ازدهار النساء في السعودية يحوّل «يوم المرأة» إلى احتفال مبهج

استبدلن قوائم المطالب بالاحتفاء بالمكاسب وتبادل الورود والشوكولاته

مشاركة السعوديات في معظم النشاطات المحلية والخارجية مكنتهن من تبوء مناصب مختلفة (الشرق الأوسط)

مع حلول 8 مارس (آذار) من كل عام، يحتفل العالم أجمع في اليوم الدولي للمرأة بالكثير من الأماني والأحلام المؤجلة، بيد أن النسوة في السعودية يعشن حالة مختلفة، إذ أصبح هذا اليوم فرصة لتبادل الورود وقطع الشوكولاته، وبعد أن كانت التجمعات النسوية تتضامن للمطالب بالحقوق ورصد المطالب، أصبح هذا اليوم في السعودية مناسبة للاحتفال بالحراك النهضوي المتنامي للمرأة.
ومن يتأمل واقع الاستعدادات لليوم العالمي للمرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، يلمح تغيّر هويته في السعودية، حيث يجد كثير من مقار العمل ومناشط الجهات الخاصة وغير الربحية الفرصة في هذا اليوم للاحتفال بمكاسب المرأة، كما يقدم عدد من المتاجر العروض الجاذبة في هذا اليوم، كما يوزّع كثير من المقاهي الحلويات الشهيّة، بعيداً عن الصخب النسوي الذي يعصف بمدن العالم، التي كثير منها إما ما زال يراوح مكانه أو يستمر في ذات المطالب السنوية كل عام.
وتأتي هذه الذكرى بعد مرور نحو 7 أعوام على موافقة مجلس الوزراء السعودي على رؤية المملكة 2030، في 25 أبريل (نيسان) من عام 2016. ومنذ ذاك الحين، شهدت البلاد حراكاً ضخماً شمل تحسين أحوال المرأة باعتبارها أحد مكامن القوة في النهضة الوطنية، فالمرأة تشكّل نحو 49 في المائة من المجتمع السعودي، ونصف النساء هن دون 27 عاماً، أي أن جيلاً جديداً من سيدات المستقبل أصبح جزءاً من هذه التحوّلات الإيجابية المتسارعة.
وبالنظر للأنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، فهي تعتمد مبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والأنثى، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن البلاد بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم مجالات حقوق الإنسان تتم فيها المساواة بين الرجل والمرأة بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية، وغيرها.
كما وضعت السعودية إصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، منها توحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة.
وعدلياً، شمل تمكين المرأة حزمة من القرارات التي عززت حقوقها، مثل: منع إجراء عقود الزواج لمن يقل عمرها عن 18 عاماً، وإلغاء دعاوى بيت الطاعة، وإصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج، والأخرى للزوجة، وسريان أنظمة السفر الجديدة على صكوك الحضانة، وتوجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظياً، وغيرها من قرارات تناصر المرأة السعودية، وتحفظ حقوقها.
لذا لا يبدو أمراً مثيراً للعجب أن تكون هذه التحوّلات هي جوهر الندوات الثقافية والمجتمعية المنعقدة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، والتي يلوح إعلانها في كثير من المواقع في شتى مناطق السعودية، وتحمل عناوين مثيرة للحماس حول التمكين والتنمية والنهضة وغيرها من توصيفات تحتفي بمكاسب المرأة السعودية التي قطفتها خلال السنوات الأخيرة، وتنمو سريعاً بشكل لم يعد بالإمكان حصره أو سرده واختزاله في يوم واحد فقط.