الأجور الفعلية في اليابان تتراجع

يابانيون يسيرون بالقرب من شاشات تعرض أسعار مؤشر «نيكي» وسعر الصرف في طوكيو أمس (أ.ب)

أظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية، أمس الثلاثاء، أن مؤشر الأجور الفعلية المعدلة وفقاً للتضخم في البلاد، انخفض 4.1 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور.
وهذا هو الشهر العاشر على التوالي الذي ينخفض فيه مؤشر الأجور الفعلية، وبأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2014، بحسب وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الإيجارات المفترضة، الذي يستخدم لحساب مؤشر الأجور الحقيقية، بنسبة 5.1 في المائة في يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسط ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الغذائية.
وارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 0.8 في المائة إلى 276857 يناً لكل عامل. وزادت الأجور الاسمية للعاملين بدوام كامل بنسبة 1.3 في المائة إلى 360510 ينات في المتوسط، في حين ارتفعت أجور العاملين بدوام جزئي بنسبة 0.8 في المائة إلى 98144 يناً.
في الأثناء، ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، وبلغ مؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً أعلى مستوياته منذ أواخر 2021، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.
لكن محللين قالوا إن حالة من عدم التيقن حدّت من المكاسب قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس، وصدور تقرير الوظائف الأميركية المهم يوم الجمعة، واتخاذ المحافظ الحالي لبنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا، آخر قراراته بشأن أسعار الفائدة قبل تقاعده هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.25 في المائة عند 28309.16 نقطة بعدما لامس مستوى 28398.27 خلال الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول).
وصعد مؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً 0.42 في المائة ليغلق عند 2044.98 نقطة بعدما سجل 2046.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وفقدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أكثر مما ربحته، الليلة الماضية، ليتم تداولها عند نحو 3.95 في المائة في طوكيو، بعدما سجلت أعلى مستوى في أشهر عدة عند 4.091 في المائة الأسبوع الماضي.