إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في جنين... و«الجهاد» تهدد: فاتورة الحساب مفتوحة

التصعيد المتواصل قبل رمضان يُنذر بفشل جهود «التهدئة» وبفترة صعبة

السيارة التي قضى بداخلها الشبان الفلسطينيون الثلاثة (أ.ب)
السيارة التي قضى بداخلها الشبان الفلسطينيون الثلاثة (أ.ب)
TT

إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في جنين... و«الجهاد» تهدد: فاتورة الحساب مفتوحة

السيارة التي قضى بداخلها الشبان الفلسطينيون الثلاثة (أ.ب)
السيارة التي قضى بداخلها الشبان الفلسطينيون الثلاثة (أ.ب)

قتلت قوات إسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، القريبة من جنين شمال الضفة الغربية، كانوا يشكّلون خلية تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» التي قالت إن فاتورة الحساب مع إسرائيل مفتوحة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن سفيان فاخوري (26 عاماً)، ونايف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد فشافشة (22 عاماً) قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي تسلل إلى بلدة جبع وباغت الشبان بوابل من الرصاص.
وأظهرت صور وزّعها الجيش على وسائل إعلام إسرائيلية، الشبان بعدما قضوا داخل سيارتهم وهم مضرجون بالدماء وإلى جانبهم مجموعة متنوعة من الأسلحة.
وقال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، إن «فريقاً من وحدة المستعربين وجنود حرس الحدود والجيش دخلوا قرية جبع الفلسطينية بهدف تنفيذ حملة اعتقالات لأشخاص يُشتبه بضلوعهم في عمليات إطلاق نار باتجاه القوات بمحيط القرية وفي محيط منطقة حومش، وذلك بتوجيه من الشاباك». وأضاف: «أُطلقت خلال العملية عيارات نارية باتجاه القوات من سيارة الأشخاص المطلوبين، وردت القوات الأمنية على النار وقتلت المسلحين الثلاثة الموجودين في السيارة، ومن بينهم اثنان من المطلوبين، وهما أحمد فشافشة وسفيان فاخوري، وهما من عناصر (الجهاد الإسلامي)، إضافةً إلى نايف أحمد ملايشة، الذي أُفرج عنه الشهر السابق على خلفية نشاط عسكري. وعُثر في السيارة على عدة أسلحة ومتفجرات».
واغتيال الشبان الثلاثة جاء بعد يومين فقط من قتل إسرائيل 6 فلسطينيين في جنين بينهم مقاتلون في حركتَي «فتح» و«حماس»، ما يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 78 بينهم 13 طفلاً، وهي أكثر فترة دموية في بداية عام منذ سنوات الانتفاضة الثانية.
وتريد إسرائيل قتل واعتقال أكبر عدد ممكن من المسلحين في شمال الضفة الغربية في محاولة لردع الحالة الموجودة هناك وعدم تمددها إلى مناطق أخرى في الضفة، لكنّ الفصائل الفلسطينية تعهدت بأن كل ذلك سيزيد من ذروة المقاومة.
وقال الناطق باسم «الجهاد» طارق سلمي، إن «ارتقاء الشهداء في جنين لن يزيد شعبنا إلا مقاومة وصلابة وإصراراً على المضيّ في طريق الحرية». وأضاف: «فاتورة الحساب مع هذا العدو لن تُغلق، واعتداءاته وانتهاكاته المتواصلة تضعنا أمام واجباتنا ومسؤولياتنا في الدفاع عن شعبنا الذي تُسفك دماء أبنائه على أيدي عصابات القتلة والمجرمين في حكومة الاحتلال وجيشه».
وأصدرت «الجهاد» بياناً نعت فيه عناصرها وقالت إن «مقاومينا الشجعان سيردّون بما يردع العدو وحكومته المجرمة، وينتقم لدماء الشهداء، وسيبقى الحساب مفتوحاً». كما نعت «حماس» شبان جبع وقالت إن رد المقاومة لن يطول. وتهديدات «حماس» و«الجهاد» تثير مخاوف وتساؤلات في إسرائيل ما إذا كانت الحركتان مستعدتين فعلاً لإدخال قطاع غزة على الخط.
وكان الجيش قد رفع حالة التأهب في القطاع بعد قتله 6 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية يوم الثلاثاء، بينهم ناشط بارز في حركة «حماس» كان يقف خلف قتل اثنين من المستوطنين في بلدة حوارة القريبة من نابلس، الأحد قبل الماضي.
وإضافةً إلى التأهب على حدود القطاع، أصدر مفوض عام الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، أوامر بمضاعفة حالة اليقظة، والوجود بصورة بارزة في القدس وفي منطقة خط التماس والمدن المختلطة في الداخل. وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنها تستعد بذلك لمواجهة عمليات انتقامية في الضفة الغربية والقدس ومن قطاع غزة.
والتصعيد المتواصل من إسرائيل عشية شهر رمضان يشير إلى فشل ذريع في جهود الولايات المتحدة والوسطاء لإرساء تفاهمات قبل الشهر الذي يتداخل مع عيد الفصح اليهودي، وهي فترة حساسة بالنسبة إلى الطرفين.
وهددت السلطة الفلسطينية بأنها لن تذهب إلى اجتماع شرم الشيخ المفترض منتصف الشهر الحالي في مصر إذا لم تلتزم إسرائيل بتفاهمات العقبة السابقة والتي تنص على وقف الإجراءات الأحادية بما في ذلك اقتحام مناطق السلطة ودفع مشاريع استيطانية. وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن ما يجري على الأرض هي «حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني». وأضاف: «إسرائيل تريد إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية، عبر استمرارها في جرائمها على الصعد كافة، ما يستدعي تحصين الجبهة الداخلية والتوحد لإسقاط مشاريع الضم وإقامة دويلة في غزة».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».