المغرب لإحداث مجموعة عمل حول «مراجعة» مدونة الأسرة

وسط جدل بين المحافظين والليبراليين

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

أعلن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان) عن إحداث «مجموعة عمل» حول مقترح مراجعة «مدونة الأسرة»، وذلك في سياق مساعٍ تروم تعديل «مدونة الأسرة المغربية»، وسط جدل بين المحافظين ممثلين في الإسلاميين من جهة؛ والليبراليين؛ من جهة أخرى.
وذكر بيان من «المجلس» أن «مجموعة العمل» ستعتمد «التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية»، في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح «مدونة الأسرة»، وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.
وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية»؛ (مرجعية إسلامية)، قد انتقد بشدة؛ في شريط فيديو بثه قبل أيام عبر صفحته على «فيسبوك»، دعوات تعديل نظام الإرث في «مدونة الأسرة»، عادّاً ذلك يمس بنصوص شرعية.
وذكر بيان «المجلس»، الذي صدر مساء أول من أمس، أن «المجلس» يهدف من خلال إحداث «مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة» إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات «مدونة الأسرة»، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل، وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى «مدونة الأسرة» والقوانين المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.
وقال «المجلس» إن الأمر يتعلق بـ«صيرورة عمل للنهوض بحقوق النساء والفتيات؛ فمنذ سنة 2019 نظم (المجلس) حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، وقدم رأيه بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات. كما قدم عناصر الإشكاليات المرتبطة بـ(مدونة الأسرة) خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس (هيئة من هيئات المجلس) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وقال «المجلس» إنه اعتمد في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير عدة، منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام. ويسعى «المجلس» من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات؛ تضمن احترام كرامة الإنسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته، وضمان المصلحة الفضلى للطفل».
ووفق البيان؛ فإن منهجية عمل المجموعة «تقوم على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى، وإثراء الفكر والنقاش» حول بنود المدونة، وسبل «مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين».
كما ذكر «المجلس» أن «مجموعة العمل حول مقترح مراجعة (مدونة الأسرة)» تشرف على تنسيق أعمالها مليكة بن الراضي، عضو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وتتكون من عضوية: سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وزهيرة فونتير عضو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، ونزهة جسوس عضو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، إضافة إلى زهور الحر منسقة «الآلية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة (آلية تابعة للمجلس)»، ولطيفة الجبابدي عضو المكتب التنفيذي لـ«اتحاد العمل النسائي»، وجميلة كرمومة نائبة رئيسة «فيدرالية رابطة حقوق المرأة»، وأمينة لطفي رئيسة «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب»، وعاطفة تيمجردين نائبة رئيسة «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب»، والأستاذان الجامعيان حسن رحو، ومحمد الساسي.