لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/home/article/4197991/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (الثلاثاء)، أن لبنان الذي يمر بأزمة مالية خانقة، استعاد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع مستحقات عامي 2022 و2023. وذلك بعد أن كان قد خسره للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات. ونشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي أعلن فيها أن لبنان قد فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك خسرته كل من الدومنيكان وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا. وقال غوتيريش إن لبنان بحاجة لسداد حوالي 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت. ولم يذكر بيان وزارة الخارجية اللبنانية المبلغ الذي دفعته البلاد، لكنه أوضح أن «لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة». ويمر لبنان بأزمة مالية خانقة منذ عام 2019 عندما انهار نظامه المالي نتيجة لعقود من إهدار الموارد وسوء الإدارة وفساد النخب الحاكمة. وتخلفت الدولة عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في عام 2020 وأصبحت عاجزة إلى حد كبير منذ ذلك الوقت مع تقليص الإنفاق في جميع المجالات.
حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5043708-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%8F%D8%B5%D9%86%D9%91%D9%90%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.
أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.
عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.
وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.
وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.
وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.
دفع إتاوات
في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.
ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.
ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.
وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.
وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.
وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.
