السعودية: مطار الملك خالد الدولي من أسرع المطارات نموًا في المنطقة

عاد إلى نشاطه الطبيعي بعد تأجيل وتحويل رحلات لسوء الأحوال الجوية

السعودية: مطار الملك خالد الدولي من أسرع المطارات نموًا في المنطقة
TT

السعودية: مطار الملك خالد الدولي من أسرع المطارات نموًا في المنطقة

السعودية: مطار الملك خالد الدولي من أسرع المطارات نموًا في المنطقة

شهدت العاصمة السعودية الرياض تقلبات جوية شديدة خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس، أدى إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، مما تسبب في تأجيل عدد من الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الملك خالد الدولي.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تأجيل وتحويل وجهات بعض رحلات الطيران في مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ نظرًا لتقلب الأجواء.
وطلبت «الهيئة» من المسافرين التواصل مع خطوط الطيران لمعرفة أي مستجدات حول مواعيد رحلاتهم.
وقال يوسف العبد، مدير عام مطار الملك خالد الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد الرحلات التي جرى تحويلها من المطار هي خمس رحلات جرى تحويلها إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، بينما استؤنفت الحركة الجوية في المطار بعد تحسن الأجواء ووضوح الرؤية، مشيرًا إلى أن تعليق الرحلات المؤقت يهدف في المقام الأول للمحافظة على سلامة المسافرين إلا أن حالة الظروف المناخية عادة ما تؤثر على الحركة الجوية في مطارات العالم كافة، مشيرًا إلى أن متوسط الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الملك خالد يصل إلى 500 رحلة.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الفهد، مساعد مدير الخطوط السعودية للعلاقات العامة، أن الرحلات القادمة من رفحاء وكولومبو والقاهرة للرياض غيّرت وجهتها للدمام؛ بسبب الغبار.
ويعد مطار الملك خالد الدولي واحدًا من أسرع المطارات نموًا في حركة المسافرين في المنطقة، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها المسؤولة عن الارتقاء بصناعة النقل الجوي في البلاد إلى طرح جملة من المشروعات التطويرية العاجلة التي تساهم في تناغم المطار مع نمو الحركة الجوية، ومن المشروعات التي يجري تنفيذها، تطوير الصالة الخامسة، بالإضافة إلى مشروع مماثل للصالة الثالثة والرابعة.
ويرتبط المطار داخليًا بأكثر من 26 مطارًا إلى جانب ارتباطه بالمطارات الدولية، وتعمل في المطارات الكثير من شركات الطيران العالمية التي تسير رحلاتها من وإلى المطار، باعتباره أحد أهم المطارات على خريطة النقل الجوي نتيجة النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية.
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على جنوب وغرب السعودية تمتد حتى شمال غربي البلاد، وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة (خاصة على منطقتي عسير وجازان)، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقتي الشرقية والرياض.
وتوقعت الأرصاد تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق شمال ووسط السعودية تمتد حتى مناطق جنوب غرب وغرب، مع طقس معتدل الحرارة على المصايف شديد الحرارة على شرق ووسط وشمال السعودية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).