مصر: محاكمة صيدلانية متهمة بالتسبب في وفاة طفلين

التحقيقات نسبت إليها حقنهما بجرعة خاطئة لعلاج السرطان

تنسب النيابة الإدارية في مصر للصيدلانية تهمة التسبب في وفاة طفلين بجرعة دواء خاطئة (أ.ف.ب)

أمرت النيابة الإدارية في مصر، الأحد، بإحالة صيدلانية للمحاكمة، على خلفية قيامها بتحضير وإعطاء جرعة علاجية بطريق الخطأ لطفلين من مرضى سرطان الدم (14 عاماً، و9 أعوام)، ما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة أدت إلى وفاتهما. استتبع ذلك قرار من النيابة الإدارية المصرية بإحالة الصيدلانية المتهمة للمحاكمة العاجلة.
وأفاد تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي بمصر، بأن «الوفاة ناتجة عن خطأ طبي في تحضير حقنة النخاع الشوكي التي تم حقن الطفلين بها، وذلك لتعبئتها بعقار (فيليبي) بدلاً من عقار (الأراستين)، وما لعقار (فيليبي) من آثار مدمرة على منطقة الحقن».
وتعمل الصيدلانية (المُتهمة) بالإدارة الصحية بمدينة كفر الشيخ، وعملت سابقاً بأحد مراكز علاج الأورام بمحافظة الغربية (شمال مصر). وأصدرت النيابة الإدارية بياناً، أفاد بأن «التحقيقات كشفت عن قيام المتهمة بتحضير جرعة علاجية للحقن بالنخاع الشوكي بعقار (فيليبي)، بدلاً من عقار (الأراستين) لطفلين من مرضى سرطان الدم، ما ترتب عليه مضاعفات جسيمة، تمثلت في عجز تام عن الحركة بالنصف السفلي، وعدم القدرة على الإحساس بالقدم، وعدم التحكم في المسالك البولية، ووفاتهما متأثرين بتلك المضاعفات».
واستمعت النيابة العامة -حسب البيان- لشهادة أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا، التي أفادت بأن الطفلين مصابان بسرطان الدم، و«علاجهما يتطلب الحقن بعقار (الأراستين) بالنخاع الشوكي، وأنه لا يجوز حقن النخاع الشوكي بعقار (فيليبي)، وأن الأثر المترتب على ذلك هو حدوث شلل يعقبه الوفاة». وأوضحت الشهادة الطبية أن «حدوث آثار جانبية من عقار (الأراستين) أمر نادر الحدوث، ويكون عبارة عن ضعف في العضلات، دون أن يصاحبه شلل أو وفاة، بخلاف عقار (فيليبي) بالغ الخطورة، والمحظور حقنه بالنخاع الشوكي للأطفال».
ويضيف البيان أنه «جرى سؤال رئيس قسم الأطفال بالمركز الذي أفاد بأنه قد تم استدعاؤه لمناظرة حالة الطفلين، عقب تدهور حالتهما بعد الحقن، وتم عمل فحص بالرنين المغناطيسي لموضع الحقن للطفلين».
وحسب النائبة المصرية إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فإن «هذا الحادث يجدد المطالبات بخروج قانون المسؤولية الطبية»، على حد تعبيرها. وتقول إن «القانون يتضمن انعقاد لجان المسؤولية الطبية التي تفصل في مثل تلك الوقائع، ومنوط بها تحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي أم إهمال، أم مضاعفات لعلاج وارد حدوثه ولو بنسب ضئيلة، وتتكون تلك اللجان من أساتذة وعمداء كليات ومتخصصين في كافة المجالات الطبية».
وتضيف النائبة المصرية في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك الفوضى تجعل صيدلانياً يتحوّل في ليلة وضحاها إلى مُجرم، ومريضاً يرجو العلاج يواجه الموت بسبب خطأ طبي». وتتابع بأن «هذا ملف حساس جداً، ولا بد من وجود دور للمجلس الصحي المصري في تدريب الكوادر الطبية، لتجنب مثل هذه الأخطاء».
وتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان حوادث شبيهة شهدتها مصر أخيراً، تسببت في موت أطفال بسبب مضاعفات عقاقير طبية عن طريق الحقن. منها واقعة موت طفل بمحافظة أسيوط (جنوب مصر)، فبراير (شباط) الماضي، إثر حقنه بعقار «مضاد حيوي» في إحدى الصيدليات بطريقة خاطئة، لخصتها النيابة العامة آنذاك بأنها «جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت». وكذلك واقعة أودت بحياة طفلتين في مدينة مينا البصل بالإسكندرية (شمال مصر)، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما تم حقنهما بمضاد حيوي من دون اختبار حساسية مُسبق، بإحدى الصيدليات.