في الوقت الذي ينبغي فيه رفع سقف الديون الأميركية خلال هذا الصيف، وإلا قد تواجه الولايات المتحدة نقصاً في الأموال وتتخلف عن سداد ديونها، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية، فوجئت الأسواق الأميركية والمصرفية بأن مصرف «سيليكون فالي بنك» الأميركي، لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الكبيرة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأعلن إفلاسه الجمعة، بعد فشل محاولات زيادة رأس المال.
فوجئ عملاؤه، الذين ينشطون في قطاع التكنولوجيا، بورقة معلقة على باب المصرف، تفيد بأنه لم يعد مسموحاً السحب من البنك في الوقت الحالي، وعلى العملاء الانتظار حتى يوم الاثنين (غداً).
وأعلنت السلطات الأميركية، الجمعة، أنها أغلقت «سيليكون فالي بنك»، الذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).
ستجبر عمليات سحب جماعية، البنك الأميركي، على بيع الأصول للحصول على السيولة اللازمة. وإذا كانت هذه الأصول تشمل سندات صادرة منذ عام أو أكثر، فإن قيمتها قد انخفضت بشكل حاد منذ شرائها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وباع البنك على عجل محفظة أوراق مالية بقيمة 21 مليار دولار، ما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار. وفي نهاية 2022، كانت لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175.4 مليار دولار.
من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنها تتابع «عن كثب» الوضع في القطاع المصرفي. وقالت رداً على سؤال لجنة برلمانية في مجلس النواب: «أراقب عن كثب التطورات الأخيرة التي تؤثر على بعض المصارف». وأضافت: «عندما تتكبد المصارف خسائر مالية فهذا أمر مثير للقلق ويجب أن يكون كذلك».
وذكرت محطة «سي إن بي سي» أن المجموعة المصرفية تجري محادثات مع مؤسسات أكبر بحثاً عن مشترٍ لها.
كان البنك قد فشل في عملية زيادة رأس المال، بعد أن أعلنت مجموعة «إس في بي فايننشال غروب» الشركة الأم لمصرف «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) الأربعاء، زيادة رأس مالها بمقدار 2.25 مليار دولار للتغلب على صعوبات.
وتخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17، والتي تتخذ من كاليفورنيا وماساتشوستس مقراً، الاثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسمياً على المصرف، مشيرة إلى «عدم كفاية السيولة والإعسار».
ورغم أنه غير معروف كثيراً للعامة، كان «سيليكون فالي بنك» المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول. وإغلاقه لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك «واشنطن ميوتشوال» للادخار في عام 2008 فحسب، بل أيضاً يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.
- إعلان مفاجئ وحالة ذعر
أمام مقر المصرف في سانتا كلارا، وقف عملاء عدة يسألون كيف بإمكانهم سحب أموالهم. وعلقت ورقة صادرة عن DFPI على الباب تفيد بأن بإمكانهم اعتباراً من الاثنين سحب مبلغ 250 ألف دولار.
في الأسواق، بدأت موجة الذعر الخميس، بعدما أعلن «إس في بي» أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملاؤه لأموالهم، بالإضافة إلى خسارة 1.8 مليار دولار من بيع أوراق مالية.
وقد فاجأ الإعلان المستثمرين وأحيا مخاوف حول متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصاً مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.
وخسرت أكبر 4 مصارف أميركية 52 مليار دولار في البورصات الخميس الماضي، جراء المخاوف، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية.
في باريس، خسر «سوسييتيه جنرال» 4.49 في المائة و«بي إن بي باريبا» 3.82 في المائة و«كريدي أغريكول» 2.48 في المائة. في أماكن أخرى من أوروبا، خسر «دويتشه بنك» الألماني 7.35 في المائة و«باركليز» البريطاني 4.09 في المائة و«يو بي» إس السويسري 4.53 في المائة. أما في وول ستريت، فانتعشت المصارف الكبرى، الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد التراجع في جلسة الخميس. فارتفعت أسهم جي بي مورغان تشيس 2.3 في المائة منتصف التعاملات، فيما اقترب بنك أوف أميركا وسيتي غروب من التوازن. من ناحية أخرى، شهدت مصارف محلية مثل فيرست ريبابلك وسيغنتشر بنك المزيد من الإضرابات مع انخفاض أسهم كل منهما 23 في المائة.
أكد كريستيان باريسو من مجموعة الوساطة «أوريل بي جي سي»، في مذكرة، أن المستثمرين «رأوا أيضاً في الصعوبات التي يواجهها المصرف تأثير انعكاس منحنى معدلات الفائدة»، أي عندما تكون المعدلات قصيرة الأجل أعلى من المعدلات طويلة الأجل.
وتقوم المصارف عادة بالاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل لتقدم قروضاً بمعدلات متوسطة أو طويلة الأمد. وثمة مجموعة أميركية أخرى تواجه تحديات، فقد أعلنت الشركة الأم لمصرف «سيلفرغيت» العاملة في العملات المشفرة، الأربعاء، أنه ستتم تصفية المؤسسة.
وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة «إس بي آي مانجمنت» في مذكرة أراد أن تكون مطمئنة، إن وقوع «حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى» احتمال «ضئيل».
ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008 - 2009 وإفلاس بنك «ليمان براذرز» الأميركي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الأميركية والأوروبية. وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية 50 مصرفاً رئيسياً في القارة لاختبارات ملاءة.
وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية يوليو (تموز) 2021 أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطرة من دون أضرار جسيمة.
وبالنسبة إلى المحللين في مورغن ستانلي، فإن «ضغوط التمويل التي تواجه (إس في بي) خاصة جداً ويجب عدم اعتبارها المعيار للمصارف المحلية الأخرى». وأضافوا في مذكرة: «لا نعتقد أن القطاع المصرفي يواجه نقصاً في السيولة».
- ديون الحكومة الأميركية
انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمهوريين في الكونغرس الذين يضغطون على الحزب لرفض السماح برفع سقف الديون الأميركية. وينبغي رفع سقف الديون خلال هذا الصيف، وإلا قد تواجه الولايات المتحدة نقصاً في الأموال وتتخلف عن سداد ديونها، ما يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.
وقال بايدن: «أكبر تهديد لتعافي اقتصادنا هو الحديث المتهور... فيما يتعلق بسقف الديون»، مضيفاً: «التخطيط للتخلف عن السداد الذي يبدو أن بعض الجمهوريين يقومون به يعرضنا لخطر كبير».
وصرح قادة جمهوريون بأنهم لا يريدون المجازفة بحصول تخلف عن السداد، لكن البعض في الحزب يحضون على استخدام هذا التهديد كأداة للمساومة لحمل إدارة بايدن على الموافقة على تخفيضات حادة في الإنفاق.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد قالت إن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.
ووصلت الحكومة الأميركية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار، ما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.
وأبلغت يلين زعماء الكونغرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو (حزيران). وأشار بايدن إلى أن الاقتصاد الأميركي يتعافى مع تراجع التضخم تدريجياً، فيما تظهر بيانات التوظيف الجيدة أن الأميركيين يستعيدون التفاؤل. لكنه حذر من أن الخلاف حول رفع سقف الديون الأميركية يشكل «أكبر تهديد» للاقتصاد.
غير أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، ارتفع بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 21 ألفاً إلى 211 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الرابع من مارس (آذار). وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية في فبراير (شباط)، ما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، الذي يحظى بمراقبة عن كثب، يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي.
