التغيّر المناخي يؤثر على جودة الإنترنت

دراسة جديدة: تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية في خطر بسبب تغير المناخ (رويترز)
دراسة جديدة: تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية في خطر بسبب تغير المناخ (رويترز)
TT

التغيّر المناخي يؤثر على جودة الإنترنت

دراسة جديدة: تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية في خطر بسبب تغير المناخ (رويترز)
دراسة جديدة: تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية في خطر بسبب تغير المناخ (رويترز)

توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن تدفق البيانات الرقمية عبر شبكات الألياف البصرية حول العالم في خطر بسبب ظاهرة تغير المناخ. وبحسب الدراسة التي أجراها فريق بحثي من المركز الوطني لأبحاث المحيطات في المملكة المتحدة وجامعة وسط فلوريدا الأميركية، ونشرتها الدورية العلمية «إيرث ساينس ريفيوز» المتخصصة في علوم الأرض، فإن الاضطرابات التي تحدث في المحيطات وقرب الشواطئ بسبب أحوال الطقس المتطرفة تؤدي إلى تعرية «نقاط ساخنة» على امتداد الشبكة العالمية لكابلات الألياف البصرية.
وأظهرت الدراسة أن الأضرار التي تتعرض لها هذه الشبكات قد تكون هائلة بالنسبة للحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية التي تعتمد عملياتها وأنشطتها بشكل كامل على التدفق الآمن للبيانات الرقمية.
ويقول الباحث توماس ويل، المتخصص في الهندسة البيئية والمدنية والإنشائية بجامعة وسط فلوريدا، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن «الدراسة التحليلية التي أجريناها تؤكد بشكل واضح الحاجة إلى التخطيط بحرص عند رسم مسارات كابلات الإنترنت، وكذا محطات الوصول إلى اليابسة بحسب المخاطر الموجودة في كل منطقة، وطريقة تأثر هذه الكابلات بالتغيرات المناخية».
وذكر الباحثون على سبيل المثال، أن اشتداد حدة الأعاصير الاستوائية في شمال المحيط الهادي يضغط على الكابلات البحرية الغاطسة قبالة سواحل تايوان. أما في المناطق القطبية التي تنطوي على أهمية استراتيجية بالغة، فقد أدى ذوبان الأنهار الجليدية والكتل الثلجية الطافية «إلى تغيرات عميقة في طبيعة بيئة المحيطات بشكل أسرع مقارنة بأجزاء أخرى كثيرة من العالم».
واستخلص الفريق البحثي هذه النتائج اعتماداً على دراسة البيانات المتاحة بشأن شبكات البنية التحتية الخاصة بكابلات الألياف الضوئية في قيعان البحار، ومدى تعرضها للتغيرات المناخية. وشارك في إعداد هذه الدراسة المركز الأميركي للأبحاث الجيولوجية وجامعة ساوث هامبتون البريطانية وجامعة فيكتوريا بالعاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، وكذلك اللجنة الدولية لحماية الكابلات.
وذكر الفريق البحثي في تقرير أورده الموقع الإلكتروني «أميركان ساينتفيك» المتخصص في الأبحاث العلمية: «لقد وجدنا أن أحوال المحيطات سوف تختلف على الأرجح على الصعيد العالمي بسبب تغير المناخ، ولكن التأثيرات والصلات بين التغير المناخي والظواهر الطبيعية من جهة، والأنشطة البشرية من جهة أخرى، تكون مركبة في كثير من الأحيان».
وأضاف أعضاء الفريق أن مثل هذه المخاطر أو التأثيرات تزداد تعقيداً بسبب مشكلات مثل ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، حيث إن هذه المشكلة تنطوي على مخاطر جسيمة، ويمكن أن تخلق تهديدات جديدة، بل ويمكن أن تنقل هذه التهديدات إلى بقاع أخرى على كوكب الأرض.
وفي الوقت ذاته، تستمر شبكات الألياف الضوئية في التوسع والانتشار حول العالم، فقد أظهرت بيانات شركة تليجيوغرافي البحثية المتخصصة في مجال الاتصالات، وجود شبكة هائلة من الكابلات تمتد عبر المحيطين الأطلسي والهادي من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا. كما تتصل القارات الأخرى في العالم مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية بكابلات بحرية تربط الخطوط الأرضية على الشواطئ بواسطة الآلاف من نقاط الاتصال. ويقول الفريق في تقريره، إنه في حين أن الكوارث الطبيعية التي تدمر الكابلات البحرية أقل في عددها من الحوادث الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل الصيد بشباك الجر في الأعماق، أو الحوادث الناجمة عن مراسي السفن الضخمة، فإن حوادث انقطاع الكابلات بسبب المخاطر الطبيعية «يمكنها أن تدمر أنظمة شبكات عديدة عبر مساحات واسعة وبشكل متزامن، ما يؤدي إلى عزل أقاليم بأسرها عن خدمات الإنترنت».
وفي تصريحات للموقع الإلكتروني الكندي «أوبن كندا»، تؤكد نيكول ستاروسيلسكي أستاذة الإعلام والثقافة والاتصالات في جامعة نيويورك الأميركية ومؤلفة كتاب «شبكة تحت البحر»، أن شبكات الاتصالات البحرية في الوقت الحالي يتم مدها بمراعاة أكبر لمخاطر الكوارث الطبيعية، غير أن كثيراً من المحطات الأرضية التي تصل إليها الكابلات قبل الالتقاء بالشاطئ «شيدت قبل أن يلتفت المهندسون إلى مخاطر التغيرات المناخية».
وفي عام 2021، أصدرت اللجنة الدولية لحماية الكابلات، التي تضم مسؤولين حكوميين ومتخصصين في هذه الصناعة، وثيقة توضح «أفضل الممارسات» لحماية وزيادة مرونة شبكات الاتصالات البحرية، ومن بين توصياتها ضرورة تفريق ونشر البنية التحتية للكابلات، وتوفير خطوط متكررة واتخاذ إجراءات تعويضية لمواجهة الظروف المتطرفة. وكانت اللجنة قد أصدرت عام 2009، تقريراً بالاشتراك مع برنامج المناخ للأمم المتحدة، يحذر من أن ارتفاع منسوب مياه البحار يهدد بتآكل محطات الاتصالات على الشواطئ وغمرها بالمياه.
وأكد التقرير أن الأعاصير والزوابع والعواصف العاتية «لن تهاجم السواحل فحسب، بل سوف تؤثر أيضاً على استقرار الجروف القارية وقيعان البحار والمحيطات من خلال تحريك تيارات بحرية وأمواج»، موضحاً أن مثل هذه الأنشطة البحرية قد تعرض الكابلات للتآكل والتعطل، وتزيد من مخاطر الانهيارات الأرضية في الأعماق وتعكير المياه.
ويرى مايك كلير رئيس فريق الدراسة والباحث بالمركز الوطني لعلوم المحيطات، أنه من الضروري أن يقوم العلماء والمهندسون بتقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعطل عمل كابلات الألياف البصرية في ضوء التغيرات المناخية.
ويقول كلير في بيان صحافي، إن «اعتمادنا على كابلات لا تزيد في قطرها على قطر خرطوم ري الحديقة قد يأتي بمثابة مفاجأة بالنسبة للكثيرين الذين يظنون أن الأقمار الصناعية هي وسيلة الاتصال الرئيسية في عالم اليوم، ولكن الأقمار الصناعية ببساطة لا يمكنها توفير النطاقات الترددية الكافية لدعم الأنظمة الرقمية الحديثة... فالحوسبة السحابية في الحقيقة ليست في السماء... إنما هي في قاع البحر».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.