نائب الرئيس اليمني يدخل عدن بعد تحريرها.. وترقب عودة الحكومة بالكامل بعد أسبوعين

بحاح أصر على زيارة كبرى مدن الجنوب اليمني رغم عدم استكمال الترتيبات.. وزار الجرحى واجتمع مع السلطات المحلية

بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)
بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)
TT

نائب الرئيس اليمني يدخل عدن بعد تحريرها.. وترقب عودة الحكومة بالكامل بعد أسبوعين

بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)
بحاح يتحدث إلى صحافيين بعد وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)

عاد خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة، أمس، إلى عدن، قادمًا من الرياض، على متن طائرة وحماية سعودية، في زيارة إلى كبرى مدن الجنوب اليمني، تستمر عدة ساعات، وذلك بعد أن استعادت المقاومة الشعبية، والجيش الوطني للمدينة، بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، المدينة، وحررتها من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتهدف زيارة بحاح لتدشين عمل الحكومة الشرعية، من عدن، والاطلاع على حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة منذ خمسة أشهر. فقد اجتمع بحاح مع الوزراء الموجودين هناك، ومع قيادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني، فيما أعلن مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتقال الكامل للحكومة إلى عدن سيكون في حدود منتصف شهر أغسطس (آب) الحالي.
وقال بحاح للصحافيين عقب وصوله إلى عدن إن عودته «جزء من تحرير عدن وتطبيع الحياة فيها، وسأبدأ بزيارة الجرحى». كما اطلع على الأضرار اللاحقة بالقصر الرئاسي ومقر الشرطة ومبنى الإذاعة والتلفزيون والمقر العام للمنطقة الرابعة للجيش.
بدوره، قال بدر باسلمه وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، إلى عدن صباح أمس، جاءت بهدف «الالتقاء مع أعضاء الحكومة المحلية التي تعمل في مواقع مختلفة بالمدينة، ومع قيادات المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، ولتقديم الشكر والعرفان لهم من القيادة السياسية، بعد التضحيات والبطولات التي بذلوها وتكللت بوقف التمدد الحوثي الإيراني، بعد حصار دام خمسة أشهر».
وقال باسلمه في اتصال هاتفي، أمس، إن زيارة بحاح إلى عدن «جاءت بمبادرة مباشرة منه، كآلية رقابية على ما جرى إنجازه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، وتطبيع الحياة العملية، وبحث آلية العودة الحكومة إلى اليمن بسرعة، والإحساس بمعاناة الجرحى».
وأضاف باسلمه أنه سيتم نقل الجرحى إلى الأردن لعلاجهم خلال يومي الاثنين أو الثلاثاء، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، حيث يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على التغطية المالية لعلاج نحو 600 جريح يمني.
وأشار وزير النقل اليمني إلى أن الوزراء في عدن، طلبوا من نائب الرئيس تأجيل الزيارة إلى نهاية الأسبوع، إلى حين اكتمال الخطة الأمنية الخاصة باستقباله، إلا أنه أصر على حضوره في عدن أمس. ورأى باسلمه أن بحاح «كان على ثقة بنفسه ولم يعتبر أن هناك خوفا من وجوده بين الحكومة والمقاومة والشعب في هذه الظروف». ورأى باسلمه أنه بحاح توجه إلى عدن «في ظل تساؤلات حول موعد عودة الحكومة» بالكامل إلى اليمن، و«ليرى بعينه حجم الدمار، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع». ولفت باسلمه إلى أن انتصار المقاومة والجيش الوطني للشرعية اليمنية «يجب أن يكون مرافقا مع تعزيز الأمن في داخل عدن، وإعادة الحياة الطبيعية والوزراء إلى المدينة، وتطبيع الحياة المدنية بالدرجة الأولى، حيث تستمر هذه الخطة إلى نهاية الأسبوع المقبل، إذ إن منتصف الشهر الحالي، سيكون موعد عودة الحكومة اليمنية (بالكامل) إلى عدن».
ويعد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، أرفع مسؤول يمني يعود إلى عدن منذ الإعلان في منتصف يوليو (تموز)، عن استعادة المدينة الساحلية التي كان سبقه إليها أخيرًا بعض أعضاء الحكومة لإحلال السلم فيها، وإصلاح البنى التحتية التي تضررت جراء القتال إلى حد كبير.
من جانبه، تحدث اللواء عبده الحذيفي وزير الداخلية اليمني، عن ارتياح ساد سكان عدن بعد عودة نائب الرئيس، أمس، مضيفًا أن بحاح قام بتفقد مطار عدن الدولي ليرى حجم الدمار الذي تعرض له جراء قصف الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وذكر الوزير الحذيفي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، عقب انتهاء اجتماع بحاح مع الحكومة المحلية في عدن، أن نائب الرئيس تفقد الموانئ الثلاثة في المدينة، ثم اتجه إلى خور مكسر والتواهي والمعلا لزيارة المدن التي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.
كذلك، قال راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عودة بحاح جاءت لتدشن عمل الحكومة الشرعية في عدن. وأضاف بادي الذي رافق بحاح في زيارته ومعه وزير التخطيط ومدير مكتب رئيس الوزراء: «اطلع نائب الرئيس على حجم الدمار والوحشية التي تعرضت لها عدن، بعد حصار دام أشهرًا».
ويؤكد وزير النقل باسلمه، أن أول خطوة عملها فريق الوزراء الذين وصلوا إلى عدن مساء أول أيام عيد الفطر، كانت القيام بجولة على المديريات الثماني في عدن، والاطلاع على حجم الدمار، والوقوف على الأولويات التي تحتاجها المدينة. وأكد أن تركيز السلطات منصب على العمل الإغاثي، وفتح المطار والموانئ الثلاثة، حيث كانت الميليشيات الحوثية تحاول استهداف مطار عدن والمواني بصواريخ «كاتيوشا»، لإعاقة الطائرات دول التحالف من وصول الأعمال الإغاثية «إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل». وأضاف: «هناك إشكالية واحدة في عملية توزيع الأعمال الإغاثية والإنسانية، وهي الاشتراط على جهات معينة في المجتمع المدني، حيث يجري تكثيف توزيع المواد في مواقع معينة، بينما تفتقر مواقع أخرى للمواد الإغاثية». ولإصلاح هذا الوضع قال إنه «جرى وضع خطة وخريطة لحصر الإغاثة، وسيتم إنشاء لجنة خلال اليومين المقبلين لتوجيه عملية سير الإغاثة في كل جزء من اليمن».
وأكد وزير النقل اليمني، أن مدينة عدن تعتبر أم المدائن المنكوبة، نسبة لحجم الدمار الذي لحق ببنيتها التحتية، وكذلك الدمار النفسي الذي لحق بنفوس الناس، والهجمات والحصار على مدى خمسة أشهر.
وأوضح باسلمه، أن هناك عملية تمشيط تجري في مدينة عدن، لرصد جثث الحوثيين «حيث أطلعنا المدير للبرنامج الإنساني في اليمن، وهو أول مسؤول أممي يزور عدن، خلال زيارة ميدانية، على حجم الدمار، وأشعرناه بأن وظيفة الصليب الأحمر الدولي، هي أخذ الجثث وتسليمها إلى الحوثيين أو دفنها».
وأضاف: «طلبنا لا يزال معلقا، وقد وعدنا المسؤول الأممي بأنه سيتواصل مع الصليب الأحمر، لانتشال الجثث». وتابع قائلاً: «برنامج تنظيف المدينة لا يزال مستمرًا، وإذا لم تكن هناك استجابة دولية سواء من الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر، فإن البرنامج التنظيف، سيقوم بانتشال الجثث، ودفنها في مكان واحد حسب الشريعة الإسلامية».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.