إفلاس بنك أميركي يهز القطاع المصرفي

«سيليكون فالي» أعاد إلى الأذهان أزمة 2008 المالية

عامل في بنك سيليكون فالي يخبر عملاء أمام الباب أن مقر البنك تم إغلاقه في 10 مارس 2023 (أ.ف.ب)
عامل في بنك سيليكون فالي يخبر عملاء أمام الباب أن مقر البنك تم إغلاقه في 10 مارس 2023 (أ.ف.ب)
TT

إفلاس بنك أميركي يهز القطاع المصرفي

عامل في بنك سيليكون فالي يخبر عملاء أمام الباب أن مقر البنك تم إغلاقه في 10 مارس 2023 (أ.ف.ب)
عامل في بنك سيليكون فالي يخبر عملاء أمام الباب أن مقر البنك تم إغلاقه في 10 مارس 2023 (أ.ف.ب)

فوجئت الأسواق الأميركية والمصرفية بإعلان مصرف «سيليكون فالي بنك» الأميركي المتخصص في استثمارات قطاع التكنولوجيا إفلاسه، ما هز الأسواق المالية وبث حالة من الذعر في القطاع المصرفي تحديداً، معيداً إلى الأذهان الأزمة المالية عام 2008.
وعجز المصرف عن تلبية عمليات السحب الكبيرة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بعد فشل محاولاته لزيادة رأس المال. وفوجئ عملاء البنك الجمعة بورقة معلقة على بابه، تفيد بأنه لم يعد مسموحاً السحب من البنك في الوقت الحالي، وأن عليهم الانتظار حتى يوم الاثنين (غداً). وأعلنت السلطات الأميركية أنها أغلقت «سيليكون فالي بنك»، وعهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنها تتابع «من كثب» الوضع في القطاع المصرفي. وقالت رداً على سؤال لجنة برلمانية في مجلس النواب: «أراقب من كثب التطورات الأخيرة التي تؤثر على بعض المصارف». وأضافت: «عندما تتكبد المصارف خسائر مالية فهذا أمر مثير للقلق ويجب أن يكون كذلك».
إلى ذلك، ذكر بيان لوزارة المالية البريطانية أن الوزير جيريمي هانت تحدث إلى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، بشأن انهيار«سيليكون فالي» الأميركي، مشيراً إلى أن وكيل وزارة المالية ناقش مخاوف بعض شركات التكنولوجيا المتأثرة مع ممثلي القطاع أمس السبت، للوقوف على الوضع المالي. وقال البيان: «تدرك الحكومة أن شركات قطاع التكنولوجيا غالباً ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب في أثناء نموها، وأنها تعتمد على التمويل مقابل الودائع لتغطية تكاليفها اليومية».
إفلاس بنك «سيليكون فالي» يسلط الضوء على مخاطر تخلّف أميركا عن سداد الديون


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بقيادة «ناسداك»

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بقيادة «ناسداك»

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» الذي يضم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لوحة تحمل شعار وول ستريت على كشك بائع متجول خارج بورصة نيويورك (رويترز)

قنبلة موقوتة في «وول ستريت»... ما قصة ديون الـ 1.4 تريليون دولار؟

تتزايد مؤشرات القلق داخل «وول ستريت» بشأن اتساع الاعتماد على الاقتراض، والاستثمارات ذات الرافعة المالية. فما القصة؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)

الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري في عام

اتخذ الدولار الأميركي مساراً دفاعياً يوم الاثنين، لكنه ظل في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له في نحو عام.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد ناقلة النفط «اليرموك» تبحر في مياه الخليج العربي، قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)

النفط يرتفع عقب تجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، في أعقاب ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدار الأيام الماضية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من التناقض الفريد؛ ففي الوقت الذي تقفز فيه أرباح الشركات مدفوعة بـطفرة الذكاء الاصطناعي تعيش «وول ستريت» موجة إعادة ترتيب واسعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اتفاق بين أستراليا وفانواتو يحظر القواعد الأجنبية في الأرخبيل

رئيس وزراء فانواتو جوثام نابات (يسار) ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوقعان اتفاقية ناكامال في مبنى البرلمان في كانبرا (أ.ب)
رئيس وزراء فانواتو جوثام نابات (يسار) ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوقعان اتفاقية ناكامال في مبنى البرلمان في كانبرا (أ.ب)
TT

اتفاق بين أستراليا وفانواتو يحظر القواعد الأجنبية في الأرخبيل

رئيس وزراء فانواتو جوثام نابات (يسار) ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوقعان اتفاقية ناكامال في مبنى البرلمان في كانبرا (أ.ب)
رئيس وزراء فانواتو جوثام نابات (يسار) ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوقعان اتفاقية ناكامال في مبنى البرلمان في كانبرا (أ.ب)

وقع رئيسا وزراء أستراليا وفانواتو، الاثنين، في كانبيرا اتفاقاً يحظر إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، والذي يشكل موضع منافسة بين الصين وحلفاء الولايات المتحدة.

وتلتزم أستراليا بموجب اتفاق «ناكامال» الموقع بين أنتوني ألبانيزي وجوثام نابات، بتقديم دعم اقتصادي متزايد لفانواتو التي تعد الصين الجهة الخارجية الدائنة الرئيسية لها.

وقال ألبانيزي للصحافيين: «هذا يمنح أستراليا الثقة بأنه لن تكون هناك قاعدة عسكرية أجنبية» في فانواتو.

وأضاف: «أبرمنا اتفاقاً متوازناً سيحمي أمننا الجماعي والفردي وسيادتنا».

وتقع فانواتو في قلب منافسة استراتيجية بين الصين والدول الحليفة للولايات المتحدة في جنوب المحيط الهادئ.

وتوقفت سفن تابعة للبحرية الصينية مراراً في فانواتو، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وموّلت بكين توسيع رصيف بحري في لوغانفيل التي كانت تضم في الماضي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في جنوب المحيط الهادئ، ما أثار مخاوف كانبيرا وواشنطن بشأن مساعٍ صينية لإنشاء قاعدة بحرية في الموقع.

وكانت الصين وفانواتو أكدتا في وقت سابق أن الرصيف مخصص للسفن السياحية.

«مناورة جيوسياسية»

ورداً على الاتفاق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون الاثنين: «نأمل أن تقيم الدول المعنية مع الدول الجزرية في المحيط الهادئ تعاونا يسهم فعليا في تنمية المنطقة واستقرارها».

وأضاف: «لا يجدر بها استهداف أطراف ثالثة ولا يجدر بها اغتنام الأمر للقيام بمناورة جيوسياسية».

وبعد توقيع الاتفاق، أكد نابات خلال مؤتمر صحافي أن برلمان الأرخبيل أقرّ قانوناً «يحظر أي عسكرة للبنى التحتية الحيوية» في فانواتو.

وينص الاتفاق الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» على أنه «تعزيزاً للأمن الجماعي والسيادة في المحيط الهادئ، لن تسمح فانواتو باستخدام أراضيها لإقامة قاعدة عسكرية أو بنية تحتية أجنبية». كما أنه يعترف بأستراليا على أنها «الشريك الرئيسي والتاريخي لفانواتو على صعيد حفظ الأمن والنظام».

وأقامت الصين علاقات مع فانواتو على صعيد حفظ النظام والأمن عام 2023، وتبرعت بمعدات لشرطتها من ضمنها طائرات مسيرة وزوارق دوريات وآليات.

كما قامت بكين في السنوات الأخيرة بإنشاء طرق ومبانٍ إدارية وقصر رئاسي جديد في فانواتو.

وتعمل أستراليا على توطيد علاقاتها مع دول جنوب المحيط الأطلسي من خلال إبرام اتفاقيات مع دول جزرية تحتل مواقع استراتيجية. وفي هذا السياق، تقدم دعماً اقتصادياً كبيراً لتوفالو وناورو وبابوا غينيا الجديدة، سعياً للتصدي للمساعي والعروض الصينية.


إلغاء احتجاج لاعبي التنس ضد وسائل الإعلام في دورة ويمبلدون

 يانيك سينر (أ.ف.ب)
يانيك سينر (أ.ف.ب)
TT

إلغاء احتجاج لاعبي التنس ضد وسائل الإعلام في دورة ويمبلدون

 يانيك سينر (أ.ف.ب)
يانيك سينر (أ.ف.ب)

أنهى أبرز نجوم بطولة ويمبلدون للتنس احتجاجهم الإعلامي، بعدما توصلوا إلى تفاهمات مع مسؤولي نادي عموم إنجلترا عقب سلسلة من الاجتماعات.

وكانت مجموعة اللاعبين، التي تضم المصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر والمصنفة الأولى البيلاروسية أرينا سابالينكا، أعلنت في وقت سابق أنها ستقتصر على 15 دقيقة فقط من الأنشطة الإعلامية قبل انطلاق البطولة وبعد كل مباراة خلال الأسبوع الأول.

وجاء هذا التحرك ضمن حملة مستمرة يقودها اللاعبون تحت اسم "بروجكت ريد أي"، بهدف الضغط على منظمي البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) لزيادة قيمة الجوائز المالية، والمساهمة في برامج رعاية اللاعبين، ومنحهم دورا حقيقيا في عملية اتخاذ القرار.

أرينا سابالينكا (إ.ب.أ)

وجاء في بيان صادر عن مجموعة اللاعبين: "بعد اجتماعات بناءة بين ممثلي اللاعبين وإدارة نادي عموم إنجلترا مطلع نهاية الأسبوع، أكد اللاعبون أنهم سيستأنفون التزاماتهم الإعلامية المعتادة في البطولة اعتبارا من الإثنين 29 يونيو (حزيران)".

وأضاف البيان :"يستند هذا القرار إلى التزام ويمبلدون بالعودة بمقترحات محددة تعالج جميع النقاط الثلاث الواردة في مذكرة اللاعبين المقدمة في يوليو (تموز) 2025".

وتابع :"لا تزال القضايا الأساسية دون حل، وسيقيم اللاعبون بعناية هذه المقترحات فور استلامها".

وأشار البيان أيضا إلى أن اللاعبين سيقدمون لإدارة ويمبلدون معلومات إضافية طلبتها الإدارة بشأن تلك المقترحات، وذلك خلال فترة إقامة البطولة.

وأكد البيان :" سيستمر الحوار البناء مع ويمبلدون وبقية بطولات الغراند سلام، ولن يصدر اللاعبون أو النادي أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن مجموعة تضم 20 لاعبا كانت وجهت لأول مرة رسالة إلى البطولات الأربع الكبرى في الربيع الماضي، قبل أن تصعد حملتها خلال بطولة فرنسا المفتوحة، بعدما أعربت عن استيائها من بطء التقدم في المفاوضات، ومن مستويات الجوائز المالية في رولان غاروس.

واعتمد الاحتجاج على تقليص الأنشطة الإعلامية إلى 15 دقيقة فقط قبل البطولة، في إشارة رمزية إلى النسبة التقريبية من إيرادات البطولات الكبرى التي يقول اللاعبون إنها تخصص كجوائز مالية.

وطالب اللاعبون برفع هذه النسبة إلى 16% خلال العام الحالي، على أن ترتفع تدريجيا إلى 22% بحلول عام 2030، وقد رحبوا في البداية بقرار ويمبلدون زيادة قيمة الجوائز المالية بنسبة 20%.

ولهذا السبب، شعر مسؤولو نادي عموم إنجلترا بالدهشة والإحباط، عندما أعلن اللاعبون الأسبوع الماضي توسيع نطاق احتجاجهم رغم الزيادة التي أقرتها البطولة.

لكن موقف اللاعبين لم يكن موحدا بالكامل خلال التزاماتهم الإعلامية مطلع الأسبوع، حيث تجاوز بعضهم الحد الزمني المحدد بـ15 دقيقة، بينما أوضح آخرون أنهم لم يشاركوا في الاحتجاج، تقديرا للإجراءات التي اتخذتها ويمبلدون.

ورغم أن القضية لم تحسم بشكل نهائي، فإن مسؤولي ويمبلدون سيشعرون بالارتياح بعد تعليق الاحتجاج، بما يسمح لهم بالتركيز على مجريات البطولة بعيدا عن هذا الملف مؤقتا.


الصين تدرج 20 كياناً يابانياً على قائمة مراقبة الصادرات

رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تدرج 20 كياناً يابانياً على قائمة مراقبة الصادرات

رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
رجل يمر بسيارة نقل أمام مقر السفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أضافت الصين، يوم الاثنين، 20 كياناً يابانياً إلى قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بها للمواد ذات الاستخدام المزدوج، ما يمنع الشركات الصينية من البيع لها دون موافقة مسبقة، مُعللة ذلك بطموحات طوكيو في «إعادة التسلح».

وهذا الإجراء -وهو الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها بكين على الصادرات والموجهة ضد طوكيو- يهدف إلى الحد من «النزعة العسكرية الجديدة» لليابان، فضلاً عن طموحاتها النووية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.

وتوترت العلاقات بين الصين واليابان منذ أواخر العام الماضي، بعد تصريحات حساسة أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، وقرار طوكيو زيادة الإنفاق الدفاعي، مما دفع بكين إلى البدء في فرض قيود على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت الوزارة: «إن الإجراء القانوني الذي اتخذته الصين بإدراج السلع ذات الاستخدام المزدوج يستهدف فقط عدداً محدوداً من الكيانات اليابانية، وإن هذه الإجراءات تنطبق فقط على السلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الصين واليابان»، مؤكدة أن الكيانات اليابانية الملتزمة بالقانون والتي تعمل «بحسن نية» لا داعي للقلق بشأنها.

وفي أول رد فعل على القرار الصيني، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي دوري: «قدَّمت حكومتنا احتجاجاً شديد اللهجة، وطالبت بسحب هذه الإجراءات»، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق ومؤسفة للغاية».

وتشمل الجهات العشرون المدرجة على القائمة: المعهد الوطني الياباني للدراسات الدفاعية، بالإضافة إلى 6 شركات تابعة لشركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، أكبر شركة مقاولات دفاعية في اليابان؛ و4 وحدات تابعة لشركة «ميتسوبيشي إلكتريك»، المتخصصة في صناعة الصواريخ والرادارات؛ وشركتين تابعتين لشركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة، المتخصصة في بناء الطائرات والغواصات، وذلك وفقاً لإشعار الوزارة.

وصرح متحدثون باسم شركتي «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«ميتسوبيشي إلكتريك» بأنهما بصدد تقييم الإعلان، ولكنهما امتنعا عن الإفصاح عما إذا كان سيؤثر على أعمالهما.

وتُعرَف المواد ذات الاستخدام المزدوج بأنها سلع أو برامج أو تقنيات ذات تطبيقات عسكرية أو تُستخدم في تطوير الأسلحة. ويُحظر على المصدرين الصينيين البيع لهذه الجهات، بينما يُحظر على المنظمات والأفراد الأجانب نقل أو توريد مواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين إليها، وذلك بدءاً من تاريخه.

كما أدرجت الوزارة 20 جهة يابانية أخرى على قائمة المراقبة، لعدم تمكنها من التحقق من المستخدمين النهائيين أو الاستخدام النهائي للمواد ذات الاستخدام المزدوج المصدَّرة إليها.

وتهدف قائمة المراقبة إلى ردع التجارة مع هذه الكيانات، ولكنها تشترط على المصدِّرين المتقدمين لإدراجها في القائمة تقديم تقرير تقييم للمخاطر، وتعهد كتابي بعدم استخدام المواد ذات الاستخدام المزدوج لأي غرض من شأنه تعزيز القوة العسكرية اليابانية.