مقتل وإصابة 25 قرويًا في غارات تركية على كردستان العراق

رئاسة الإقليم تندد.. وتدعو «العمال الكردستاني» إلى الانسحاب

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل وإصابة 25 قرويًا في غارات تركية على كردستان العراق

جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الدمار الذي خلفه القصف الجوي التركي في قرية زاركلي بإقليم كردستان العراق أمس («الشرق الأوسط»)

أسفرت غارات للطيران التركي فجر أمس على قرية زاركلي التابعة لقضاء راوندوز (شمال شرقي أربيل) عن مقتل وإصابة نحو 25 شخصا غالبيتهم من المدنيين. وأدانت رئاسة إقليم كردستان القصف التركي الذي استهدف المدنيين، وطالبت أنقرة بعدم تكرار ذلك.
وقال دمهات عكيد، الناطق الرسمي لمنظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني الذي يضم تحت جناحه حزب العمال الكردستاني وأحزاب ومنظمات كردية أخرى في تركيا، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت الطائرات التركية منذ الرابعة من فجر اليوم (أمس) غارات مكثفة على قرية زاركلي المأهولة بالسكان، وأسفر القصف عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة خمسة عشرة آخرين».
وتابع عكيد: «صحيح أن هذه المنطقة خاضعة لسيطرة قواتنا، لكن تلك القرية يقطنها المدنيون والقصف استهدفهم وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران التركي المدنيين الكرد، حيث استهدف سابقا المدنيين وقتل الكثير منهم في أماكن متعددة من المناطق الحدودية في الإقليم، والقتلى والمصابون هذه المرة جميعهم من المدنيين، إذ استهدفت منازلهم خلال هذه الغارات»، مضيفا أنه «عندما تجمع المواطنون لإجلاء الجرحى عاودت الطائرات التركية غاراتها وقصفت تلك التجمعات»، مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني ما زال في حالة الدفاع، ومرغم على الدفاع عن النفس، وعليه الصمود تحت قصف الطيران التركي.
المواطن الكردي، زوزك حمه كان موجودا بالقرب من القرية أثناء الغارات التركية، وروى لـ«الشرق الأوسط» ما جرى، قائلا إنه «قبل أن تبدأ الغارات كان هناك تحليق مكثف للطيران التركي في سماء منطقة جومان وبعد مرور نحو ربع ساعة على تحليقها، بدأت تقصف قرية زاركلي قصفا عنيفا، القسم الأول من الغارة أصاب بعض منازل القرية، فهرع سكانها إلى نجدة المنازل التي استهدفت، وحين تجمع المواطنون وجهت الطائرات التركية صواريخها إلى هذه التجمعات وكان بين القتلى اثنان من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين دخلوا القرية لمساعدة سكانها على إجلاء الجثث والمصابين».
من جهتها، أدانت رئاسة إقليم كردستان القصف التركي الذي استهدف المدنيين، وطالبت أنقرة بعدم استهداف المدنيين في الإقليم مرة أخرى، وأضاف البيان: «إذ ندين هذا القصف الذي تسبب في استشهاد الكثير من المواطنين نطالب تركيا بعدم تكرار قصف المدنيين حيث لا يمكن القبول بأي مبرر لقتل المواطنين الأبرياء في إقليم كردستان».
من ناحية ثانية، دعا البيان قوات حزب العمال الكردستاني إلى ترك معاقلها في الإقليم وإلى إبعاد ساحة المعركة عن إقليم كردستان كي لا يكون مواطنو الإقليم ضحايا هذه الحرب والصراعات، مبينة أن استمرار الحرب له ضرر كبير على المدنيين ونطالب جميع الأطراف بالعودة لعملية السلام. في السياق نفسه، أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي في رئاسة الإقليم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «كلام ديوان رئاسة الإقليم واضح في مطالبة حزب العمال الكردستاني بإبعاد قواعده العسكرية من أراضي الإقليم لكي لا يعطي أي مبرر للحكومة التركية لقصف المدنيين». وتابع محمود أن «المسبب الرئيسي هو حزب العمال الكردستاني لأنه لو لم تكن هناك قواعد له في داخل أراضي الإقليم لما كانت تركيا قصفت المدنيين». وأوضح أن رئاسة الإقليم تطالب حزب العمال بإعادة هذه القوات وخصوصا أن هناك اتفاقية أمنية بين الحكومتين العراقية والتركية تعطي الترخيص لتركيا بالتوغل داخل الأراضي العراقية وهذه الاتفاقية ما زالت سارية المفعول. لهذا نحن نطالب حزب العمال بإخراج قواعده من أراضي الإقليم لأنه يعطي المبررات للحكومة التركية للقيام بهذا القصف.
لكن رئاسة الإقليم أصدرت بيانا آخر لاحقا خففت فيه من حدة موقفها، وطالبت الطرفين بنقل معاركهما بعيدا عن المناطق المأهولة. وقال البيان «نناشد تركيا الامتناع عن قصف القرى والمناطق المأهولة في المنطقة، ونناشد حزب العمال الكردستاني إبقاء قواته وقواعده ومؤسساته بعيدا عن القرى والمناطق المأهولة».
بدوره، قال مسؤول تركي كبير لوكالة «رويترز» إن «أنقرة تتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق للتحقيق في مزاعم سقوط ضحايا من المدنيين في القصف على القرية. وأفاد مسؤول تركي آخر بمقتل قيادي كبير بحزب العمال الكردستاني وامرأتين تقاتلان في صفوف حزب الحياة الحرة، وهو جناح إيراني لحزب العمال الكردستاني، خلال قصف جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية حيث يوجد عدد من أكبر معسكرات حزب العمال الكردستاني».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.