ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

بعد أيام من مغازلة الدبيبة أوروبا بـ«الطاقة الشمسية»

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
TT

ليبيا تدعو الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط

جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
جانب من المنطقة الصناعية في ميناء رأس لانوف النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)

دعا فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الشركات الأميركية للعمل في قطاع النفط والغاز بالبلاد، وذلك ضمن منهجية تتبعها المؤسسة، وحكومة «الوحدة» بطرابلس، بدعوة الشركات الأجنبية للعودة، واستئناف عملها في جميع المجالات.
ونقلت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم (الأحد)، عن بن قدارة، الذي يزور الولايات المتحدة، والتقى فيكتوريا تيلور، مديرة إدارة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية، «تقديره لدور واشنطن في دعم المؤسسة الوطنية» وقال إن الولايات المتحدة «تدعم المؤسسة الوطنية ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات، ورفع الإنتاجية».
وكانت المؤسسة قد أعلنت الجمعة الماضي، أن معدل إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع إلى مليون و213 ألف برميل يومياً، كما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل، وذلك بعد 5 أيام من الإعلان عن أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليوناً و205 آلاف برميل.
وسبق لرئيس مؤسسة النفط، أن التقى نائب وزير الطاقة الأميركي ديفيد تورك، على هامش فعاليات مؤتمر «CeraWeek» وتباحث معه حول عودة الشركات الأميركية لاستئناف عملها في ليبيا. ويعد هذا المؤتمر حدثاً سنوياً مهماً لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية، وينظم كل عام في هيوستن بالولايات المتحدة.
وسبق للشركات الأجنبية مغادرة ليبيا في أعقاب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، مخلفة وراءها مشروعات مُعطلة بالمليارات، غير أن شركة «إيني» للطاقة فضلت البقاء والعمل، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وعقب فرض عقوبات أميركية على نظام القذافي، عام 1986، أوقفت بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز أعمالها في ليبيا من بينها «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية، لكنها استعادت نشاطها عام 2004 بعد رفع الحصار، غير أنها أوقفت أعمالها ثانية بعد «ثورة 17 فبراير».
وتُلح حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على عودة الشركات الأجنبية للعمل في ليبيا، وقالت إنها استعدت لـ«تسهيل العودة، وتوفير بيئة عمل آمنة بالتعاون مع الجهات المدنية والعسكرية الليبية».
ودائماً ما يسعى طرفا النزاع على السلطة في ليبيا إلى مغازلة الدول الأوروبية بالطاقة، للتغلب على تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو الأمر الذي سعى إليه الدبيبة مجدداً، بالحديث عن إنشاء خط كهربائي لتغذية أوروبا بالطاقة الشمسية. وقال في فعالية سابقة الأسبوع الماضي: «إن قطار الاستقرار انطلق في ليبيا، وأي شركة تريد اللحاق به مرحب بها، ومن يرغب أن يفوته القطار فمع السلامة».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.