المساعد السياسي في الحرس الثوري يحذر من الانقسام في إيران.. وصالحي: لا سلطة للبرلمان على الاتفاق النووي

طهران تبدأ مشروع تجديد أسطولها الجوي بشراء طائرات مقاتلة من الصين

علي أكبر صالحي  و الجنرال
علي أكبر صالحي و الجنرال
TT

المساعد السياسي في الحرس الثوري يحذر من الانقسام في إيران.. وصالحي: لا سلطة للبرلمان على الاتفاق النووي

علي أكبر صالحي  و الجنرال
علي أكبر صالحي و الجنرال

حذر الجنرال رسول سنايي راد، المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني، من الانقسام وتعميق الخلافات في داخل إيران، مطالبًا التيارات السياسية الإيرانية بالحفاظ على الوحدة والمتانة وتجاوز الخلافات السياسة، والالتفاف حول المصالح الوطنية بدلاً من «الأهداف السياسية والحزبية الحقيرة».
ووصف تصريحات الإدارة الأميركية حول إلزام إيران بتنفيذ التوافق النووي، قالاً بأنها «تبجح بعد اتفاق لم يصبح نهائيًا» ردًا على مخاوف حلفاء أميركا في المنطقة.
وأوضح المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني في تصريح تناقلته وسائل إعلام إيرانية، «أن الإدارة الأميركية تحاول إقناع المتطرفين في الداخل.. والتبجح أمر طبيعي حتى يعلنوا أنهم الطرف الفائز في ساحة المواجهة الدبلوماسية جلسوا على طاولة المفاوضات وتحدثوا عن توافق، لكن الأسلحة موجهة إلينا، نحتفظ بجميع الخيارات، ويجب علينا الاستعداد وعدم الثقة بأميركا كما يجب متابعة التهديدات باتخاذ القرار في الوقت المناسب من خلال تدويلها ورفع شكاوى في المجاميع الدولية مثل الأمم المتحدة».
لكن علي أكبر صالحي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي صرح أمس بأن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الدولية الشهر الماضي. حسب «رويترز».
وتعد تصريحات صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين مسؤولين إيرانيين يدعمون الاتفاق ومتشددين يعلنون تشككهم فيه.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن صالحي قوله إنه «ليس صحيحا على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية».
وفي إشارة إلى الاتفاق النووي قال صالحي إن «خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولة وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان».
وفي يونيو (حزيران) الماضي أقر البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ قانونا يشدد على شروط أي اتفاق نووي وبينها منع أي مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية في إيران.
لكن بموجب الاتفاق النهائي يتعين على إيران السماح بدخول أي مواقع مريبة ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوما أو العودة إلى العقوبات.
ويفرض الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الدولية الست في 14 يوليو (تموز) الماضي قيودا صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية مما يضع حدا لعداء متزايد مع الغرب استمر عقودا.
وبدأ متشددون في البرلمان الإيراني والمؤسسة الأمنية الهجوم على الاتفاق بعد أيام من توقيعه لكن تعذر عليهم إقناع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بسحب تأييده الحذر للاتفاق.
ويتعرض الاتفاق كذلك لتهديد في الكونغرس الأميركي حيث ما زال أمام المشرعين مهلة حتى 17 سبتمبر (أيلول) لقبول الاتفاق أو رفضه. وعارض عدد من أعضاء الكونغرس الاتفاق باعتباره ليس مشددا بما يكفي وسيسعون لمنع الرئيس باراك أوباما من رفع معظم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
بدوره انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أحمد توكلي، ردة فعل الحكومة على منتقدي زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى طهران، وقال لوكالة مهر الحكومية إن «تجاهل العزة الوطنية في هذه الزيارات سيكلف إيران ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل سيكلف اقتصاد البلد».
وعن الجدل الذي أثاره في الداخل الإيراني وصول الوفود الدبلوماسية من بعض الدول الأوروبية إلى طهران، قال النائب في البرلمان الإيراني إن «زيارات الأوروبيين يعد أمرًا إيجابيًا على المدى البعيد وفق محتوى الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة». وأضاف أن «نقاط الضعف في التوافق النووي وقرار الأمم المتحدة، سيكون احتمال العمل بها أقل، لهذا فإن الزيارات بذاتها من جهة السياسة الداخلية والخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد إيجابية».
وأدان توكلي تعرض عدد من الطلبة الذين نظموا وقفة احتجاجية للضرب على يد ضباط الأمن يرتدون ملابس مدنية، ووصف موقف الصحف الإصلاحية من منتقدي زيارة فابيوس بالغوغائية وندد بمن يحاولون إغلاق فم الناس بالغوغائية.
ولفت إلى أن ردة الفعل تخالف القانون وأنه من حق المواطنين التعبير عن رأيهم، مؤكدًا أن الدول الأوروبية تنظم تظاهرات للمجموعات السياسية المعارضة للنظام عندما يزور كبار المسؤولين إحدى تلك الدول.
وتابع أن «الحماس والشوق الذي يبديه بعض المسؤولين لهذه الزيارات سيلحق أضرارًا بالعزة الوطنية، الكبرياء والعزة الوطنية ليس من السهل تعويضهما إذا ما لحق بها أي ضرر».
في غضون ذلك، وصل الجانبان الإيراني - الصيني إلى المراحل النهائية من اتفاق يقوم بموجبه الصين بإنتاج 150 طائرة مقاتلة من نوع جنكدو جي – 10 لصالح إيران، وهذه الطائرة يطلق عليها اسم (التنين) في الغرب، حسب تقرير نقلته وكالة إيران الخبرية استنادًا إلى تقرير خاص منتشر على موقع «دبكا» الاستخباري الإسرائيلي.
علمًا بأن الطائرة الصينية جنكدو جي – 10 تقابل في مواصفاتها طائرة F16 الأميركية وتشبه في قابليتها طائرة لاوي الإسرائيلية التي قامت إسرائيل بصنعها في أواسط الثمانينات. وقد تم إيقاف إنتاج الطائرة بسبب الضغوطات الأميركية، وقامت بعدها إسرائيل ببيع تقنية إنتاج الطائرة إلى الصين. وتنوي إيران أيضًا شراء 250 طائرة مقاتلة من روسيا وهي من «sukhoi - su - 30 mk1» وهي معروفة في الغرب بـ«flanker - H».
وبهذا بلغ عدد الطائرات التي قامت إيران بشرائها من روسيا والصين 550 طائرة، وهذا يدل على أن الأولوية لدى إيران بعد تسريح أمواله المجمدة هي تجديد القوة الجوية الإيرانية.



وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
TT

وزير الخارجية الإيراني يعود إلى باكستان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إلى باكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، في زيارة جديدة ضمن مساعي إنهاء الحرب التي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على «الانتصار» فيها.

وحلّ عراقجي في إسلام آباد للمرة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وهذه المرة غداة إلغاء ترمب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

واستضافت إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان) جولة مفاوضات أولى مباشرة في إطار اتفاق هدنة بين المتحاربين، من دون التوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب التي طالت تداعيتها الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.

وبعد محطته الأولى في إسلام آباد، انتقل عراقجي إلى مسقط ضمن الجولة التي من المقرر أن تشمل روسيا كذلك.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن عراقجي وصل إلى إسلام آباد بعد ظهر الأحد، آتيا من عُمان حيث التقى السلطان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الطرفين بحثا «مستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات».

وكان الوزير الإيراني التقى في باكستان رئيس الوزراء شهباز شريف ونظيره إسحق دار، وقائد الجيش عاصم منير. وقال عراقجي إن طهران تنتظر لتبيان «ما إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

وكان ترمب قد أعلن، السبت، أن ويتكوف وكوشنر لن يزورا باكستان. وأضاف: «لدينا كل الأوراق. يمكنهم (الإيرانيون) الاتصال بنا متى أرادوا، لكن لن تقوموا برحلات مدتها 18 ساعة بعد الآن للجلوس والتحدث عن لا شيء». ورأى أن واشنطن أهدرت «الكثير من الوقت في السفر، والكثير من العمل!».

لكن ترمب شدد على أن عدم سفرهما لا يعني استئناف الحرب، مضيفاً أن الإيرانيين «قدموا إلينا وثيقة كان يجب أن تكون أفضل مما هي عليه»، وأنه بعد إلغاء الزيارة «قدموا وثيقة جديدة أفضل»، دون أن يدلي بتفاصيل.


إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
TT

إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي في الصومال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال الذي وصفها بأنها «توغل غير مصرح به».


نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

فالمشهد الذي بدأ بإشارات أميركية إلى توجُّه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، أملاً في استئناف مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، انتهى عملياً إلى جولة إيرانية على المسؤولين الباكستانيين، وتسليم موقف طهران ومطالبها، ثم مغادرة من دون لقاء مع الموفدين الأميركيين اللذين ألغيا سفرهما إلى إسلام آباد.

وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة «اختبار إمكان الجولة الثانية» إلى مرحلة أكثر قتامة: الوسيط الباكستاني تلقى الرسائل، لكنه لم ينجح في جمع الطرفين، ولا حتى في تثبيت صيغة واضحة لمحادثات غير مباشرة فورية، حتى الآن.

هذا التطور لا يعني انهيار الدبلوماسية بالكامل، ولا يعني العودة الفورية إلى الحرب مثلما أكَّد الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترمب، لكنه يكشف أن نافذة التفاوض تضيق بسرعة.

وقبل توجه عراقجي إلى إسلام آباد، فقد أكَّدت إيران، وفق تقارير عدة، أنها لا تخطط لاجتماع مباشر مع الأميركيين، وأنها ستنقل مواقفها عبر باكستان. ونقلت وكالة «رويترز» أن عراقجي رفض «المطالب القصوى» الأميركية، وأن طهران ما زالت تفضِّل قناة باكستانية غير مباشرة، بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأنه لا توقعات بلقاء مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين رغم الحراك الدبلوماسي في إسلام آباد.

لقاء مستبعد

المعوق الأول أمام الانفراجة لم يعد في تفاصيل الطاولة فقط، بل في غياب الطاولة نفسها. فبعدما كان احتمال حضور ويتكوف وكوشنر إلى باكستان يفتح الباب أمام اجتماع مباشر أو رسائل متزامنة بين الوفدين، جاءت مغادرة عراقجي لتجعل هذا الاحتمال غير مطروح عملياً في هذه الجولة.

وغادر الوزير الإيراني إسلام آباد بعد لقائه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ومسؤولين باكستانيين، بعدما شرح موقف بلاده من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

عراقجي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد (أ.ب)

هنا تكمن دلالة التحول. فإيران لم تكتفِ بنفي الاجتماع المباشر، بل تصرفت كما لو أن مهمتها في باكستان تقتصر على تسليم مطالبها للوسيط، لا التفاوض عليها مع واشنطن. أما الإدارة الأميركية، التي أرادت تقديم توجُّه مبعوثيها بوصفه دليلاً على أن الضغط العسكري والبحري فتح باب الدبلوماسية، فوجدت نفسها أمام طرف يرفض إضفاء شرعية على تفاوض يجري تحت الحصار.

لذلك لم تعد الجولة الثانية مسألة جدول أعمال مؤجَّل، بل مسألة ثقة مفقودة في الإطار نفسه: هل يجلس الطرفان للتفاوض، أم يكتفيان بإدارة حرب الرسائل عبر الوسطاء؟

حصار هرمز

العقدة الثانية هي الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز. فقد جعلت طهران رفع الحصار عن موانئها ووقف التهديدات الأميركية شرطاً جوهرياً للعودة إلى أي تفاوض فعلي. وفي المقابل، تتمسك واشنطن بأن الحصار سيبقى حتى فتح هرمز والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

هذه ليست مشكلة إجرائية، بل معادلة ردع متقابلة: إيران تقول إنها لن تفاوض وهي مخنوقة اقتصادياً وبحرياً، والولايات المتحدة تقول إنها لن ترفع الخنق قبل أن تلمس تنازلات.

ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي أنه سلَّم باكستان مطالب طهران، وفي مقدمها رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ووقف التهديدات واستمرار الحرب، والتراجع عن شروط تعدُّها إيران «مبالغاً فيها»، بينها التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

مدمرة أميركية تقترب من سفينة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

كما نقلت أن القوات المسلحة الإيرانية، عبر مقر «خاتم الأنبياء»، هدَّدت بالرد إذا استمر الجيش الأميركي في «الحصار والقرصنة»، مؤكدة أنها تراقب تحركات الخصوم وتواصل السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا التصعيد يغيِّر طبيعة الوساطة، فبدلاً من أن تكون باكستان قناة لتقريب المواقف، باتت شاهدة على تصلب مزدوج: إيران تستخدم هرمز والحصار كورقة سيادية واقتصادية، وواشنطن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وواصلت كذلك سياسة الضغط بالعقوبات، بما في ذلك استهداف شبكات شحن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لن تعني وقف أدوات الإكراه.

النووي أصل الأزمة

رغم أن هرمز والحصار يحتلان واجهة الأزمة، يبقى الملف النووي مركز الثقل الحقيقي. فواشنطن لا تريد فقط وقفاً للنار أو فتحاً للمضيق، بل اتفاقاً يمنع إيران من إعادة بناء قدرتها النووية والصاروخية، ويعالج مخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ومستقبل التخصيب.

أما طهران، فتتعامل مع طلب التخلي الكامل عن التخصيب بوصفه إعلان استسلام لا بنداً تفاوضياً. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لهذه الأسباب تبدو الفجوة واسعة. فالإدارة الأميركية ترفع سقف مطالبها إلى حد وقف طويل أو غير محدود للتخصيب، وإخراج أو تخفيف المخزون، وربط أي تخفيف للعقوبات بتعهدات قابلة للتحقق.

لكن إيران ترى أن قبول هذه الشروط تحت الحصار سيجردها من ورقة سيادية واستراتيجية، وسيظهرها داخلياً كمن خسر الحرب واستسلم. ومن هنا جاء تشديد المصادر الإيرانية، على أن طهران «مستعدة للتفاوض، ولكنها لن تستسلم»، وأنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة تطرح فيها واشنطن خطوطها الحمراء كأوامر مسبقة.

وترى الصحيفة أن المشكلة أن أي اتفاق محدود لن يكفي واشنطن سياسياً، وأي اتفاق شامل لن يكون سهلاً على طهران داخلياً. فكلما وسَّعت الولايات المتحدة لائحة المطالب لتشمل التخصيب والصواريخ وهرمز وسلوك إيران الإقليمي، أصبح الاتفاق أثقل من أن يحمله وسيط واحد في جولة قصيرة.

وكلما ربطت طهران التفاوض برفع الحصار مسبقاً، منحت واشنطن ذريعة للقول إن الضغط لم يبلغ غايته بعد.

طهران انقسام أم تصلب موحد؟

العقدة الرابعة تتصل بقراءة القرار الإيراني. هل فشل إسلام آباد ناجم عن انقسامات داخل طهران، أم عن موقف موحد يرفض التنازل؟ وفي هذا الصدد قال صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ثمة صراعاً بين تيارين، الأول أكثر براغماتية ويريد وقف النزف الاقتصادي، والثاني متشدد ويرفض تقديم تنازلات نووية أو بحرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المشكلة ليست في وجود تصدع حاسم، بل في عدم استعداد النظام، بمختلف أجنحته، لتقديم التنازلات المطلوبة.

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (الرئاسة الإيرانية)

وهذا الفارق مهم. فإذا كانت إيران منقسمة فعلاً، يستطيع الوسطاء البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه للتيار الذي يريد صفقة. أما إذا كانت متماسكة في رفضها للشروط الأميركية، فإن مهمة باكستان تصبح شبه مستحيلة.

تصريحات عراقجي في إسلام آباد، ومغادرته من دون لقاء الأميركيين، توحيان بأن طهران تريد أن تثبت أمرين في وقت واحد: أنها لا تغلق باب الوساطة، لكنها لا تقبل تحويل الوساطة إلى قناة لإملاء الشروط.

واشنطن تريد طاولة تؤكد أن الحصار والحرب دفعا إيران إلى التراجع، بينما طهران تريد قناة تثبت أنها ما زالت قادرة على فرض شروط الدخول إلى أي مسار. وبين هذين المنطقين، تراجعت احتمالات الجولة الثانية من مفاوضات فعلية إلى مجرد تبادل مواقف عبر باكستان.