الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

الأحمدي لـ {الشرق الأوسط} : نسعى لإحصاء المقاومين لإلحاقهم بالخدمة العسكرية

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج
TT

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

أعلن رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء علي الأحمدي أن الحكومة اليمنية ستضاعف المنح للطلبة اليمنيين للدراسة في كليات الحرب والأمن في الخارج، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار والسلم الأهلي. وأضاف الأحمدي لـ«الشرق الأوسط» أن الطلبة سيتدربون في كليات عسكرية متطورة في السعودية وتركيا والإمارات ومصر وروسيا التي ما زالت تجمعها مع الحكومة الشرعية علاقات جيدة، على حد قوله.
وأشار الأحمدي إلى أن وصول خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية إلى عدن أمس «أوصل رسالة مفادها أن عدن أصبحت آمنة وتسير على درب التطبيع وإعادة الإعمار بعد الغزو الحوثي»، مؤكدا أن رئيس الوزراء تعرّف على الاحتياجات العاجلة للمدينة بعد زيارته لأحيائها فور وصوله، وأشاد بصمود الأهالي طيلة الأشهر الماضية في وجه الانقلاب حتى تمكنوا من دحره.
وأكد أن الحكومة تعمل على «ترتيب الوضع الأمني وتوفير شبكات المياه والكهرباء وتنظيف المدينة بعد الدمار المتعمد الذي لحقها من هجمات الميليشيات الحوثية». كما دعا الأحمدي، المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلي المنظمات الدولية، لزيارة عدن بهدف «الاطلاع على الحالة الإنسانية التي يواجهها السكان والظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها جراء الخراب الحوثي».
وأفاد رئيس جهاز الأمن القومي بأن العمل جارٍ الآن لإحصاء عدد مقاتلي لجان المقاومة الشعبية الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية في قطاع الدولة، وشدد أخيرًا على أن مدة تدريب مقاتلي اللجان الشعبية الذين سينخرطون مع قوات الجيش والأمن لن تقل عن 45 يومًا كحد أدنى، مشيرا إلى أن قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضم المقاومين إلى مؤسسات الدولة يصب في تجنيد الشباب العاطلين وتوحيد الصف العسكري.
وأكد أن الحكومة اليمنية تزاول أعمالها بجدية وصرامة في داخل البلاد وتسعى إلى تحسين الأحوال الأمنية والمعيشية في أقرب وقت ممكن في ظل الدعم، مبينا أن الوزراء يتحركون بمرونة داخل المناطق لرصد الأوضاع بدقة، ولن يقتصر وجود الحكومة على الوزراء الموجودين في الوقت الراهن، حيث ستشهد الأيام المقبلة توافدا لوزراء آخرين لممارسة عملهم داخل اليمن.
في غضون ذلك، دعت اللجان الشعبية في محافظة تعز المواطنين لحمل السلاح وحسم المعركة ضد الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أقرب وقت. وجاء ذلك بينما كشف قائد عسكري يمني موالٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي عن أن المقاومة اليمنية الجنوبية أعدت خطة لاستكمال تحرير باقي المدن الجنوبية والانتقال عبر محورين، إلى مدينتي تعز ومأرب، لتحريرهما من قبضة المتمردين، ثم الوصول إلى مشارف العاصمة ومحاصرتها بهدف إبعاد الحوثيين وحلفائهم في غضون 15 يومًا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».