لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة (رويترز)
الأمم المتحدة (رويترز)
TT

لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة (رويترز)
الأمم المتحدة (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (الثلاثاء)، أن لبنان الذي يمر بأزمة مالية خانقة، استعاد حق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع مستحقات عامي 2022 و2023. وذلك بعد أن كان قد خسره للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.
ونشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي أعلن فيها أن لبنان قد فقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك خسرته كل من الدومنيكان وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا. وقال غوتيريش إن لبنان بحاجة لسداد حوالي 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت.
ولم يذكر بيان وزارة الخارجية اللبنانية المبلغ الذي دفعته البلاد، لكنه أوضح أن «لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة». ويمر لبنان بأزمة مالية خانقة منذ عام 2019 عندما انهار نظامه المالي نتيجة لعقود من إهدار الموارد وسوء الإدارة وفساد النخب الحاكمة.
وتخلفت الدولة عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في عام 2020 وأصبحت عاجزة إلى حد كبير منذ ذلك الوقت مع تقليص الإنفاق في جميع المجالات.



الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية
TT

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

وصفت الخارجية الإماراتية الاتفاق اليمني الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين بالخطوة الإيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن.

وفي بيان نشرته الخارجية الإماراتية في وكالة الأنباء الرسمية «وام»، قالت الإمارات إنها ترحب «ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي».

ووفق البيان: «أثنت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وقالت الخارجية الإماراتية إنها تجدد التأكيد «على دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن»، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

كما يشمل الاتفاق البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.

وكان مجلس التعاون الخليجي رحب بإعلان غروندبرغ، وعبّر أمينه العام جاسم البديوي عن دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث «الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن»، مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

وعبّر الأمين عن أمله أن يسهم الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصه على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.