التوظيف الأميركي القوي يضاعف مخاوف الأسواق

وسط خسائر واسعة جراء تراجع أسهم البنوك

شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
TT

التوظيف الأميركي القوي يضاعف مخاوف الأسواق

شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية في فبراير (شباط)، ما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، الذي يحظى بمراقبة من كثب، يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي. وروجعت بيانات يناير (كانون الثاني) بالخفض، لتظهر إضافة 504 آلاف وظيفة بدلا من 517 ألفا في القراءة السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف في فبراير إلى 205 آلاف وظيفة فقط. ويقولون إن الاقتصاد يحتاج إلى خلق 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل. وتراوحت تقديرات الوظائف لفبراير من 78 ألفا إلى 325 ألفا.
وفي الأسواق، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع يوم الجمعة متأثرة بانخفاض أسهم قطاع البنوك، في حين يعكف المستثمرون على تقييم بيانات نمو الأجور لشهر فبراير بحثا عن مؤشرات على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 69.72 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 32185.14 نقطة. واستهل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداولات على نزول 5.55 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 3912.77 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.99 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 11325.36 نقطة عند الفتح.
كما هبطت الأسهم الأوروبية لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، إذ هيمنت الضبابية المتعلقة بالسياسة النقدية الأميركية على المستثمرين، مع هبوط أسهم البنوك 4.5 في المائة بعدما أثار تحذير من بنك أميركي مخاوف حول وجود متاعب في قطاع البنوك. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة، وسجل مؤشر البنوك الأوروبية أدنى مستوى خلال ستة أسابيع.
كذلك مُني المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة بأكبر خسارة فيما يقرب من ثلاثة أشهر منهيا سلسلة من المكاسب دامت خمس جلسات، تحت وطأة هبوط أسهم المؤسسات المالية بعد قرار من البنك المركزي الياباني لمواصلة إجراءات التحفيز، ما أضر بتوقعات أرباح البنوك.
وأغلق نيكي على تراجع نسبته 1.67 في المائة مسجلا 28143.97 نقطة، بعد أن لامس ذروة أكثر من ستة أشهر عندما وصل إلى 28734.79 نقطة في الجلسة السابقة. وتراجعت كل القطاعات، لكن القطاع المالي فاق في هبوطه باقي القطاعات متراجعا 4.4 في المائة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 في المائة إلى 2031.58 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا سجله الخميس بلغ 2071.60 نقطة. لكن بالنسبة لمجمل الأسبوع فقد حقق نيكي ارتفاعا بنسبة 0.78 في المائة، وارتفع توبكس أيضا 0.6 في المائة.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 0.385 في المائة في أدنى مستوى منذ 24 يناير. وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إن «الهبوط تسبب في تسارع خسائر البنوك وشركات التأمين... كما تواصل العقود الآجلة للأسهم الأميركية التراجع بما يشكل ضغطا إضافيا على نيكي».


مقالات ذات صلة

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.