تصعيد شعبي ضد تعديل قانون الانتخابات العراقي

مظاهرات ليلية وإغلاق طرق وحرق إطارات في مدن عدة

جانب من الاحتجاجات في بغداد ضد مشروع تعديل قانون الانتخابات في 27 فبراير الماضي (أ.ب)

خرج مئات المحتجين في عدة محافظات وسط وجنوب العراق، مساء الأحد، في مظاهرات احتجاجية ليلية، أغلقوا خلالها شوارعَ رئيسية عبر حرق الإطارات، وذلك في إطار تصعيد شعبي لإرغام البرلمان على عدم إقرار تعديل قانون الانتخابات، وإعادة عمل المجالس المحلية في المحافظات. كما أصدر ناشطون بيانات غاضبة مهددة بمزيد من التصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال أصرت القوى السياسية المهيمنة في البرلمان، على تعديل القانون.
وقال بيان صادر عن «اللجنة المركزية في المحافظات المنتفضة»، وهي كربلاء، والنجف، وبغداد، وبابل، والديوانية، والسماوة، وذي قار، وواسط: «ما زالت أحزاب الفساد تتجاهل مطالب الشعب ومعاناته ونداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار قانون انتخابات منصف وعادل». وأضاف البيان أنَّ «قوى (الإطار التنسيقي) وحلفاءها تقف على بُعد خطوة واحدة من إقرار قانون (سانت ليغو) المفصل إطارياً، الذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة، وهو ما يعني أيضاً إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة».
وأكد البيان أنَّ غالبية المحافظات العراقية ستتخذ «موقفاً موحداً بالتصعيد كخطوة أولية، فإن جنحوا لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة، وإن استمروا بطغيانهم في تجاهل إرادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناته، فمزيد من التصعيد، وليعلم جميع النواب أنَّنا راصدون ومراقبون لكل مواقفهم».
وتُبدي قوى «الإطار التنسيقي»، خصوصاً ائتلاف «دولة القانون»، قدراً كبيراً من الإصرار على تعديل القانون، وفق ما ورد على لسان زعيم الائتلاف نوري المالكي، في حين تُبدي القوى المعترضة إصراراً مماثلاً على عرقلة التعديل، ويرى البعض أنَّ التعديل المقترح للقانون يستهدف تيار الصدر بشكل أساسي.
احتجاجات في العراق ضد تعديل قانون الانتخابات