مسؤولون أميركيون: تفجير خط أنابيب «نورد ستريم» نفّذته مجموعة أوكرانية

فقاعات غاز من تسرّب في خط «نورد ستريم 2» وصلت إلى سطح بحر البلطيق بالقرب من بورنهولم في الدنمارك (رويترز)
فقاعات غاز من تسرّب في خط «نورد ستريم 2» وصلت إلى سطح بحر البلطيق بالقرب من بورنهولم في الدنمارك (رويترز)
TT

مسؤولون أميركيون: تفجير خط أنابيب «نورد ستريم» نفّذته مجموعة أوكرانية

فقاعات غاز من تسرّب في خط «نورد ستريم 2» وصلت إلى سطح بحر البلطيق بالقرب من بورنهولم في الدنمارك (رويترز)
فقاعات غاز من تسرّب في خط «نورد ستريم 2» وصلت إلى سطح بحر البلطيق بالقرب من بورنهولم في الدنمارك (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون إن لديهم «معلومات استخباراتية جديدة» تفيد بقيام مجموعة موالية لأوكرانيا بتفجير خطوط الأنابيب، التي تنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا «نورد ستريم». وهو العمل التخريبي الذي أربك المحققين على جانبي المحيط الأطلسي لعدة أشهر، حسبما أفاد تقرير عن صحيفة «نيويورك تايمز».
وأضاف المسؤولون الأميركيون أنهم ليس لديهم دليل يفيد بتورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية، أو أن الجناة كانوا يتصرفون بتوجيه من مسؤول حكومي أوكراني.
وأثار الهجوم على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، العام الماضي، تكهنات عامة حول من قام به، من موسكو إلى كييف، ومن لندن إلى واشنطن، وظل أحد أكثر الألغاز التي لم تحل بعد في روسيا. ويؤكد مسؤولو الحكومة الأوكرانية والمخابرات العسكرية أنهم لم يكن لهم دور في الهجوم ولا يعرفون من نفذه.
وقال مسؤولون أميركيون: «إن هناك كثيراً مما لا يعرفونه عن الجناة وانتماءاتهم»، رافضين كشف طبيعة المعلومات الاستخباراتية، وكيف تم الحصول عليها أو أي تفاصيل عن مدى قوة الأدلة التي تحتويها.
وأضاف المسؤولون أنه لا توجد استنتاجات مؤكدة حول هذا الموضوع، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تكون العملية قد نفذتها قوة بالوكالة لها صلات بالحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية، وأنهم لم يعثروا على أي دليل على تورط الحكومة الروسية في الهجوم.
وتقدر تكلفة إصلاح خطوط الأنابيب بحوالي 500 مليون دولار. وقال مسؤولون أميركيون، اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية الجديدة: «إن المتفجرات كانت على الأرجح مزروعة بمساعدة غواصين ذوي خبرة لا يبدو أنهم يعملون في الجيش أو المخابرات، لكن من المحتمل أن يكون الجناة قد تلقوا تدريبات حكومية متخصصة في الماضي».
وأضاف المسؤولون أنه لا تزال هناك فجوات هائلة في ما عرفته وكالات التجسس الأميركية وشركاؤها الأوروبيون بشأن ما حدث.
وحسب التقرير، فإن أي كلام عن تدخل أوكراني، سواء أكان مباشراً أو غير مباشر، يمكن أن يخل بالعلاقة بين أوكرانيا وألمانيا، ما يؤدي إلى امتعاض الشعب الألماني الذي سكت عن أسعار الطاقة المرتفعة باسم التضامن.
يمتد «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» على مسافة 760 ميلاً من الساحل الشمالي الغربي لروسيا إلى لوبمين في شمال شرقي ألمانيا. وكلف بناء الأول أكثر من 12 مليار دولار، واكتمل في عام 2011.
وتكلف «نورد ستريم 2» أقل قليلاً من خط الأنابيب الأول، واكتمل في عام 2021 بسبب اعتراضات من المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وأوكرانيا، من بين آخرين، الذين حذروا من أنه سيزيد اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، خلال أي أزمة دبلوماسية مستقبلية بين الغرب وروسيا.
ومنذ الانفجارات على طول خطوط الأنابيب في سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت هناك تكهنات حول ما حدث في قاع البحر بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية، واتهمت بولندا وأوكرانيا روسيا على الفور بزرع المتفجرات، لكنهما لم تقدما أي دليل.
واتهمت روسيا بدورها بريطانيا بتنفيذ العملية من دون أدلة أيضاً. ونفت روسيا وبريطانيا أي ضلوع لهما في التفجيرات.
والشهر الماضي، نشر الصحافي الاستقصائي سيمور هيرش مقالاً على شبكة «سابستاك» خلص فيه إلى أن الولايات المتحدة نفذت العملية بتوجيه من الرئيس الأميركي جو بايدن.
* نفي أوكراني
في كييف، أكد ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده «غير متورطة أبداً» في الهجوم على خط أنابيب «نورد ستريم»، ولا معلومات لديها عما حدث.
وقال بودولياك في تصريح لـ«رويترز»: «أوكرانيا، بلا شك، غير متورطة مطلقاً في الاعتداء على خطوط الأنابيب... لا معنى أبداً لهذا».
وأضاف أنه لا معلومات لدى أوكرانيا عن المتورطين بالضبط، لكنه يرى أن ما وصفه بالجهود الروسية لزعزعة استقرار المنطقة قد يكون المسؤول عن الهجوم.
وقال بودولياك: «من اليوم الأول لبناء خطوط الأنابيب في قاع بحر البلطيق، دأبت أوكرانيا على تنبيه شركائها الغربيين إلى التفاقم الشديد للمخاطر الاستراتيجية على أمن أوروبا التي يحملها تحقيق هذا المشروع».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».