عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

بعد أيام من مغازلة الدبيبة أوروبا بـ«الطاقة الشمسية»

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)

دعا فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وذلك ضمن منهجية تتبعها المؤسسة، وحكومة «الوحدة» بطرابلس، بدعوة الشركات الأجنبية للعودة، واستئناف عملها في جميع المجالات.
ونقلت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم (الأحد)، عن بن قدارة، الذي يزور الولايات المتحدة، والتقى فيكتوريا تيلور، مديرة إدارة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية، «تقديره لدور واشنطن في دعم المؤسسة الوطنية» وقال إن الولايات المتحدة «تدعم المؤسسة الوطنية ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات، ورفع الإنتاجية».
وكانت المؤسسة قد أعلنت الجمعة الماضي، أن معدل إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع إلى مليون و213 ألف برميل يومياً، كما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل، وذلك بعد 5 أيام من الإعلان عن أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليوناً و205 آلاف برميل.
وسبق لرئيس مؤسسة النفط، أن التقى نائب وزير الطاقة الأميركي ديفيد تورك، على هامش فعاليات مؤتمر «CeraWeek» وتباحث معه حول عودة الشركات الأميركية لاستئناف عملها في ليبيا. ويعد هذا المؤتمر حدثاً سنوياً مهماً لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية، وينظم كل عام في هيوستن بالولايات المتحدة.
وسبق للشركات الأجنبية مغادرة ليبيا في أعقاب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، مخلفة وراءها مشروعات مُعطلة بالمليارات، غير أن شركة «إيني» للطاقة فضلت البقاء والعمل، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وعقب فرض عقوبات أميركية على نظام القذافي، عام 1986، أوقفت بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز أعمالها في ليبيا من بينها «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية، لكنها استعادت نشاطها عام 2004 بعد رفع الحصار، غير أنها أوقفت أعمالها ثانية بعد «ثورة 17 فبراير».
وتُلح حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على عودة الشركات الأجنبية للعمل في ليبيا، وقالت إنها استعدت لـ«تسهيل العودة، وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية الليبية».
ودائماً ما يسعى طرفا النزاع على السلطة في ليبيا إلى مغازلة الدول الأوروبية بالطاقة، للتغلب على تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو الأمر الذي سعى إليه الدبيبة مجدداً، بالحديث عن إنشاء خط كهربائي لتغذية أوروبا بالطاقة الشمسية. وقال في فعالية سابقة الأسبوع الماضي: «إن قطار الاستقرار انطلق في ليبيا، وأي شركة تريد اللحاق به مرحب بها، ومن يرغب أن يفوته القطار فمع السلامة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.

مواضيع
اقتصاد ركود بريطانيا ألمانيا فرنسا
عاجل برّي يتهم إسرائيل بـ«خرق فاضح» لاتفاق وقف إطلاق النار