«فنتك السعودية» تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية بالمنطقة

أكثر من 50 شركة متخصصة وفرت 600 وظيفة للكوادر الوطنية

أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
TT

«فنتك السعودية» تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية بالمنطقة

أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)

اختتمت مبادرة «فنتك السعودية» مؤخراً أكبر معرض توظيف للتقنية المالية على مستوى المنطقة، والذي احتضنته الرياض لمدة يومين.
وتهدف المبادرة إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية في السعودية عن طريق تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة بإتاحة الفرصة لكل من حديثي التخرج وأصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، والتنافس على الفرص الوظيفية، وسط مشاركة أكثر من 50 من شركات التقنية المالية والبنوك والجهات التي تعمل ضمن منظومة التقنية المالية، والتي استعرضت من خلاله ما يزيد عن 600 فرصة وظيفية في هذا المجال الحيوي.
وشهد المعرض إقبالاً نوعياً من الشباب والشابات السعوديين الذين حرصوا على الحضور خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ عددهم أكثر من 8000 شخص، فيما جاء على رأس الجهات المشاركة فيه كل من: البنك المركزي السعودي (ساما)، وشركة المدفوعات السعودية، والعديد من شركات التقنية المالية والبنوك.

وأكد نزار الحيدر المدير العام لـ«فنتك السعودية» نجاح المعرض في استقطاب الكوادر الوطنية المهتمة بالقطاع، وتعزيز فرص التواصل المباشر بينها وبين مسؤولي التوظيف في الجهات المشاركة، واستعراض الفرص الوظيفية المتاحة، فضلاً عن التقديم المباشر عليها، وحضور ورش العمل المتعلقة بالتقنية المالية والتطوير المهني.
وأوضح الحيدر أن المعرض نجح في إتاحة الفرصة الوظيفية، وهو ما أسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، وبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، مثمناً الدعم اللامحدود المقدم للمعرض من البنك، وهيئة السوق المالية.
وتزامن تنظيم المعرض مع الارتفاع الملحوظ الذي شهدته السعودية في صناعة التقنية المالية، حيث زاد عدد شركات القطاع بنسبة 79 في المائة خلال العام 2022، بزيادة قدرها 14.7 ضعف خلال السنوات الأربع السابقة، ووصل حجم الاستثمارات فيه إلى 400 مليون دولار، كما يوجد حالياً في السعودية 147 شركة تقنية مالية محلية وعالمية نشطة في عدد من المجالات التقنية المالية.
وعقدت «فنتك السعودية» على هامش المعرض 7 ورش عمل وجلسات إرشاد مهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، و«كاشن» المتخصصة في قطاع التقنية المالية وحلول المدفوعات الرقمية ونقاط البيع، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور المستهدف.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.