بلجيكا: إيران مستعدة لتبادل سجناء معها

مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
TT

بلجيكا: إيران مستعدة لتبادل سجناء معها

مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)
مواطنون يحملون صورة لعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل خلال مسيرة تضامنية في بروكسل خلال يناير الماضي (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، اليوم (الاثنين)، أن إيران قالت إنها مستعدة لتبادل سجناء مع بلجيكا.
وأيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعامل إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران. وأعلنت المحكمة الدستورية في بلجيكا العليا، الجمعة، أنها «رفضت دعوى الطعن» التي أقامها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في يوليو (تموز) 2022، وينص على نقل محكومين، لكنها حذرت من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت المحكمة، أن «الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال أمام المحكمة الابتدائية». وأثار اتفاق «نقل أشخاص محكومين» المبرم بين بروكسل وطهران جدلاً منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة تحتجزه طهران منذ 24 فبراير (شباط)، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاماً بعد إدانته بتهمة «التجسس»، ويفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عاماً ونصف العام، حسب السلطات الإيرانية. لكن «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو ائتلاف معارض في المنفى، طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة، ورأى فيها تمهيداً للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن 20 عاماً بجرم الإرهاب، وتسليمه لإيران.
وأدين الدبلوماسي أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس في 30 يونيو (حزيران) 2018. وأثارت هذه القضية توتراً بين طهران وعدد من العواصم الغربية. ونددت إيران بهذا الحكم، معتبرة أن أسدي الذي أوقف في الأول من يوليو 2018 في ألمانيا دبلوماسي (كان يعمل في النمسا آنذاك) كان ينبغي أن يستفيد من حصانته الدبلوماسية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2022، حكمت المحكمة الدستورية لصالح المعارضين الإيرانيين، و«علقت» الاتفاق الإيراني - البلجيكي.
وتواصلت تعبئة أقارب فانديكاستيل خلال الشهرين الماضيين بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية إدانته. وحُكم على هذا البلجيكي، البالغ من العمر 42 عاماً والناطق بالفرنسية، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بالجَلد 74 مرة.
وحضّ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على الإفراج «الفوري» عن عامل الإغاثة، مستنكراً «ظروف سجنه غير الإنسانية».
وفانديكاستيل محتجز في عزلة تامة ولا يحصل على رعاية صحية، بحسب أقاربه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.