انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم في 3 مدن يمنية

شملت الاعتداء وتغيير أسماء المدارس وفرض قيود مشددة

تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم في 3 مدن يمنية

تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر تربوية يمنية في صنعاء بقيام الميليشيات الحوثية بارتكاب انتهاكات جديدة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في العاصمة المختطفة صنعاء، ومحافظتي إب والجوف، شملت الاعتداءات، وتغيير أسماء المدارس، وفرض القيود المشددة، فيما وثق تقرير محلي حديث تجنيد الميليشيات لأكثر من 45 طفلاً أغلبهم من طلبة المدارس خلال فبراير الماضي.
أفادت مصادر تربوية يمنية في صنعاء بقيام الميليشيات الحوثية بارتكاب انتهاكات جديدة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي إب والجوف، شملت الاعتداءات، وتغيير أسماء المدارس، وفرض القيود المشددة، فيما وثق تقرير محلي حديث تجنيد الميليشيات لأكثر من 45 طفلاً أغلبهم من طلبة المدارس خلال فبراير (شباط) الماضي.
وبالتزامن مع صدور تحذيرات نقابية من أن التعليم بات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أداة للتعبئة ونشر الطائفية ورافداً للحرب وجبهات القتال، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات قامت قبل أيام بتغيير اسم مدرسة «الشهيد عبد العزيز عبد الغني» في مديرية بني الحارث شمال العاصمة إلى اسم مؤسس الجماعة حسين الحوثي. ووصف تربويون في صنعاء ذلك بأنه «ينم عن حقد دفين تكنه الميليشيات الانقلابية ضد كافة الرموز والقيادات الوطنية، وقالوا إن ذلك يأتي استكمالاً لمشاريع انقلابية استهدفت على مدى سنوات ماضية، ولا تزال، أسماء المعالم والرموز الوطنية ضمن مخطط لتجريف كل ما له علاقة بالهوية اليمنية، واستبدال أخرى ذات صبغة طائفية بها.
وعلى الصعيد نفسه، واستمراراً للاستهداف الحوثي للتعليم ومنتسبيه، أفادت مصادر تربوية في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) بقيام مشرف حوثي بالاعتداء على معلم يدعى محمد عبد القادر، يعمل بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة قتيبة بن مسلم بمنطقة بني مليك التابعة لإحدى المديريات الواقعة غرب إب. وأوضحت المصادر أن اعتداء المشرف الحوثي على المعلم تم داخل أحد الفصول الدراسية عندما كان يراقب الطلبة في امتحان آخر السنة، وأن جريمة التعدي وقعت على خلفية سحب المعلم ورقة الاختبار من نجل المشرف بعد اكتشافه أنه كان يغش في قاعة الامتحان، حيث قام الطالب بتقديم شكوى لوالده، الذي بدوره أقدم مع مرافقيه على اقتحام المدرسة ومباشرته مع نجله الاعتداء على المعلم.
وبينما أثارت الحادثة موجة غضب واستنكار في أوساط الطلاب والتربويين وأولياء أمور، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الممارسات تضاف إلى سجل الجماعة الحافل بممارسات الاعتداء والقمع والانتهاك والفساد بحق العاملين بذلك القطاع في مناطق سيطرتها. وتواصلاً للانتهاكات الحوثية بحق مؤسسات التعليم بغية حرفها عن مسارها، أقدمت عناصر تابعة للميليشيات قبل أيام على إلغاء حفل تخرج طالبات مدرسة عائشة في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة صنعاء.
ونقلت تقارير محلية عن بعض الطالبات، قولهن: «إن الميليشيات ألغت إقامة الحفل مستخدمة كل وسائل القوة والضغط، بعد أيام من الإعداد والتجهيز لإقامته، حيث أفدن بأن المنع كان بسبب اسم المدرسة (عائشة)، إضافة إلى فشل الانقلابيين بتحويل فقرات الحفل إلى منبر للتحريض على العنف والقتل والتعبئة الفكرية ونشر الطائفية. وتحججت الجماعة الحوثية بأن جبهات القتال أولى بالتكاليف التي تنفق على حفلات التخرج، بالإضافة إلى مواصلة تجريمها ما تسميه الاختلاط بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في أثناء تنظيم حفلات التخرج المدرسية».
واعتادت المدارس اليمنية قبيل صدور قرارات المنع والتعسف الحوثية تنظيم احتفالات تكريمية للمتفوقين من الطلاب والطالبات كل عام بمشاركة أولياء الأمور الذين يتاح لهم الاحتفال بأبنائهم المتفوقين، حيث تقام بعض هذه الاحتفالات إما في قاعات المناسبات أو داخل مقرات المدارس. وشهدت عدداً من المحافظات اليمنية تحت سيطرة الجماعة الحوثية في أوقات سابقة إلغاء عدد كبير من حفلات الزفاف وفعاليات التكريم والتخرج، مع اعتقال عشرات المدنيين، بينهم طلاب ومعلمون، وفق ما وثقته مصادر حقوقية.
وكانت تقارير عدة قد اتهمت في أوقات سابقة الجماعة بمواصلة ارتكابها جرائم أغلبها جسيمة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في عموم مناطق سطوتها. جاء ذلك مع تحذيرات جديدة أطلقتها الأمم المتحدة من تعرض مستقبل أكثر من 8 ملايين طفل يمني للخطر، نتيجة استمرار الصراع في البلاد. وذكرت منظمة «يونيسف» في بيان حديث أن الصراع عاق حصول 8.1 مليون طفل في اليمن على ‎التعليم، ما يعرض مستقبلهم للخطر، مؤكدة أن التعليم هو حق ‎لكل طفل، وأولوية للمنظمة.
وفي سياق ذلك، رصدت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، قيام الميليشيات بتجنيد أكثر من 40 طفلاً دون سن 15 عاماً في مناطق سيطرتها، خلال الشهر الماضي. وأدانت المنظمة في بيان حديث إصرار الجماعة الحوثية على مواصلة تجنيد أطفال دون السن القانونية، قائلة: «إن فرقها وثقت تجنيد الميليشيات 45 طفلاً دون سن 15 عاماً في فبراير الماضي». وأوضح البيان أن الجماعة الانقلابية أجبرت الأطفال على الخضوع لبرنامج تدريبي في أحد المعسكرات شمال غربي محافظة صنعاء.
ووفقاً للبيان، فقد عمدت الجماعة إلى تنظيم ما تسميها «دورة ثقافية» لمدة أسبوع لهؤلاء الأطفال، ثم ألحقتهم بدورة قتالية مباشرة في المعسكر استمرت 15 يوماً، قبل أن تقوم بتوزيعهم مرافقين لقيادات عسكرية ميدانية تابعين لها. وندد البيان بمواصلة الميليشيات تجنيد الأطفال خلافاً لالتزاماتها القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 لإنهاء التجنيد والانتهاكات الأخرى بحق الأطفال. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام «الصلف الحوثي» في استمرار تجنيد الأطفال، وضرب الميليشيات عرض الحائط بالتحذيرات الأممية والدولية التي تشدد على ضرورة منع وإنهاء التجنيد والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).