تعاون مصري - أوروبي لمواجهة التحديات المائية

الحكومة استعرضت مشكلات «ندرة» الموارد

وزير الري المصري في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه (وزارة الري المصرية)
TT

تعاون مصري - أوروبي لمواجهة التحديات المائية

وزير الري المصري في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه (وزارة الري المصرية)

في الوقت الذي استعرضت فيه مصر ما تواجهه من مشكلات تتعلق بـ«ندرة» الموارد المائية، أكد الاتحاد الأوروبي «دعمه لجهود القاهرة في مواجهة التحديات المائية». وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الأحد، إن «مصر إحدى أكثر الدول جفافاً في العالم».
وأضاف وزير الري المصري، في كلمته خلال احتفال نظّمته الوزارة بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن «بلاده تخطو عدداً من الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة». ولفت إلى أن «نصيب الفرد من المياه يقترب من 500 متر مكعب سنوياً، وهو أقل من حد الفقر المائي الذي حددته (الأمم المتحدة) بنحو ألف متر مكعب سنوياً». وأشار وزير الري إلى «اعتماد مصر بشكل شبه حصري على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود»، واصفاً الوضع في مصر بـ«المعادلة المائية الصعبة، التي تجعل البلاد نموذجاً مبكراً لما يمكن أن يُصبح عليه الوضع في عدد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع استمرار تحديات الندرة المائية».
وتتزامن تحديات «الندرة» مع نزاع مائي بين مصر وإثيوبيا ممتد لأكثر من عقد، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل. واستعرض وزير الري المصري المشروعات التي تنفذها الحكومة بهدف «تحسين نوعية المياه، وترشيد استخداماتها، وتنمية مواردها»، ومن بينها «إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها، وتحديث نظم الري، وصيانة وتحديث المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، وتطوير التشريعات، والتوعية والتدريب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه»، على حد تعبيره.
وبمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، الذي يوافق 22 مارس (آذار) من كل عام، تنظم «الأمم المتحدة»، مؤتمراً في الفترة من 22 إلى 24 مارس الحالي، يستهدف، وفقاً لإفادة رسمية، الأحد، «إيجاد حلول لتغيير قواعد اللعبة للأزمة العالمية المتمثلة في (فائض المياه)، بفضل العواصف والفيضانات. و(قلة المياه)، بسبب الجفاف وندرة المياه الجوفية. و(كثرة تلوث المياه)».
وتحت شعار «تسريع التغيير» تحيي مصر والاتحاد الأوروبي «اليوم العالمي للمياه». وأكد وزير الري المصري أن «التغيرات المناخية تمثل التحدي الأكبر في إدارة المياه»، مدللاً على ذلك بما شهده العالم في الفترة الأخيرة من فيضانات، وحرائق، وارتفاع في درجات الحرارة، مطالباً بـ«التدخل السريع، ومضاعفة الجهود نحو تبنّي سياسات فاعلة وإدارة رشيدة للموارد المائية». وأشار الوزير إلى أن احتفال مصر والاتحاد الأوروبي «يأتي تأكيداً لأهمية التوعية المجتمعية في التعامل مع كل القضايا التي تواجه المجتمع، وخصوصاً في مجال الأمن المائي».
بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة كريستيان برغر إن «العالم يواجه تحديات كثيرة في مجال المياه، بفعل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ما يدفع للعمل على تحقيق الاستدامة والتحرك للأمام في هذا القطاع المهم». وأكد «استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الموارد المائية، بالشكل الذي ينعكس على توفير فرص العمل بالمناطق الريفية وتحسين حياة المواطنين».
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الاحتفال «يُعدّ فرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون مع القاهرة، لتحقيق الإدارة المثلى للمياه». وأكد برغر أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال يشكل «أولوية قصوى». ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي «قدّم، خلال الـ15 عاماً الماضية، مِنحاً تزيد عن 550 مليون يورو لمساعدة مصر في التغلب على مشكلات المياه».
انطلق الاحتفال، صباح الأحد، من حدائق «عفلة» بالقناطر الخيرية بمصر؛ بهدف مناقشة سبل حل مشكلة المياه والصرف الصحي. وتضمّن فعاليات توعوية وحلقات نقاش حول سبل إدارة الموارد المائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».