باول يصعق الأسواق بـ«مزيد من التشديد»

الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر... والذهب يتراجع

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)
TT

باول يصعق الأسواق بـ«مزيد من التشديد»

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم التي تراجعت بحدة عقب تصريحات جيروم باول مساء الثلاثاء حول مستقبل الفائدة (رويترز)

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، بعد أن نبّه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى أنه قد تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة على نحو أسرع وأعلى مما كان متوقعاً لكبح جماح التضخم المستعصي.
وأبلغ باول المشرعين في الكونغرس، مساء الثلاثاء، أن أحدث بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع، وبالتالي قد تعنّ الحاجة لزيادة سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة.
كما أدت تصريحات باول إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير، إذ يتوقع المتداولون الآن فرصة تقارب 70 في المائة لرفع سعر الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في مارس (آذار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي.إم.إي»، ارتفاعاً من نحو 30 في المائة في اليوم السابق.
ومنذ مارس الماضي، رفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.50 إلى 4.75 في المائة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً، الذي بلغه في منتصف 2022، لكنه أبطأ وتيرة الزيادة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة خلال معظم العام الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 105.86 نقطة. وتجاوز الدولار متوسط المتحرك لـ200 يوم مقابل الين الياباني للمرة الأولى هذا العام، إذ ارتفع 0.5 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.79 ين.
وأمام العملة الأوروبية الموحدة، سجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها في شهرين عند 1.0528 دولار لليورو، موسعة قفزة يوم الثلاثاء التي بلغت 1.2 في المائة. وتراجع كذلك الجنيه الإسترليني والكرونة السويدية والنرويجية واليوان الصيني والدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر أمام الدولار. فقد انخفض الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.1811 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وسجل اليوان الصيني أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 6.9782 للدولار، على بعد خطوات فقط من المستوى اللافت الذي يبلغ 7 يوانات للدولار. وتراجع أيضاً الدولار الأسترالي بعد أن خفف بنك الاحتياطي الأسترالي لهجته إزاء مسار أسعار الفائدة. فبعد انخفاضه اثنين في المائة الثلاثاء، تراجع أكثر قليلاً عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6568 دولار يوم الأربعاء.
وتراجع الذهب 0.1 في المائة في المعاملات الفورية يوم الأربعاء إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 1816.50 دولار.
وفي أعقاب تصريحات باول يوم الثلاثاء، تراجعت أسعار الذهب 1.9 في المائة، أو أكثر من 30 دولاراً، لتصل إلى 1812.55 دولار. وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائداً.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 20.03 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 936.72 دولار، والبلاديوم 0.3 في المائة إلى 1391.40 دولار.
وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع. وسجل المؤشر أكبر انخفاض يومي له فيما يقرب من أسبوعين يوم الثلاثاء.
وتراجع سهم أديداس بما يقرب من اثنين في المائة، بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية إنها تخطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية إلى 0.70 يورو (0.7374 دولار) للسهم.
وانخفض سهم سيمرايز 4 في المائة ليدفع قطاع الكيماويات الأوروبي إلى التراجع بعد أن توقعت شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية هامش أرباح لعام 2023 أقل قليلاً من توقعات السوق نظراً لارتفاع التكاليف.
وعلى النقيض، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تدعمت التوقعات بشأن شركات التصدير بفعل تراجع الين. وارتفعت أيضاً أسهم شركات التجزئة وسط تفاؤل بشأن عودة السياح الصينيين الذين ينفقون مبالغ كبيرة، وذلك بعد أن أعادت اليابان فتح حدودها هذا الشهر.
وأنهى نيكي الجلسة مرتفعاً 0.48 في المائة إلى 28444.19 نقطة بعد أن واصل بقوة مكاسبه في التعاملات بعد الظهيرة. وكان قد لامس مستوى 28469.41 نقطة قبل دقائق فقط من الإغلاق، وهو مستوى لم يسجله منذ 24 نوفمبر. وصعد المؤشر بنحو 3.5 في المائة منذ يوم الخميس الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 في المائة إلى 2051.21 نقطة، ولامس مستوى 2053.01 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.