دعا مشاركون في الحدث الأول من نوعه الذي يجمع منظمات التربية والثقافة والعلوم الدولية في الرياض، إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة، لخلق منظومة جديدة من شأنها أن توسع من فضاءات عمل المنظمات العاملة في التربية والثقافة والعلوم، وإطلاق منصة عالمية حاضنة للمنظمات ذات الاختصاص المتعدد، ووضع رؤى مشتركة ورسم مسارات جديدة للتعاون والشراكات المستدامة.
وقال يوسف البنيان وزير التعليم السعودي، إن مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، فرصة كبيرة تنطلق من الرياض لرسم مستقبل ثقافي مستدام، ودعم ازدهار المجتمعات، وتكوين رؤية مشتركة من خلال تعاون الجميع لاستكشاف الفرص العالمية المتاحة أمام المنظمات الدولية والاستفادة منها.
الدكتور سالم المالك مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (واس)
وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، الذي تنظمه «الألكسو» واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في العاصمة الرياض، تحت شعار «معاً نحو التغيير في القرن الـ21»، وبحضور أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية.
وأكد البنيان في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عن الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة، ورئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، أن المؤتمر يسعى إلى تطوير سبل التعاون والاستدامة بين المنظمات الدولية من خلال الحوار وطرح المبادرات النوعية وعقد الشراكات الجديدة وبناء منصة عالمية حاضنة لمنظومة موسعة من المنظمات ذات الاختصاص المتنوع، ووضع رؤى مشتركة ورسم مسارات جديدة للتعاون والشراكات المستدامة.
الدكتور محمد ولد أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (واس)
وأضاف: «إن بلادي السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تدعم جميع الجهود لتطوير واغتنام الفرص الجديدة من منظور عالمي وشامل، لتحقيق التكامل المنشود والوصول إلى التنمية المستدامة وتعزيز دور مجالات التأثير الرئيسية، التربوية والثقافية والعلمية، بوصفها المحرك الرئيسي لأي عملية تنموية».
من جهتها، قالت كوستانزا فارينا، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسكو، إن المؤتمر يؤكد على فرص بث روح التعاون بين المنظمات، وتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى التحديات العالمية التي تواجه عمل المنظمات، وعلى رأسها فرص التعليم التي تؤثر على الجميع بدرجة واحدة، الأمر الذي يتطلب حلولاً عملية وتشاركية.
وأكدت فارينا أن كل الجهات مسؤولة عن تبني هذا الجهد، سواء الجهات الحكومية والمدنية أو الأكاديمية، معلنة عن وجود تنسيق على وشك الإعلان عنه بين المنظمة العربية «الألكسو» واليونيسكو، لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما المتعلقة بمحور التعليم.
ودعت فارينا إلى ضرورة ترجمة هذه الجهود على المستوى الإقليمي، وتوفير فرصة عادلة للتعليم والعمل، وأن هذه أولويات دولية مشتركة لهذه المنظمات العاملة في حقول التربية والثقافة والعلوم.
بدورها، قالت الأميرة هيفاء آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونيسكو، إن أهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر، غيرت طريقة التفكير والطموح لدى المجتمعات والمنظمات، وإن واحدا من أهم تلك الأهداف هو التعليم.
وأضافت: «لا يمكننا مجابهة الفقر من دون تحقيق الأهداف التعليمية، لدينا العديد من الدراسات التي تقول إن جانب الفقر يمكن أن يتحسن بنسبة 50 في المائة إذا تم تحسين الجانب التعليمي، وبذا لا يمكننا التغلب على الفقر من دون الاستثمار في التعليم الجيد».
وأشارت الأميرة هيفاء إلى أن العالم يواجه كثيرا من التحديات، يحتاج معها إلى الحوار الدائم لمعالجتها، ومن ذلك آثار التغير المناخي والتغيرات الجيوسياسية والجائحات من نوع كوفيد – 19، ودخول الذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة إلى حياة الأفراد والمجتمعات، داعية إلى وجوب تقييم الإنجازات باستمرار وتحديد مستوى اقتراب المنظمات من تحقيق الأهداف.
صندوق لإعادة 28 مليون طفل إلى الدراسة في 2030
من جانبه، أعلن الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن هدف لاستثمار 200 مليون دولار أميركي، لإعادة 28 مليون طفل إلى صفوف الدراسة بحلول عام 2030، ضمن برنامج الأطفال غير الملتحقين بالمدارس الذي ينفذه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع عدد من الصناديق الدولية، لمساعدة البلدان الأكثر احتياجاً لحل هذه المشكلة.
ولفت الجاسر إلى أن فقراً جديداً طرأ في العالم هو فقر التعلم، وأن جائحة كوفيد - 19 وما ارتبط بها من قيود، أدت إلى حرمان ما يقارب مليار طفل من الدراسة، بسبب ضعف الربط مع الإنترنت في هذه المجتمعات، داعياً المنظمات الدولية إلى السعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يواجهها العالم، ووضع تصور جديد للتعليم، يمكّن من مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتكيف مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
وقال الجاسر إن سياسة البنك الإسلامي المتعلقة بقطاع التعليم، تجعل من التعلم أداة في خدمة التنمية البشرية، وهو ما يعني أن ينصب التركيز على التعلم بدلاً من التعليم، موضحاً حرص البنك على دعم كل جديد في قطاع التعليم على نحو يعزز من التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، ويحسن من رفاهية دول المنطقة ويمكنهم من المشاركة بفاعلية في تنمية المجتمعات بوصفهم أفرادا منتجين.
