مخاوف من تعميق «عدم المساواة» في إسرائيل... والتمييز ضد العربيات مضاعف

المنظمات النسائية تتهم حكومة نتنياهو بالعودة بهن إلى الوراء 30 سنة

في إسرائيل المرأة العربية تعاني التمييز مرتين مرة لكونها عربية وأخرى لكونها امرأة

لمناسبة يوم المرأة العالمي، 8 مارس (آذار)، أعلنت الجمعيات والحركات النسائية في إسرائيل عن مخاوفها من تعميق سياسة التمييز ضد المرأة في ظل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، في حين طالبت النساء العربيات (من فلسطينيي 48) بوقف سياسة التمييز المضاعف ضدهن، لكونهن نساء أولاً وعربيات ثانياً.
وقالت دانا أولمرت، رئيسة كلية الجندرة في جامعة تل أبيب، إن مكانة المرأة في إسرائيل تقدمت بخطوات مهمة خلال السنوات الماضية، عندما تأسس لوبي نسائي برلماني، ومع ذلك فإن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً. وحذرت من أن واقع تركيبة الحكومة والبرلمان (الكنيست) وسياسة الحكومة المحافظة، سوف يعيد إسرائيل 30 سنة إلى الوراء. وفي الحكومة الجديدة التي أقامها نتنياهو، يوجد تراجع كبير في التمثيل النسائي، حيث هناك وزيرتان من مجموع 30 وزيراً، وفي الكنيست يوجد 91 نائباً مقابل 29 امرأة، ولا توجد أي امرأة مديرة عامة أو وكيلة وزارة.
وحسب أولمرت، التي تنشط في حملة الاحتجاج ضد خطة الحكومة لضرب وإضعاف القضاء وإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم، فإن البشائر التي تأتي من القيادات السياسية ستعيد إسرائيل إلى الوراء في معظم المجالات التي تمسّ المرأة، بما في ذلك أمنها الشخصي وحقوقها في المساواة. فهي حكومة ذات أكثرية دينية يمينية تسنّ قوانين متماهية مع قوانين الشريعة اليهودية التي تمنح الرجل تفوقاً على المرأة في كل المجالات، ولا تحميها من العنف المجتمعي.
وقالت إن في إسرائيل نحو 400 ألف امرأة وطفل يعدون من ضحايا العنف وأربع نساء قتلن بأيدي رجال منذ مطلع السنة. وهذا فضلاً عن أن المحكمة العليا تدافع عن المساواة، وضربها وإضعافها سيمسان بالأقليات، خصوصاً من النساء. وفي المجتمع العربي، أطلق مركز مساواة في حيفا نداءً خاصاً بمناسبة يوم المرأة العالمي، ناشد فيه جميع المؤسسات الحزبية والأهلية، ضمان شراكة حقيقية كمية ونوعية للنساء في المجالس البلدية خلال انتخابات السلطات المحلية المخطط لها بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وجاء في النداء أن المرأة العربية تعاني من التمييز مرتين؛ مرة لكونها عربية ومرة أخرى لكونها امرأة، و«إذا تحدثنا عن النساء في مجتمعنا الفلسطيني في إسرائيل، فرغم معاناتهن من التمييز الجندري والقومي، فإنَّ النساء العربيات استطعن تحقيق الكثير من النجاحات رغم الصعوبات والتحديات، حيث إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الالتحاق بالتعليم الأكاديمي لدى النساء يفوق المستوى التعليمي لدى الرجال».
وبحسب التقرير، فإن ثلثي الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية من النساء، كما أنَّ هناك إضافة زيادة ملحوظة في نسبة النساء المنخرطات في سوق العمل، بلغت 51 في المائة، منهنَّ 18.5 في المائة يعملن بوظيفة جزئية و26 في المائة بوظيفة كاملة، إضافة لتبوء الكثير من النساء العربيات مناصب إدارية في مجالات مختلفة، منها الأكاديمية والاقتصادية والحقوقية.
لكن أمام هذا التقدّم والتطور في وضعية ومكانة المرأة في الحياة العملية والعامة، فإن مشاركتها في الحياة السياسية خاصة التمثيل في السلطات المحلية، أقل بكثير من مستوى تعليمها وقدراتها وكفاءتها، ويرى مركز مساواة العربي أن «هذا التطور والتقدم لم يترجم بعد على أرض الواقع من أجل تعزيز دور النساء القيادي والسياسي وتعزيز وجودهن في مراكز صنع القرار».