حادث «قطار قليوب» بمصر يُجدد جدل «عوامل الأمان»

ارتفاع أعداد الضحايا لـ4 وفيات و23 مصاباً

من موقع حادث قطار قليوب (أ.ف.ب)
من موقع حادث قطار قليوب (أ.ف.ب)
TT
20

حادث «قطار قليوب» بمصر يُجدد جدل «عوامل الأمان»

من موقع حادث قطار قليوب (أ.ف.ب)
من موقع حادث قطار قليوب (أ.ف.ب)

جدّد حادث «قطار قليوب» في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، الذي راح ضحيته 4 قتلى ونحو 23 مصاباً، الحديث بشأن «عوامل الأمان» للقطارات في مصر.
وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن «الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع (مساء الثلاثاء) أسفر عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين». وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه «تم نقل 18 مصاباً إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي، في حين تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة». وأشار البيان إلى «خروج 11 مصاباً بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة».
وقالت «الصحة المصرية» إنها «سبق أن أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات».
وبحسب وزارة النقل المصرية، فإنه أثناء دخول قطار ركاب يحمل رقم «557» بمحطة قليوب، لمقابلة قطار آخر، وقع الحادث، بسبب «تجاوز السائق (السيمافور المغلق)، ما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بالجزء الخاص بالحماية في نهاية الطريق»، و«نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى من القطار عن القضبان»، وفق «النقل المصرية».
وذكرت تقارير صحافية مصرية أن النائب العام المصري قرر «تشكيل فريق تحقيق يترأسه المحامي العام الأول لنيابات طنطا لتولي التحقيق في واقعة القطار». كما ذكرت تقارير صحافية أن أجهزة الأمن المصرية «احتجزت قائد القطار للتحقيق معه حول الواقعة»، كما «قامت بسحب عينات من دمه لإجراء تحليل تعاطي المخدرات»، وهو إجراء تقوم به السلطات المصرية في الحوادث المشابهة.
وقال الدكتور مجدي صليب، المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب حوادث القطارات في مصر يكون سببها أخطاء بشرية، لأن كل وسائل النقل تخضع للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة، لذلك لا توجد مشكلة في إجراءات تأمين القطارات بمصر، ومواصفاتها الفنية»، موضحاً: «عادة يكون السبب في حوادث القطارات خطأ بشرياً، لذلك تبدأ التحقيقات في الواقعة بإجراء تحليل مخدرات للسائق، ثم تتطرق إلى جوانب أخرى تتعلق بقدرته النفسية والجسدية على قيادة القطار».



«تفاهمات» استكمال «هدنة غزة»... هل تصمد أمام «مناورات» نتنياهو؟

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«تفاهمات» استكمال «هدنة غزة»... هل تصمد أمام «مناورات» نتنياهو؟

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

جهود مصرية - قطرية مكثفة أسفرت عن «حل مؤقت» لأزمة عدم تسليم الرهائن، السبت المقبل، بإعلان التزام «حماس» وإسرائيل باستكمال الهدنة، غير أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى الموافقة على دخول مساكن جاهزة من معبر رفح.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يتوقع أن تستمر التفاهمات الحالية ضمن مساعي استكمال الطرفين المرحلة الأولى من الاتفاق على أن تحدث «صعوبات وعراقيل إسرائيلية» في المرحلتين الثانية والثالثة الأخيرة «تهدد صمود الاتفاق»، متوقعين أن تستمر «مناورات نتنياهو» من أجل تخريب الاتفاق وحالة إشغال أميركية - إسرائيلية بملف التهجير تستهدف منح إسرائيل مزيداً من المساحات في الضفة الغربية.

امرأة فلسطينية تقف داخل مبنى متضرر بشدة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تقف داخل مبنى متضرر بشدة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت «حماس» أعلنت، الاثنين، أنها ستعلق إطلاق سراح 3 رهائن بموجب الاتفاق، بسبب ما قالت إنه انتهاك إسرائيلي لشروط الاتفاق، ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك بالقول في مؤتمر صحافي وقتها إن على «حماس» إطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا «فسنفتح أبواب الجحيم»، وتوعد نتنياهو بالعودة للحرب حال لم يتم التسليم.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية»، الخميس، بـ«نجاح الجهود المصرية والقطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال اتفاق غزة والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة».

وجاء الإعلان تزامناً مع كشف «حماس»، في بيان صحافي الخميس، عن لقاء وفد من الحركة برئاسة خليل الحية رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وإجراء اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، بشأن «مجريات تطبيق اتفاق الهدنة، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية».

وتركز البحث خلال جميع اللقاءات والاتصالات على «ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين الإيواء وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة (الكرفانات) والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، واستمرار تدفق الإغاثة، وكل ما نص عليه الاتفاق» الذي بدأ مرحلته الأولى في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدة أنه بعد تأكيدات من الوسطاء في مصر ستستمر في تطبيق الاتفاق.

في المقابل، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو، الخميس، إن ما يتم تناقله حول حل الأزمة في قطاع غزة، «أخبار زائفة»، مؤكداً أن «معبر رفح يدار من قبل قوة متعددة الجنسيات، فقط من أجل إخراج سكان غزة لدول أخرى، ولن تدخل عبره منازل متنقلة إلى قطاع غزة».

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، يرى أننا إزاء مناورة إسرائيلية لا تريد أن تظهر علناً أنها تراجعت، مشيراً إلى أن «حماس» حققت الهدف من إعلانها السابق بتأكيد الوسطاء تدفق المساعدات لا سيما المرتبطة بالإيواء.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن «مناورة (حماس) للضغط على إسرائيل قبل أيام من التسليم نجحت بعد حوارات جادة تمت في هذا الصدد، وتمت العودة للاتفاق وإدخال مزيد من المواد التي تم تعطيلها سابقاً ضمن خروقات إسرائيلية عديدة».

ومن أبرز «الخروقات الإسرائيلية لاتفاق تهدئة بقطاع غزة»، بحسب مصدر مصري مطلع، «تكرار توغل الآليات العسكرية بشكل يومياً وهدم 4 منازل، وتحليق طيران الاستطلاع بصورة يومية في فترات المنع المحددة، وتأخير الانسحابات، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وعدم دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام، وعدم دخول أي كرفانات، وعدم السماح بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني».

ويضاف لهذه الخروقات «استمرار التصريحات السياسية الإسرائيلية الداعية إلى تهجير مواطني القطاع»، الأمر الذي أعطى انطباعاً أن إسرائيل لا تريد الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، بخلاف «التأخير في بدء مفاوضات المرحلة الثانية (قبل نحو 10 أيام)، وتسريب شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها».

كما يضاف لذلك تحركات إسرائيلية لحشد عسكري، وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الخميس، بأن نتنياهو أجرى تقييماً أمنياً للوضع في القيادة الجنوبية قرب قطاع غزة مع كبار قادة وزارة الدفاع والمسؤولين الأمنيين.

وجاء ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير ماركو روبيو سيزور ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات من 13 إلى 18 فبراير (شباط).

ويعتقد رخا أن زيارة وزير الخارجية الأميركي قد توضح مسار الاتفاق لا سيما في مراحله المقبلة، متوقعاً أن تضع إسرائيل صعوبات وعراقيل وشروطاً في تنفيذ المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد.

ويرجح ألا تقبل واشنطن بعودة الحرب مرة أخرى، خاصة وهي في ورطة اقتصادية ولا تريد تقديم أي دعم مالي إضافي لإسرائيل، مشيراً إلى أنه على الأرجح ستحدث مساومات من أجل الاستحواذ على مساحات بالضفة الغربية.

ويتخوف الرقب من حالة إشغال أميركي - إسرائيلي بغزة، بينما المستهدف الاستحواذ على مساحة كبيرة من الضفة، مرجحاً أن تسير المرحلة الأولى من الاتفاق وتنفذ، على أن نشهد عقبات صعبة في المرحلتين الثانية والثالثة.