«أرامكو السعودية» تحقق أعلى أرباح سنوية كشركة مدرجة بـ161.1 مليار دولار

شعار «أرامكو السعودية» بمنشأة نفطية في بقيق شرق السعودية (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» بمنشأة نفطية في بقيق شرق السعودية (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» تحقق أعلى أرباح سنوية كشركة مدرجة بـ161.1 مليار دولار

شعار «أرامكو السعودية» بمنشأة نفطية في بقيق شرق السعودية (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» بمنشأة نفطية في بقيق شرق السعودية (رويترز)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، اليوم (الأحد)، عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملاً، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.
وبحسب بيان للشركة، فإن هذه النتائج جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلاً عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.

من جانبه، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «نعتبر عام 2022 علامة فارقة في تاريخ الشركة الحافل على الصعيدين المالي والتشغيلي واتخاذ خطوات كبيرة نحو المستقبل. حققت (أرامكو السعودية) أداءً مالياً قياسياً في عام 2022، حيث تعززت أسعار النفط الخام العالمية مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، نستمر في استراتيجيتنا طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة، حيث نتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية».

وأضاف المهندس الناصر: «وكما رأينا في عام 2022، فإن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية وتُسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق. وحتى نكون جزءاً من منظومة الحلول العالمية للطاقة، فقد شرعت (أرامكو السعودية) في أكبر برنامج إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقاتنا على المشاريع الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18 في المائة، لتصل إلى 141.2 مليار ريال (37.6 مليار دولار)».
وأشار الناصر إلى أن «تركيز (أرامكو السعودية) لا ينصبّ على التوسّع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل أيضاً على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستدامة وخفض الكربون مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات سواء في أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا».
ويتماشى صافي الدخل للربع الرابع من عام 2022 مع تقديرات المحللين، باستثناء بعض البنود غير النقدية بنحو 12.4 مليار ريال، ما يعادل 3.3 مليار دولار.
وسجلت التدفقات النقدية الحرة مستوى قياسياً، حيث بلغت 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار) في عام 2022، مقارنةً بمبلغ قدره 403.0 مليار ريال (107.5 مليار دولار) في عام 2021.
وأشارت «أرامكو» إلى مواصلة التأكيد على مركزها المالي القوي، حيث كانت نسبة مديونيتها -7.9 في المائة بنهاية عام 2022، مقارنة مع نسبة 12 في المائة نهاية عام 2021.
أما النفقات الرأسمالية في عام 2022، فقد بلغت 141.2 مليار ريال سعودي (37.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18.0 في المائة على عام 2021. وتتوقع «أرامكو السعودية» أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2023 بين نحو 168.8 مليار ريال (45.0 مليار دولار) إلى 206.3 مليار ريال (55 مليار دولار)، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، مع زيادة هذه النفقات حتى منتصف العقد الحالي تقريباً.
وأكملت «أرامكو السعودية» أيضاً صفقة للبنية التحتية بمجال الطاقة في فبراير (شباط) 2022، أدّت إلى استحواذ ائتلاف مستثمرين، بقيادة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية، على حصة 49 في المائة في ملكية شركة تابعة تم تأسيسها حديثاً، وهي شركة أرامكو لإمداد الغاز، مقابل 58.1 مليار ريال سعودي (15.5 مليار دولار).
وفي عام 2022، بلغ متوسط إنتاج «أرامكو السعودية» من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تشمل 11.5 مليون برميل في اليوم من المواد السائلة.
وواصلت الشركة سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى، بنسبة موثوقية عالية بلغت 99.9 في المائة في عام 2022، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه الشركة هذا المستوى من الموثوقية.
ويواصل قطاع التنقيب والإنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى الطويل، ويمضي قدماً في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لـ«أرامكو السعودية» من النفط الخام إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.
وأحرزت الشركة تقدماً في الأعمال الإنشائية والهندسية ضمن برنامج زيادة الإنتاج في حقلي مرجان والبري. ومن المتوقع أن يضيف مشروع حقل مرجان طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، وأن يضيف مشروع حقل البري 250 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025.
ولا تزال زيادة النفط الخام في حقل الظلوف في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن يُسهم حال إنجازه في توفير مرفق مركزي لمعالجة كمية إجمالية تبلغ 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل الظلوف بحلول عام 2026. كما تتواصل أعمال الإنشاء في مشروع تطوير حقل الدمام، الذي من المتوقع أن يضيف 25 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2024، و50 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2027.
وبدأت مشاريع ضغط الغاز في الحوية وحرض أنشطتها، ومن المتوقع الوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة خلال عام 2023. وبلغت الشركة مراحل متقدمة من الأعمال الإنشائية لمشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، حيث شرعت في أنشطة الحقن. وتم تصميم البرنامج لتوفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية بحلول عام 2024.
واتخذت «أرامكو السعودية» قراراً استثمارياً نهائياً بالمشاركة في تطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في شمال شرقي الصين. ويمثل المشروع فرصة للشركة لتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل في اليوم من لقيم النفط الخام للمجمع. وتخضع الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات النظامية.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.