توتر أمني بين ميليشيات مسلّحة في العاصمة الليبية

وسط حديث عن لقاء قريب بين صالح والمشري بالقاهرة

اجتماع المنفي مع سفيرة بريطانيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع سفيرة بريطانيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

توتر أمني بين ميليشيات مسلّحة في العاصمة الليبية

اجتماع المنفي مع سفيرة بريطانيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع سفيرة بريطانيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس أجواء من التوتر، عقب اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلَّحة، اندلعت مساء أمس السبت، بينما قالت مصادر مصرية وليبية واسعة الاطلاع، لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، في محاولة جديدة لحسم الخلافات العالقة بينهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجَّلة.
وكشفت المصادر النقاب عن رغبة مصرية في ضرورة إنجاز المجلسين المواد المختلف عليها بشأن الانتخابات؛ لتفادي تجاوزهما وفقاً للمبادرة التي يقترحها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة.
ولم تحدد المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، موعد انطلاق هذه المحادثات، لكنها أوضحت، بالمقابل، أنها تستهدف إحياء المسار الدستوري، الذي استضافته القاهرة في السابق، مشيرة إلى أن موعد ومكان هذه الاجتماعات المرتقبة مرهونان بما وصفته بالمشاورات غير المعلَنة التي تُجريها القاهرة مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة على المستويين المحلي والدولي.
في غضون ذلك، تجاهلت حكومة عبد الله الدبيبة المؤقتة الحديث عن حشود عسكرية، رصدتها وسائل إعلام محلية، في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، لعناصر من «اللواء 51 مشاة» بقيادة بشير خلف الله المكنّى بـ«البقرة»، وكتيبة «أسود تاجوراء»، وكلاهما يتبع وزارة الدفاع، إثر مقتل عناصر من الطرفين في خلافات.
وتحدثت مصادر محلية عن تحركات مسلَّحة مفاجئة في المنطقة، مساء أمس، وتجمع سيارات مسلَّحة وسط حالة من التوتر الأمني.
بدوره نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن كارولين هورندال سفيرة بريطانيا، خلال اجتماعهما بطرابلس، اليوم، التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتأييدها المسار الديمقراطي. كما أشادت، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المنفي، بموقف مجلسه الداعم لخطة عبد الله باتيلي المبعوث الأممي، بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي. وأضاف البيان عن إحاطة كارولين للمنفي بشأن الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي انتقلت رئاسة لجنة مسارها الأمني والعسكري إلى بريطانيا، في حين أكد المنفى استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.
كما أعلنت سفيرة بريطانيا دعمها مبادرة باتيلي، واعتبرت، في بيان مقتضب، أن نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية، بالإضافة إلى إنجاز كل القوانين. وقالت: «أحثُّ القادة الليبيين على التعامل مع المبعوث بطريقة بنّاءة»، مؤكدة دعم بريطانيا جهوده بالكامل.
وكان المنفى قد جدّد ما سماه دعمه الكامل والمستمر لباتيلي منذ ترشيحه لما وصفه بمهمته الصعبة في ليبيا، وأشاد بجهود الأخير الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي، بملكية ليبية.
https://twitter.com/LPCLYM/status/1634606430744375299?s=20
وقال المنفي، في بيان عبر تويتر: «عاقدون العزم على تطبيق كامل لخريطة الطريق ومُخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة». ولفت إلى الاستمرار في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.
من جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، حكومة الدبيبة بالمسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية عام 2021، ودافع مجدداً، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، عن جهود المجلس في رسم الخطوط العريضة لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى ضرورة توافق المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
بدوره، انضمّ السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت إلى الدعوات التي تطالب كل الأطراف السياسية بالتعاطي بإيجابية مع مقترح باتيلي للانتخابات، حيث أعرب، في بيان عبر تويتر، اليوم الأحد، عن دعمه الكامل لما وصفه برسالة باتيلي الواضحة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، مشيراً إلى أنه يتعيّن على الجهات الفاعلة الليبية والدولية أن تقدم الدعم الكامل للوصول إلى الانتخابات كوسيلة لمنح الليبيين ما يستحقونه، مؤسسات عامة شرعية والاستقرار والسلام والازدهار.
وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات فقط من حث السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات باتيلي، و«النظر في كيفية أن يكونوا جزءاً من حل يكسر الجمود السياسي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.