مخاوف من عدوى إفلاس مصرف «سيليكون فالي» الأميركي... والأنظار على الشرق الأوسط

«المركزي» الكويتي: التأثير على البنوك المحلية «ضئيل للغاية»

ضباط شرطة أمام مقر بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا في 10 مارس 2023 (أ.ف.ب)

بينما تتجه الأنظار إلى مستثمرين من الشرق الأوسط لإنقاذ وحدات مصرف «سيليكون فالي» الأميركي في دول أوروبية، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأحد، إنها تعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية المصرفية لمواجهة انهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) وحماية المودعين، لكنها قالت إنه ليست هناك خطة إنقاذ كبيرة قيد البحث.
وقالت يلين لشبكة سي.بي.إس: «دعوني أوضح أنه خلال الأزمة المالية وضعت خطط إنقاذ لمستثمرين، ومالكي بنوك نظامية كبيرة... والإصلاحات التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى». وأضافت «لكننا نشعر بقلق إزاء المودعين، ونركز على محاولة تلبية احتياجاتهم».
وأكدت أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) على بقية النظام المصرفي: «نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية».
ووضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.
ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، فإن أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، في ظل قلق المستثمرين.
من أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30 في المائة تقريباً في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.
عدد كبير من زبائن البنكين عبارة عن شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.
وأوضحت جانيت يلين الأحد أن الحكومة تعمل في نهاية هذا الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع من أجل إيجاد «حل» لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96 في المائة من ودائعه.
وقالت وزيرة الخزانة «أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ» من بنك آخر.
مستثمر من الشرق الأوسط
في الأثناء، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام صفقة للاستحواذ على الذراع البريطانية لبنك وادي السيليكون بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق الضرر في قطاع التكنولوجيا، مع وجود عرض من مستثمر من الشرق الأوسط.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن ودائع الوحدة البريطانية للبنك كانت تبلغ حوالي 7 مليارات إسترليني (8.42 مليار دولار) عندما اعتبرها بنك إنجلترا (المركزي) معسرة يوم الجمعة. وأضاف التقرير أن عرض المشتري من الشرق الأوسط هو أحد أبرز العروض المقدمة.
وقال وزير المالية جيريمي هنت الأحد إنه يعمل مع رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا (المركزي) «لتفادي أو تقليل الضرر» الناجم عن الفوضى التي حلت على البنك. وقال هنت لقناة سكاي نيوز «نعمل بخطى حثيثة على مدى عطلة نهاية الأسبوع وخلال الليل... سنقدم قريبا جدا خططا للتأكد من قدرة الناس على تلبية التزاماتهم من التدفقات النقدية لسداد رواتب موظفيهم». وأرسل أكثر من 250 مسؤولا تنفيذيا بشركات تقنية بريطانية خطابا موجها إلى هنت يوم السبت، اطلعت رويترز على نسخة منه، يطالب الحكومة بالتدخل.
في الأثناء، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي باسل الهارون قوله أمس إن تأثير انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي على البنوك المحلية «ضئيل للغاية». وقال الهارون إنه من خلال تواصله المباشر مع البنوك الكويتية فإن «انكشاف البنوك الكويتية على بنك سيليكون فالي ضئيل جدا للغاية». وأضاف أن البنوك الكويتية «تمتلك مصدات مالية كبيرة».
وأصبح بنك سيليكون فالي أكبر مصرف يتعرض للانهيار منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، متسببا في اضطرابات في الأسواق، كما أدى لضياع مليارات الدولارات للشركات والمستثمرين.
تزايد القلق من الدومينو
يتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون (إس.في.بي) تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشتريا مطلع هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة.
وقالت مصادر مطلعة يوم الجمعة، وفق رويترز، إن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، التي تولت الحراسة القضائية على البنك، تسعى لإيجاد بنك آخر خلال مطلع الأسبوع الجاري مستعد للاندماج مع بنك وادي السيليكون.
وقال بعض المسؤولين التنفيذيين بالقطاع إن حجم مثل ذلك الاتفاق سيكون ضخما بالنسبة لأي بنك ومن المرجح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات خاصة، وتسهيلات أخرى لأي مشترٍ.
وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم أن البنك الذي مقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يحتل المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأميركية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة خلال مطلع الأسبوع قصيرة نسبيا.
وذكرت بلومبرغ أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان إنشاء صندوق يتيح للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه تعثرات.
وقال البيت الأبيض، مساء السبت، إن الرئيس جو بايدن تحدث مع محافظ كاليفورنيا جافين نيوسم بشأن البنك وجهود التعامل مع الموقف. وقال نيوسم: «الكل يعمل مع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لتحقيق استقرار الوضع بأسرع ما يمكن».
وحذر محللون ومستثمرون كبار من أنه دون التوصل لحل بحلول اليوم (الاثنين) فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم.