تحديث لوائح المنافسة على سكة حديد دول الخليج

القطاع السككي سيدفع بمساهمة النقل والتخزين لأكثر من 10 % في الناتج المحلي

مشروعات القطار والسكك الحديد ستحدث نقلة في نشاط النقل والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
مشروعات القطار والسكك الحديد ستحدث نقلة في نشاط النقل والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

تحديث لوائح المنافسة على سكة حديد دول الخليج

مشروعات القطار والسكك الحديد ستحدث نقلة في نشاط النقل والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
مشروعات القطار والسكك الحديد ستحدث نقلة في نشاط النقل والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي قدرة ودفع القطاع السككي في مساهمة النقل والتخزين بـ10 في المائة من الناتج المحلي، ناقش فريق الخبراء التابع لمشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون الإعداد لطرح الخطة التشغيلية للمشروع للمنافسة، والإعداد لطرح نظام إدارة الأصول للمشروع للمنافسة.

- خطوة التنفيذ
وأكد الاجتماع الخامس عشر للفريق، الذي عقد أخيراً عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بدول مجلس التعاون والشركات الوطنية المشغلة للخطوط الحديدية والمترو، على أهمية تنفيذ وتشغيل المشروع.
وشدد المجتمعون على أهمية تحديث الملاحق التي تم اعتمادها للمشروع وتحديد الملاحق والوثائق اللازم استكمالها، والإعداد لورشة العمل بشأن الرحلة الافتراضية للقطار تحت متطلبات وثيقة كوتيف والنظام الموحد لإصدار تذاكر الركاب للمشروع والسجل الخليجي للمتحركات.
وبحسب بيان صدر أخيراً، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تتابع مع المكاتب الاستشارية التي ستقوم بإعداد الدراسات.

- تنافسية مرتقبة
في وقت يعزز فيه قطاع السكك الحديد من تنافسية السلع السعودية بالأسواق الخارجية والمحلية، عبر خفض تكلفة النقل مع زيادة الربط مع دول الجوار، ومن جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب، أكدت دراسة أصدرها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً، أن يعظم القطاع مساهمة النقل والتخزين بنسبة تزيد على 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير دولي، فإن السكك الحديد تشكل نسبة 4.2 في المائة من إجمالي حجم الانبعاثات الصادرة من أنظمة النقل المختلفة، كما أظهر التقرير أن نسبة استهلاك الطاقة للسكك الحديد مقارنة بأنظمة النقل الأخرى هي 1.9 في المائة، ما يجعل نظام النقل بالسكك الحديد هو الأفضل.

- تأثير السكك الحديد
ولفت منتدى الرياض الاقتصادي، في دراسة له بعنوان «ربط مناطق المملكة بالسكك الحديد وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجيستية»، إلى أن القطاع يساهم في تعزيز وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجيستية، مشيرة إلى أن خطط تطوير الشبكة تستهدف بلوغ أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً.
ووفق الدراسة فإن القطاع يعظم زيادة أطوال السكك الحديد من 5500 كم حالياً، إلى 13 ألف كم، بنسبة زيادة تبلغ 160 في المائة، وزيادة عدد الحاويات التي تنقلها الخطوط لأكثر من 40 مليون حاوية، كما أسهم الربط بخطوط السكك الحديد للبضائع في رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي إلى 6.5 في المائة في عام 2016.
وأسهمت الزيادة في الربط بشبكة السكك الحديد في زيادة حجم إنتاج الشبكة بين عامي 2010 و2018، حيث ارتفع حجم البضائع المنقولة من نحو 4 ملايين طن إلى نحو 9 ملايين طن، وأسهم الربط للسكك الحديد للبضائع في عام واحد في إزاحة أكثر من 200 ألف شاحنة، وتوفير 900 ألف برميل وقود «ديزل»، وتقليل الانبعاثات الضارة بمعدل 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

- الخطط اللوجيستية
وتهدف خطط القطاع اللوجيستي لرفع مؤشر أداء المملكة اللوجيستي عالمياً من المرتبة 55 إلى المراتب العشر الأولى وضمان ريادتها إقليمياً، كما تستهدف الخطط تطوير 69 منصة لوجيستية، وست مناطق لوجيستية، ثلاث منها في المطارات، وثلاث في الموانئ.

- أهمية سياحية
وأكدت الدراسة الأهمية الاقتصادية والتنموية التي يشكلها القطاع السياحي للتنمية في السعودية، حيث اعتبرته «رؤية السعودية 2030» أحد القطاعات الأساسية للرقي بدور المملكة كإحدى الوجهات السياحية العالمية.
ونقلت الدراسة عن وزارة السياحة عزمها زيادة الرحلات السياحية إلى 45 مليون رحلة داخلية، إضافة إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بنسبة 10 في المائة، وأن يوفر 1.6 مليون وظيفة، وأن تستقبل المملكة 100 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030.
وارتفع عدد الرحلات السياحية الوافدة ووفق البيانات الصادرة عن وزارة السياحة إلى 2.6 مليون رحلة في عام 2019، وارتفع الإنفاق السياحي إلى 33.7 مليار ريال (8.9 مليار دولار)، وبلغت الرحلات السياحية المحلية 4.6 مليون رحلة في عام 2019، بحجم إنفاق سياحي 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).


مقالات ذات صلة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

الاقتصاد قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.