التوظيف الأميركي القوي يضاعف مخاوف الأسواق

وسط خسائر واسعة جراء تراجع أسهم البنوك

شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
TT

التوظيف الأميركي القوي يضاعف مخاوف الأسواق

شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)
شاشة تعرض تحركات الأسهم في هونغ كونغ وسط تراجع حاد لقطاع البنوك (أ.ب)

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية في فبراير (شباط)، ما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، الذي يحظى بمراقبة من كثب، يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي. وروجعت بيانات يناير (كانون الثاني) بالخفض، لتظهر إضافة 504 آلاف وظيفة بدلا من 517 ألفا في القراءة السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف في فبراير إلى 205 آلاف وظيفة فقط. ويقولون إن الاقتصاد يحتاج إلى خلق 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل. وتراوحت تقديرات الوظائف لفبراير من 78 ألفا إلى 325 ألفا.
وفي الأسواق، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع يوم الجمعة متأثرة بانخفاض أسهم قطاع البنوك، في حين يعكف المستثمرون على تقييم بيانات نمو الأجور لشهر فبراير بحثا عن مؤشرات على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 69.72 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 32185.14 نقطة. واستهل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداولات على نزول 5.55 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 3912.77 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.99 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 11325.36 نقطة عند الفتح.
كما هبطت الأسهم الأوروبية لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، إذ هيمنت الضبابية المتعلقة بالسياسة النقدية الأميركية على المستثمرين، مع هبوط أسهم البنوك 4.5 في المائة بعدما أثار تحذير من بنك أميركي مخاوف حول وجود متاعب في قطاع البنوك. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة، وسجل مؤشر البنوك الأوروبية أدنى مستوى خلال ستة أسابيع.
كذلك مُني المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة بأكبر خسارة فيما يقرب من ثلاثة أشهر منهيا سلسلة من المكاسب دامت خمس جلسات، تحت وطأة هبوط أسهم المؤسسات المالية بعد قرار من البنك المركزي الياباني لمواصلة إجراءات التحفيز، ما أضر بتوقعات أرباح البنوك.
وأغلق نيكي على تراجع نسبته 1.67 في المائة مسجلا 28143.97 نقطة، بعد أن لامس ذروة أكثر من ستة أشهر عندما وصل إلى 28734.79 نقطة في الجلسة السابقة. وتراجعت كل القطاعات، لكن القطاع المالي فاق في هبوطه باقي القطاعات متراجعا 4.4 في المائة.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 في المائة إلى 2031.58 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا سجله الخميس بلغ 2071.60 نقطة. لكن بالنسبة لمجمل الأسبوع فقد حقق نيكي ارتفاعا بنسبة 0.78 في المائة، وارتفع توبكس أيضا 0.6 في المائة.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 0.385 في المائة في أدنى مستوى منذ 24 يناير. وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إن «الهبوط تسبب في تسارع خسائر البنوك وشركات التأمين... كما تواصل العقود الآجلة للأسهم الأميركية التراجع بما يشكل ضغطا إضافيا على نيكي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.