تركيا: سباق تحالفات قبل الانتخابات... و«الدستورية» أجلت قضية إغلاق حزب كردي

احتجاز نساء شاركن في مسيرات يوم المرأة العالمي رغم الحظر

مظاهرة في ساحة تقسيم بإسطنبول بمناسبة يوم المرأة العالمي أول من أمس (د.ب.أ)

اشتعل سباق التحالفات في تركيا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل. وأرجأت المحكمة الدستورية العليا جلسة مقررة للاستماع إلى مرافعة حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد في قضية إغلاقه، فيما اعتبر مؤشراً على أن الحزب قد ينجو من الحظر قبل الانتخابات.
وتصاعدت التكهنات بشأن توسيع «تحالف الشعب» المؤلف من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزبي «الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى»، ليضم حزبين آخرين هما «اليسار الديمقراطي»، الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل بولنت أجاويد قبل 37 عاماً، و«الوطن الأم»، وذلك في مواجهة «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة التي تضم أحزاب «الشعب الجمهوري»، «الجيد»، «الديمقراطية والتقدم»، «السعادة»، «المستقبل» و«الديمقراطي»، والتي أعطت أحزابا وتحالفات أخرى مثل حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، وتحالف «العمل والحرية»، الذي يضم إلى جانبه 5 أحزاب يسارية، تعهدا على دعم مرشح الطاولة للانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو.
في غضون ذلك، قررت المحكمة الدستورية العليا، أمس الخميس، تأجيل الجلسة التي كان مقرراً عقدها للاستماع إلى الدفاع الشفهي لحزب «الشعوب الديمقراطية» في الدعوى المقامة من المدعي العام الجمهوري في أنقرة لإغلاقه وحظر نشاط مئات من قياداته وأعضائه من 14 مارس (آذار) الحالي إلى 11 أبريل (نيسان) المقبل، بناء على طلب الحزب.
وقالت المحكمة، الخميس، إنه بتقييم طلب حزب «الشعوب الديمقراطية» على أساس الزلزال الذي شهدته تركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي، وجدول الانتخابات، قررت تأجيل موعد الدفاع إلى 11 أبريل.
ومن المقرر، عقب جلسة الاستماع إلى مرافعة الحزب الشفهية، قيام مفوض المحكمة، الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول الأسس الموضوعية، ثم يوزع التقرير، الذي لا يحمل صفة الإلزامية للمحكمة، على أعضائها. وسيحدد رئيس المحكمة زهدي أرسلان موعداً لجلسة مناقشة طلب إغلاق الحزب. علماً بأن المحكمة سبق أن رفضت في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي طلب الحزب تأجيل نظر القضية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، لكن حقوقيين توقعوا ألا يصدر قرار بشأن إغلاق الحزب من عدمه قبل الانتخابات.
وسبق للمحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، إصدار قرار بالتجميد المؤقت للحسابات المصرفية التي يتلقى فيها الحزب، الذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة وثالث أكبر حزب بالبرلمان، الدعم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام الجمهوري، بكر شاهين، ضمن دعوى إغلاق الحزب التي قدمها إلى المحكمة في مارس 2021. حيث رفضتها المحكمة لأخطاء في الأصول، ثم قبلتها في يونيو (حزيران) من العام ذاته، وطلب فيها أيضاً فرض حظر على ممارسة 451 من قياداته وأعضائه العمل السياسي لمدة 5 سنوات، لاتهامه بأنه أصبح ذراعاً سياسية لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف كتنظيم إرهابي، وأنه بات يقع في مركز الأنشطة التي تستهدف وحدة البلاد مع شعبها.
وسبق أن قدم المدعي العام مرافعته الشفهية في قضية إغلاق الحزب، كما قدم كل من المدعي العام والحزب مرافعتيهما مكتوبتين إلى المحكمة الدستورية، عقب قبولها الدعوى في يونيو 2021. ويتطلب قرار إغلاق الحزب موافقة 10 من أعضاء هيئة المحكمة الـ15.
ويعد «الشعوب الديمقراطية» رقماً صعباً في الانتخابات في تركيا، ورغم عدم وجوده بشكل رسمي ومباشر في تحالف المعارضة، لعب دوراً حاسماً في فوز «تحالف الأمة»، المؤلف من أحزاب «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«السعادة»، برئاسة عدد من البلديات الكبرى، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية في 2019.
ويمتلك الحزب كتلة تصويتية لا تقل عن 10 في المائة من أصوات الناخبين أي أكثر من 6 ملايين صوت وتسعى الأطراف المختلفة إلى جذبها.
وأعلن مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو أنه سيزور مقر الحزب، الذي يواجه اتهامات بدعم الإرهاب، ردا على دعوة رئيسه المشارك مدحت سانجار، ورئيسه المشارك السابق السجين صلاح الدين دميرطاش، قبل الانتخابات مثله مثل أي حزب آخر ممثل في البرلمان.
وحسم كليتشدار أوغلو الجدل الكبير حول زيارته للحزب الذي تفجر عقب إعلان ترشيحه للانتخابات الاثنين الماضي قائلا: «بالطبع سأزور حزب الشعوب الديمقراطية أيضاً، بصفتي مرشحاً رئاسياً، وكشخص يسعى لأن يكون رئيسا لجميع الأتراك الـ85 مليونا نحن نعمل مع الحزب تحت مظلة البرلمان ومن الطبيعي أن أزوره كأي حزب آخر في البلاد».
وتتبنى رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، موقفاً رافضاً شديد الصرامة تجاه انضمام «الشعوب الديمقراطية» إلى «طاولة الستة». لكنها قالت إن كليتشدار أوغلو يمكنه زيارة الحزب كمرشح رئاسي لكنه لا يمكنه طرح مطالبه على «طاولة الستة»، فيما يقول الحزب إن مطالبه هي الديمقراطية وليست له مطالب أخرى.
على صعيد آخر، احتجزت الشرطة التركية عشرات النساء شاركن في مسيرة ليلية، ليل الأربعاء - الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وحاولن دخول ميدان تقسيم رغم الحظر الذي أعلنته بلدية باي أوغلو في إسطنبول.
ومنعت الشرطة المسيرة، التي ضمت نساء ورجالاً، من الوصول إلى الميدان واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، واحتجزت عدداً من المحتجين، الذين رفعوا شعارات ورددوا هتافات مناهضة لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وطالبوا باستقالتها، وعودة تركيا إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد المرأة، المعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول»، والتي انسحبت منها الحكومة عام 2021. وأصدر حزب «الشعب الجمهوري» بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي قال فيه: «إن أكثر من 600 امرأة قتلن في تركيا على أيدي رجال منذ عام 2021، بعدما انسحب إردوغان من اتفاقية إسطنبول». وبررت السلطات حظر المسيرة النسائية بأنها قد تثير السخط في جزء من المجتمع بسبب الحساسيات الاجتماعية، وقد تزعج السلام الاجتماعي.
وحيا المرشح الرئاسي كليتشدار أوغلو في رسالة عبر «تويتر»، المرأة العاملة. وأرفق الرسالة بصورة مع نساء عاملات. وكتب: «في العام المقبل، سيتم الاحتفال بيوم 8 مارس (آذار) في الساحات بحماس. ستفوز النساء. أهنئ جميع النساء في 8 مارس، يوم المرأة العاملة».