«بيبان 23»: تخصيص 2.93 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

انطلاق أعمال الملتقى في الرياض بحضور وزاري

جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)
جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)
TT

«بيبان 23»: تخصيص 2.93 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)
جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)

كشف ملتقى «بيبان 23» في الرياض، اليوم (الخميس)، عن تقديم الجهات التمويلية 11 مليار ريال (2.933 مليار دولار) للمنتجات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله، لخلق بيئة ريادية نامية ومزدهرة، وذلك مع انطلاق فعالياته التي شهدت حضور عدد من الوزراء.
ويسهم الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خلال الفترة بين 9 و13 مارس (آذار) الحالي، في دعم ريادة الأعمال، وتلبية طموحات الرياديين ومواكبة تطلعاتهم، عبر تعزيز التواصل بين رواد الأعمال مع نظرائهم، وكذلك مع المستثمرين وصناع القرار، كما يوفر فرصة تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.

محفزات لاستقطاب الرياديين بمجالي الحج والعمرة
أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تعمل على عدة طرق ومحفزات لاستقطاب ريادة الأعمال في مجالي الحج والعمرة. وقال إن استقبال تجارب وأفكار رواد الأعمال يعد أحد المستهدفات الرئيسية لبرنامج ضيوف الرحمن.
وأضاف: «مجالات هدايا ضيوف الرحمن والصناعة المحلية في مكة المكرمة‬ والمدينة المنورة‬ تشكل فرصاً ذهبية للمبادرين من رواد الأعمال»، مشيراً إلى أن قطاع الفنتك مجال خصب في الحج والعمرة.

سر نجاح الريادي
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أنه من كل 10 أفكار ريادية تنجح فكرتان رياديتان، منوهاً أن سر النجاح في البداية بسن مبكرة.
وذكر الراجحي أن جميع الأعمال في الملتقى‬ أسست على مبدأ دعم «العمل الحر‬» والأفكار الريادية، مضيفاً أنه تم تمويل 300 ألف شاب وشابة في المملكة بمجالات العمل الحر‬ بمختلف أنواعها.
وأوضح أن الحكومة أشركت القطاع الخاص في عملية التوظيف، ما خلق فرصاً وظيفية مختلفة للشباب والشابات، حيث يتجاوز عدد السعوديين فيه مليوني شاب وشابة، وأصبحوا أكثر من موظفي الحكومة، مشيراً إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص يعملون بالشركات الناشئة والمتوسطة‬.

أفكار ريادية تنافس شركات كبرى
نوّه وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، أن معظم التطبيقات الخاصة بالقطاع بدأت بأفكار رواد أعمال بسيطة، مؤكداً أنها تنافس اليوم الكثير من الشركات الكبرى.
وقال الجاسر إن أبرز ما يميز أي منظومة هو تمكين قطاعات وأفكار مختلفة، مضيفاً: «التقينا خلال ‫الملتقى بشباب وشابات لديهم شغف وفرصة مستقبلية ذهبية»، مضيفاً أن كثيراً من المبادرات اليوم لا تناسب الشركات الكبيرة، وتكوّن فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الجزء الاقتصادي الأكبر، وتدعم القطاعات الحكومية المختلفة، بما فيها النقل والخدمات اللوجيستية.
وأفاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن كل عمل تقوم به الجهات الحكومية لا بد فيه من نسبة دعم وتمكين للمحتوى المحلي، لافتاً إلى أن نسبة المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية تبلغ 41 في المائة. كما تطرق إلى عدة مبادرات أثناء جائحة «كورونا» دعمت المحتوى المحلي لتخطي الأزمة ومعالجة تحدياتها، وساهمت في استمرار عمل المنشآت.

فرصة لتعزيز المحتوى المحلي
رأى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن «بيبان 23» يشكل فرصة ممتازة لتعزيز نشاط المحتوى المحلي، مضيفاً أن الطاقات الشبابية السعودية لا ينقصها الإبداع والتفكير، و«بيبان 23»‬ مكانها الأمثل للتنفيذ والدعم. ولفت إلى أنه سيتم خلال الملتقى إطلاق‬ مسرّعات وحاضنات أعمال للأفكار المميزة.
وأوضح الخريف أن الحروب التي شهدها العالم تبيّن قوة وتميز منظومة سلاسل الإمداد في السعودية‬، مشيراً إلى فرص كبيرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع سلاسل الإمداد.
وتابع: «لا يمكن للشركات الكبيرة مثل (أرامكو) و(سابك)‬ و(معادن)‬ أن تحقق أهدافها دون الرجوع إلى قاعدة بيانات كبيرة من مزودي الخدمات من الشركات المحلية الصغيرة والناشئة»، مبيناً أن تم معالجة كثير من التحديات التقنية المرتبطة بسلامة منظومة الصناعة بدعم من شركات صغيرة ومتوسطة، منوهاً بأن تمكينها يؤسس لمنظومة عمل مزدهر في القطاعات بالمملكة. ودعا الشباب لبذل الجهد الكافي للبحث عن الفرص الواعدة في مجالات الصناعة المختلفة.

اهتمام كوري بالاستثمار في السعودية
كشفت يونغ لي، وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبلادها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شكّلت محور اهتمام رواد الأعمال الكوريين بالاستثمار في ‫السعودية، مضيفة خلال مشاركتها في حفل افتتاح الملتقى أن سيول‬ ستشهد مؤتمراً مهماً في شهر نوفمبر المقبل، متطلعة للالتقاء برواد أعمال سعوديين هناك.
ويشهد الملتقى الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة»، مشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال.

تعزيز البيئة الريادية
ثمّن سامي الحسيني، محافظ «منشآت»، دعم القيادة السعودية والحكومة، لكل ما من شأنه تعزيز البيئة الريادية في البلاد، مؤكداً أنه كان وراء وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.141 مليون منشأة بنهاية عام 2022، ما أسهم في توظيف ما يزيد على 6 ملايين و200 ألف موظف.
وقال إن الملتقى يضع بصمة إضافية في مشهد ريادة الأعمال محلياً وعالمياً، مضيفاً أن رائد الأعمال سيجد عبر 9 أبواب فرصاً تصنع ريادته، وتُمكِّنه وتُسهِّل رحلته الريادية، سواء في مرحلة الفكرة أو لتوسُّع وازدهار نشاطه، كما ستتخلله إطلاقات واتفاقيات نوعية تسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة.
وبيّن الحسيني أن «بيبان 23» يحتضن ويُتوِّج نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالإعلان عن الفائزين، بعد جولات من المنافسة المُثْرية بين المبتكرين والمبدعين من 200 دولة، ما يجعل من السعودية وجهة لاحتضان وتمكين الحالمين من جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».