هل يخفض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة بحلول 2024؟

جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)
TT

هل يخفض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة بحلول 2024؟

جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «هيرميس» الاقتصادي المنعقد في دبي (الشرق الأوسط)

يرى 45 في المائة من المشاركين في استطلاع رأي لحظي، أجراه فريق البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفّض معدلات الفائدة في النصف الأول من 2024، بينما يرى 27 في المائة حدوث ذلك التخفيض في النصف الثاني من 2024.
وأظهر الاستطلاع أن 73 في المائة من المشاركين يتوقعون أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل خلال عام 2023. في حين يتوقع 23 في المائة وصول متوسط السعر إلى 100 دولار للبرميل.
وأجرى فريق البحوث بـ«هيرميس» الاستطلاع على هامش أعمال الدورة السنوية السابعة عشرة من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One - on - One›› بدبي التي بدأت أول من أمس، وتستمر حتى غد (الخميس)، حيث تشهد نسخة العام الحالي مشاركة 179 شركة من 29 دولة من أنحاء المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين من ممثلي المؤسسات المالية.
وبالنسبة لأكبر التحدّيات التي تواجه الأعمال العام المقبل، حصلت العوامل الجيوسياسية على النصيب الأكبر من تصويت الحضور بنسبة 34 في المائة، وكانت نسبة التصويت متقاربة بين ارتفاع تكلفة الدين (25 في المائة) واستقطاب الكفاءات من الموارد البشرية (24 في المائة)، في حين حصل عامل التطورات التكنولوجية على نسبة 16 في المائة.
وعن الفرصة الاستثمارية الأفضل، اختار 34 في المائة من المشاركين أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». وجاء الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة 25 في المائة، والتحول في التصنيع بعيداً عن الصين (15 في المائة) في المرتبة الثالثة، والتغير الهيكلي في أسواق الطاقة العالمية (14 في المائة) في المرتبة الرابعة، والإصلاحات الاقتصادية في مصر (12 في المائة) في المرتبة الخامسة.
وكشف الاستطلاع أن 34 في المائة فقط من المشاركين لديهم حساب ChatGPT، في حين أن 12 في المائة ليسوا على دراية بالتطبيق، وهو مؤشر جيّد على أن الذكاء الاصطناعي قد لا يتولى زمام الأمور فيما بعد.
ويرى 57 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن مؤشر MSCI للأسهم الناشئة سيكون أفضل من حيث الأداء بالدولار الأميركي في عام 2023، بينما اختار 43 في المائة من المشاركين مؤشر S&P500.
ولا يزال التضخم يتصدر قائمة المخاوف، عند 37 في المائة من المشاركين، في حين اختار (31 في المائة) قلة السيولة وتأثيرها على هوامش البنوك. وكانت الأصوات متقاربة بين المشاركين الذين اختاروا تأثير ضعف الطلب العالمي على البتروكيماويات (15 في المائة) وأسعار العقارات التي لا تعكس الأسس الاقتصادية (17 في المائة).
وفيما يتعلق بأفضل قطاعات الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، جاء تصويت المشاركين كالتالي: الرعاية الصحية (24 في المائة)، تكنولوجيا المعلومات (19 في المائة)، الطاقة المتجددة (18 في المائة)، إنتاج الغذاء (17 في المائة)، النفط والغاز (13 في المائة)، البنوك (6 في المائة)، تعدين الذهب (2 في المائة).
في غضون ذلك، أعلنت شركة كابجيميني الفرنسية، العاملة في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية ودعم التحول الرقمي، تعزيز وجودها العالمي من خلال توسعها في مصر.
وأوضح حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي عقده أمس في القاهرة، أن الشركة الفرنسية، التي تخطت أرباحها العام الماضي 21 مليار يورو، ستساهم في الاستثمارات المباشرة لمصر من خلال قطاعات: البنية التحتية السحابية، والخدمات، والهندسة، والبحث والتطوير، لكنه امتنع عن تحديد رقم محدد.
وقال سيف الدين: «تتمثل مهمتنا في تطوير إمكانات المواهب البشرية في مجال التكنولوجيا من أجل تحقيق مستقبل شامل ومستدام. وبفضل وجودنا في بيئة جاذبة وموقع متميز، نلتزم بدعم عملائنا وتقديم لهم قيمة تجارية استراتيجية طويلة الأجل، عبر الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والمنطقة الزمنية، وخبراء التكنولوجيا المحترفين، والبنية التحتية الراسخة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
ومن المقرر أن يعمل مركز الخدمات العالمي لـ«كابجيميني» من القاهرة، على زيادة عدد الموظفين المهرة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء في خدمات البنية التحتية السحابية والعمليات الذكية والهندسة والبحث والتطوير، وكذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات.


مقالات ذات صلة

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

الاقتصاد حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.