احتدام ماراثون تجميع الأصوات استعداداً لانتخابات تركيا

إردوغان يواجه شروطاً تعجيزية لتوسيع تحالفاته... وخريطة كليتشدار أوغلو أكثر وضوحاً

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

احتدام ماراثون تجميع الأصوات استعداداً لانتخابات تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

بات مارثوان التحالفات الانتخابية، هو العنوان العريض لسباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل. ويواجه تحالف «الشعب» المؤلف من «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الحركة القومية»، و«الوحدة الكبرى»، و«الهدى»، عقبات في ضم أحزاب أخرى إلى جانب وجود شروط تبدو صعبة أو تعجيزية من جانب تلك القوى.
وفي المقابل، تبدو مهمة مرشح «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، أسهل في ظل وضوح خريطة الطريق التي يعمل عليها، ومبادرة بعض الأحزاب إلى إعلان دعمها إياه.
وفي الوقت نفسه، أصبح من المحتمل أن تشهد تركيا تحالفاً خامساً بين حزب «السعادة» الإسلامي بقيادة تمل كارامولا أوغلو، وحزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، من أجل فرصة أكبر للتمثيل في البرلمان.
وعقب إعلان حزب «الهدى» (هدى بار)، الذي يعد الذراع السياسية لـ«حزب الله» التركي، أمس (السبت)، انضمامه إلى «تحالف الشعب»، ودعم مرشحه للرئاسة، الرئيس رجب طيب إردوغان، خرج رئيس حزب «الوحدة الكبرى»، الشريك في التحالف، مصطفى ديستيجي بتصريحات، اليوم، قال فيها إن «حزب الهدى الذي أعرفه ليس عضواً في التحالف، لقد أعلنوا فقط بيان دعم أحادي الجانب».
وتعرض الرئيس إردوغان لانتقادات حادة بعد خطوة إعلان حزب «الهدى» الانضمام إلى التحالف بسبب تصريحات سابقة له هاجم فيها «حزب الله» التركي، الذي ينظر إليه في البلاد على أنه «منظمة دموية تسببت في قتل مئات الأبرياء والجنود الأتراك، فضلاً عن اغتيال شخصيات أمنية».
وعقب إعلانه عن دعم إردوغان، نشر الحزب، الذي يوجد مركزه في ديار بكر جنوب شرقي البلاد ذات الأغلبية الكردية، برنامجاً يتضمن بنوداً يرغب في تحقيقها في المرحلة المقبلة عقب انضمامه إلى «تحالف الشعب»، أهمها، أنه تجب مناقشة نظام الدولة والحكم الذاتي والفيدرالية، ويجب الاعتذار من أقارب الشيخ سعيد بيران الذي قاد ثورة النقشبندية في جنوب شرقي تركيا ضد سياسة التتريك التي اتبعها مصطفى كمال أتاتورك، وخاض صراعاً مسلحاً ضد الدولة انتهى باعتقاله، وإعدامه وعدد من رفاقه عام 1925، بعد أن قتلوا مئات الجنود الأتراك.
كما تضمنت بنود البرنامج حذف مقولة أتاتورك: «ما أسعدني عندما أقول إنني تركي!» من مناهج التعليم، ويجب قبول اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة التركية، وتحسين المدارس الدينية (يقصد بها الطرق الصوفية)، وإعادتها إلى وظائفها الأصلية، ومنحها صفة رسمية، وتجب إعادة أسماء المدن التي تم تغيير أسمائها الكردية.
وقال ديستيجي، في مقابلة تلفزيونية: «أنا لا أصافح أنصار حزب (الشعوب الديمقراطية) (مؤيد للأكراد) في الوقت الحالي، لأنهم مع قتلة دمويين (في إشارة إلى حزب (العمال) الكردستاني). ولكن غداً، أو في يوم من الأيام عندما يعلنون تبرؤهم من العمال الكردستاني، سأصافحهم... بالمناسبة، حزب هدى بار الذي أعرفه ليس في تحالف الشعب، لقد أعلنوا فقط بيان دعم أحادي الجانب».
وفي الوقت نفسه، أعلن حزب «الرفاه من جديد» الإسلامي، الذي يرأسه فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، 30 شرطاً من أجل الموافقة على طلب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم انضمامه إلى «تحالف الشعب»، أهمها ما نشره منها رئيس فرع الشباب في الحزب، مليح جونر، على «تويتر»، وتتضمن إلغاء القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، والذي تم اعتماده نتيجة كفاح طويل، من أجل ترسيخ حقوق المرأة في تركيا، وإغلاق جمعيات المثليين، وإلغاء النفقة التي يدفعها الرجل لمطلقته لأجل غير مسمى، وإقامة نظام تعليمي ذي أولوية أخلاقية وروحية، ودعم الزراعة والمزارعين.
وفي الوقت نفسه، أعلن حزب «اليسار الديمقراطي» أنه لن ينضم إلى تحالف الشعب، وسيخوض الانتخابات كحزب منفرد، وقال رئيسه أوندر أكساكال إنه لم يتلق أي دعوة من أي تحالف للانضمام إليه.
وعلى الجانب الآخر، وبينما يحاول إردوغان توسيع «تحالف الشعب» سعياً لضمان كتلة أصوات المحافظين، وقسم من أصوات الأكراد والعلويين، باتت خريطة طريق مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، أكثر وضوحاً، ومن المتوقع أن يزور أحزاب تركيا المستقلة، «العمل»، و«الشباب»، و«الشعوب الديمقراطية»، و«البلد»، و«الشيوعي التركي»، و«الحركة الشيوعية التركية»، و«التغيير التركي»، و«حزب العمال التركي»، و«اليسار»، و«الخضر»، و«اليسار المستقبل».
ويملك «حزب الشعوب الديمقراطية»، كتلة تصويت كردية تصل إلى 6 ملايين ناخب، أي نحو 10 في المائة من أصوات الناخبين، وأعلن أنه ينتظر زيارة كليتشدار أوغلو بمقره الرئيسي، ولن يطلب منه سوى تحقيق مبادئ الديمقراطية، وأنه «سيدعمه في انتخابات الرئاسة على هذا الأساس».

ويشكل «الشعوب الديمقراطية» تحالف «العمل والحرية» مع 5 أحزاب يسارية أخرى. وأعلن حزب «العمال التركي»، أحد أحزاب هذا التحالف عقب انتهاء مؤتمره العام، الذي عقده في هطاي على مدى يومين، واختتم الأحد، أنه سيدعم كليتشدار أوغلو، وأن اتجاهه «هو توحيد المعارضة من أجل هزيمة نظام القصر، وإنقاذ الشعب من البنية الوحشية التي يطلق عليها نظام الحكم الرئاسي».
وأضاف الحزب في بيان عقب المؤتمر: «هدفنا في الانتخابات البرلمانية أيضاً هزيمة تحالف (العدالة والتنمية) وحزب (الحركة القومية) (تحالف الشعب)؛ للوصول إلى عدد النواب القادرين على إجراء التغييرات الدستورية اللازمة لإلغاء نظام الرجل الواحد، وإن وجود تحالف العمل والحرية، الذي كنا أحد مؤسسيه، له قيمة كبيرة لهزيمة الحكومة، وبناء تركيا المستقبل على محور شعبي وعمالي موجه نحو السلام».
وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس «حزب السعادة»، تمل كارمولا أوغلو، أنه مهتم بتشكيل تحالف مع حزبي «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، لافتاً إلى أن ذلك «سيضمن الحصول على ما بين 30 و40 مقعداً بالبرلمان»، بعكس دخول الانتخابات كأحزاب منفصلة، ففي هذه الحالة سيحصل كل حزب على 3 أو 4 مقاعد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».