«الرئاسي اليمني» يقرّ تدابير لإصلاح الاقتصاد واستقرار العملة

يعقد آمالاً على نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة»

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس أمس (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس أمس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يقرّ تدابير لإصلاح الاقتصاد واستقرار العملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس أمس (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس أمس (سبأ)

في حين تترقب الأوساط السياسية والحزبية في اليمن نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في عدن، لجهة تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، جملة من التدابير لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة المحلية.
ويأمل مجلس الحكم اليمني الذي يقوده رشاد العليمي، أن تتوصل «هيئة التشاور والمصالحة» المشكلة ضمن قرار نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، إلى توافقات عريضة بخصوص إدارة الدولة في مرحلتها الانتقالية وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.
وذكرت المصادر الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وعبد الله العليمي، وعبر الاتصال المرئي بحضور عيدروس الزبيدي، وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن اجتماع المجلس وقف أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
وبحسب الوكالة، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي جملة من الإجراءات والتوجيهات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر.
وشدد مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأفادت المصادر الرسمية، بأن المجلس استمع إلى تقرير من عضوه طارق صالح حول نتائج زيارته إلى مدينة تعز، في إطار الجهود الجماعية لتعزيز وحدة الصف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
ونقلت المصادر، أن مجلس القيادة الرئاسي حيّا اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، وأشاد بدورها في مساندة المجلس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى «الآمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
وفي كلمة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي (الاثنين) خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً المقام في الدوحة، أكد أن بلاده تعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد أو تخاذل أبنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن بسبب الانقلاب والحرب التي شنّتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الشعب.
وقال، إن الميليشيات تدربت وموّلت من النظام الإيراني كمثيلتها من الحركات الإرهابية والعنصرية المعلنة التي أنشأتها إيران في دول عربية بغرض نشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها.
وأكد عضو مجلس الحكم اليمني، أن الموقف الأممي والدولي الواضح في رفض انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن كان له دور كبير في تفادي ما وصفه بـ«الفوضى الشاملة في اليمن وتأثيراتها على المنطقة وحركة التجارة الدولية ومنع الانهيار السياسي والاقتصادي».
وأشار مجلي إلى أن ضعف التمويل يشكل تحدياً كبيراً أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، حيث تحاول بلاده بالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، العمل من أجل التخفيف أولاً من آثار الكارثة الإنسانية التي أحدثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومن ثم العمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار من خلال تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
واتهم عضو مجلس القيادة اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «مستمرة في السطو على موارد الدولة واستخدامها لأغراض الإرهاب والحرب»، وقال، إنها «تشنّ حرباً مستمرة على المواطنين في المحافظات المحررة، وتمارس قمعاً إرهابياً ومصادرة كاملة للحقوق والمكتسبات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المواطنين في مناطق سيطرتها وترفض كل مساعي وجهود السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.