الجيش السوداني يؤكد هدوء الأوضاع رغم المظاهر العسكرية

مخاوف من صدامات عسكرية مع استمرار المواجهة بين البرهان وحميدتي

البرهان رئيس «السيادة» قائد الجيش (أ.ف.ب)   -  حميدتي قائد قوات الدعم السريع (رويترز)
البرهان رئيس «السيادة» قائد الجيش (أ.ف.ب) - حميدتي قائد قوات الدعم السريع (رويترز)
TT

الجيش السوداني يؤكد هدوء الأوضاع رغم المظاهر العسكرية

البرهان رئيس «السيادة» قائد الجيش (أ.ف.ب)   -  حميدتي قائد قوات الدعم السريع (رويترز)
البرهان رئيس «السيادة» قائد الجيش (أ.ف.ب) - حميدتي قائد قوات الدعم السريع (رويترز)

أكد الناطق باسم الجيش السوداني هدوء الأوضاع الأمنية في البلاد، ووصفها بأنها «تحت السيطرة»، بعد موجة قلق بدأت تنتشر بين المواطنين، إثر تناقل معلومات وصور لشاحنات تحمل مجموعات مسلّحة زُعم أنها قادمة إلى الخرطوم من إقليم دارفور، في حين جدّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش) التزام قواته بالانسحاب من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود البلاد خلال ما تبقّى من الفترة الانتقالية، وهي نقطة الخلاف بينه وبين قادة قوات الدعم السريع.
وقال البرهان، عقب لقائه مديرة الدائرة الأفريقية للعمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي السفيرة ريتا لارانجينا، إنه يتطلع إلى أن تمضي العملية السياسية بسلاسة إلى نهاياتها، بتوافق جميع الأطراف بما يحقق الخروج الآمن للبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.
ونشرت السلطات السودانية، أمس، قوات عسكرية كبيرة في عدد من أنحاء العاصمة، اعتبرتها بعض الدوائر استعدادات لمعركة وشيكة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ناتجة عن تصاعد حِدة الخلافات بين قائدي القوتين، إثر كشف قائد قوات الدعم السريع عن خلافات بينه وبين من سمّاهم «المتشبثين بالسلطة».
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد نبيل عبد الله، وفقاً لما نقلته صحيفة «اليوم التالي» المحلية، إن الأوضاع في البلاد «تحت السيطرة»، وإن ما يتردد في بعض وسائط التواصل الاجتماعي عن دخول مجموعات مسلّحة إلى الخرطوم «غير صحيح». ودعا المواطنين إلى «عدم الانقياد للشائعات».
وتصاعدت حِدة الخلافات بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بعد توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2022 الماضي، إثر خلاف نشب غداة التوقيع على هوية القوى المدنية المؤهلة لقيادة الدولة، إذ طالب البرهان بتوسيع قاعدة المشاركة، بينما تمسّك حميدتي بالقوى الموقِّعة.
ولاحقاً أطلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومساعداه؛ الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، تصريحات اشترطوا فيها دمج قوات الدعم السريع في الجيش للاستمرار في الاتفاق الإطاري، رغم أن الاتفاق نفسه نص بوضوح على دمج الدعم السريع في الجيش وفقاً لخريطة زمنية يُتفق عليها بعد توقيع الاتفاق النهائي.
وأثارت تلك التصريحات حفيظة قائد قوات الدعم السريع «حميدتي»، الذي اعتبرها محاولة للتملص من الاتفاق الإطاري، وقال إن المشكلة ليست بينه وبين الجيش، بل بين «المتشبثين بالسلطة» الذين سمّاهم «المكنكشين» (بالتعبير السوداني)، وأكد عدم التراجع عن الحكم المدني والوقوف ضد أي شخص يرفضه، ونقل السلطة للمدنيين، مؤكداً «أننا قطعنا على أنفسنا عهداً».
ولم يُسمّ حميدتي «المتشبثين بالسلطة»، بيد أن السلطة فعلياً في يد قائد الجيش الفريق أول البرهان بصفته رئيساً لمجلس السيادة، ومساعديه أعضاء مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق أول ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر، ما يكشف بوضوح أن ثمة خلافات بينه وبينهم.
وكان نائب ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وضمن سياق الحرب الكلامية بين الطرفين، قد استبق شقيقه «حميدتي» بتصريحات حادّة في 4 مارس (آذار) الحالي، توعّد فيها بوقف قتل المتظاهرين السلميين، ومنع اعتقال السياسيين. وقال: «عندنا رسالة لإخواننا في السلطة، نقول لهم: سلِّموا السلطة للشعب، دون لف ولا دوران»، مشيراً إلى أنهم «يحملون في صدورهم الكثير، لكنهم لا يريدون أن يكونوا سبباً».
واستبعد مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر الحسن، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، احتمالات حدوث مواجهة مسلَّحة بين الجيش والدعم السريع، رغم التحركات العسكرية التي قامت بها الشرطة والجيش في الآونة الأخيرة.
وقال إن خلافات سياسية تصاعدت بسبب التصريحات المتبادلة بين الطرفين، اتهم خلالها «حميدتي» القيادة السياسية بالتشبث بالسلطة و«الكنكشة» والسيطرة على البلاد. وطالب بتسليم السلطة بشكل فوري للمدنيين، في حين يطالب قائد الجيش بدمج الدعم السريع في القوات المسلَّحة.
وأوضح اللواء الحسن أن تصريح المتحدث باسم الجيش العقيد عبد الله، الهدف منه طمأنة المواطنين، وتأكيد عدم وجود احتمالات مواجهة بين القوتين. وأضاف: «نفي الطرفين وجود خلاف بين القوتين يؤكد ألّا خلاف عسكرياً، بل هناك خلاف سياسي»، معتبراً أن «الخلافات بين الطرفين سياسية وليست عسكرية، لذلك أستبعد تماماً حدوث صدام مسلح بين القوتين».
ورغم النفي المتبادل لاحتمالات الصدام، ووفقاً للمشاهدات اليومية، لا تزال أيدي عدد من المواطنين على قلوبهم، ولا تزال المظاهر المسلحة هي الوجه الأبرز في العاصمة الخرطوم وبعض ولايات البلاد. فقوات الطرفين لا تزال في كامل أهبتها العسكرية، وانقلب الوضع رأساً على عقب، فبعد أن كان العسكريون يتوسطون للتوفيق بين المدنيين، صار المدنيون يتدخلون للتوفيق بين العسكريين.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».