إلى امتلاك أسطول طائرات متطورة تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.
وسيقود شركة «طيران الرياض» خبراء محليون ودوليون، حيث سيرأس مجلس الإدارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجيستية.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية وعالمية بارزة في قطاع الطيران.

100 وجهة
يقول البيان الصادر أمس، تهدف شركة «طيران الرياض» لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل. واتساقا مع توجهات السياحة والترفيه وصناعة الفعاليات والأحداث، وفق البيان، سيسهم إطلاق «طيران الرياض» في إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في السعودية، لتشكل حقبة جديدة في مجال السفر والطيران عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل، والشحن والخدمات اللوجيستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين، والربط بين مختلف قارات العالم، لتكون مدينة الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في قطاع النقل الجوي.
الأثر الاقتصادي
وطبقا للبيان، يأتي تأسيس «طيران الرياض» تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتعد شركة «طيران الرياض» ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

بوابة العالم
من جانبه، أوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن تأسيس «طيران الرياض» يأتي امتداداً لما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة في ظل دعم واهتمام القيادة، مشيرا إلى توقعاته بأن يكون للمشروع بالغ الأثر في تطوير قطاع النقل، وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والإسهام في توفير مزيد من فرص السياحة والزيارة للمملكة، لتكون الرياض بوابة للعالم في الربط بين مختلف القارات، وجذب حركة المسافرين الدوليين، بما يدعم خطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة ما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي.
وأضاف في بيان صادر أمس: «إن تأسيس الخطوط الجوية الجديدة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية، وزيادة حركة المسافرين، والإسهام في تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير فرص العمل»، لافتا إلى أن مطار الملك سلمان الدولي وطيران الرياض يهدفان إلى رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها العالمية.

مبادرات جوهرية
من ناحية أخرى، يرى وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن إعلان تأسيس «طيران الرياض» يمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل قطاع النقل الجوي بالمملكة، مشيرا إلى أن إطلاق ولي العهد لطيران الرياض، وقبل ذلك إعلانه للمخطط العام لمطار الملك سلمان بالرياض، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران بالمملكة.
‎وبين المهندس الجاسر أن إطلاق الناقل الجوي الجديد يمثل إحدى المبادرات الجوهرية لاستراتيجية الطيران المدني بالمملكة، موضحاً أن انطلاق خطوط الطيران الجديدة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، واستراتيجية الطيران المدني التي تتضمن الوصول إلى أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، والربط مع أكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ودعم أهداف استراتيجيات السياحة والحج والعمرة، وحركة النقل والتجارة.
‎وأشار إلى أن الناقل الجوي الجديد سيعمل على تعزيز التنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل الجوي، كما سيعمل على توسيع نطاق شبكة الربط بين المملكة والعالم، وزيادة العمليات التشغيلية في المطارات، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة كمحور دولي للطيران ومركز لوجيستي عالمي وفق رؤية السعودية 2030.

سوق قارية
من جانب آخر، يرى خبراء في مجال قطاع الطيران أن إعلان تأسيس «طيران الرياض» يؤذن بدخول قطاع الطيران السعودي مرحلة جديدة من النمو والتوسع والتطوير في الخدمات المباشرة وغير المباشرة، إذ أكد الدكتور حسين الزهراني، الخبير في قطاع الطيران، أن شركة «طيران الرياض» ستكون إضافة جديدة، وستفتح سوقا كبيرا، وستساعد في نقل الحركة من وإلى السعودية، والقارات الثلاث، مشيرا إلى أنها ستكون وفقاً للتقديرات شركة كبيرة منافسة على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما في خدمة الترانزيت «العبور».
ولفت الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية أن يكون للشركة مقر واحد وليس متعددا، لتجنب التشتت وعدم التوسع كما هو مخطط له، وهذا أمر مهم لشركة وليدة بهذا الحجم والقوة، كونها مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف الدكتور الزهراني أن جود شركة ضخمة بهذا الاسم والحجم ستكون لها نظرة بعيدة في السوق وخدماته، كما ستربط السعودية بكل محطات العالم، وهو ما سيجعل حركة السياح والعمرة والحج أكبر.
وتابع الزهراني أن الشركة الجديدة ستسهم في الإمداد إن كانت من طائرات «البدن العريض» وفي هذه الحالة ستواكب حركة ركاب وحركة شحن، إضافةً أنه حسب ما هو معلن فهي ستعمل على تسهيل حركة العبور من الشرق للغرب، مضيفا أن دخول السعودية جزء من هذه الحركة في إطارات مختلفة ومتعددة منها تأشيرة العبور المحددة بـ4 أيام التي تعطي الراكب حرية البقاء للاستمتاع بالبرامج السياحية، أو أداء مناسك العمرة.

مستهدفات كبرى
وحول أهمية زيادة عدد الشركات المحلية، قال الزهراني إن زيادة عدد شركات الطيران المحلي تدعم مستهدفات السعودية المنطلقة من الرؤية والمتمثلة في الوصول إلى 250 محطة، وهو رقم ليس بالهين – بحسب تعبيره - حيث يحتاج معها تواجد شركات محلية أخرى والتي سيكون لكل شركة سياستها المختلفة، لافتا إلى أن من أبرز أهداف شركة «طيران الرياض» استحداث فرص العمل والتي أعلن عنها بنحو 200 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة في خدمات المطارات، والركاب، والصيانة وهذا رقم لا تستطيع توفيره إلا الشركات الكبرى.
وبحسب الزهراني، سيهم إطلاق شركة «طيران الرياض» في تعزيز القدرات اللوجيستية، ورفع الشحنات الجوية التي تستهدفها السعودية خلال السنوات المقبلة من 800 ألف طن سنويا في الوقت الحالي إلى 6 ملايين طن سنويا في عام 2030، خاصةً أن السعودية تمتلك موقعا جغرافيا استراتيجيا يتوسط خطوط التجارة، كما أنها تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر، إضافةً إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط يمر عبر الخليج العربي في حين أن 13 في المائة من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، فيما يمكن للسعودية ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة.

طموحات عالمية
إلى ذلك، قال محمد خوجه، المختص في قطاع الطيران لـ«الشرق الأوسط» إن شركة الطيران المعلنة ولدت كبيرة بطموحات الوصول إلى أرقام قياسية تنعكس على الاقتصاد المحلي وسوق العمل، موضحا أن هذا يعطي مؤشرا قويا لاستراتيجية الشركة بعيدة المدى، والوصول إلى أهدافها بشكل مباشر وسريع، خاصةً أنها تخطط للوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم في أقل من 7 أعوام.
وأضاف خوجه أن السعودية تعيش مرحلة تحول ونمو في كافة قطاعاتها، ومن ذلك قطاع الطيران الذي يعول عليه في المساهمة في الناتج المحلي بشكل كبير في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هذه الشركة العملاقة ستساعد في دعم السياحة بمختلف أفرعها ومسمياتها في كافة المدن السعودية، إضافةً إلى أن «طيران الرياض» ستكون ناقلا عالميا من الرياض للعالم، وهذا سيعطي أبعادا كبيرة للعاصمة السعودية لتكون البوابة الرئيسية للانطلاق لمختلف المحطات من الشمال إلى جنوب وغرب العالم. وأشار خوجه إلى أن إطلاق هذه الشركة يأتي متوافقا مع الرؤية، ويدعم القطاع اللوجيستي الذي تبنته الرؤية في تطوير وتحديث البنية التحتية لكافة قطاعات المواصلات «البري، البحري، الجوي» للاستفادة من حجم العوائد في قطاع اللوجيستي والذي يتجاوز عشرات المليارات، إذ تسهم الشركة في عمليات الشحن الجوي بشكل كبير.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».