مفاجأة اللحظات الأخيرة: أكشينار قد تعود لطاولة المعارضة التركية

رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار (أ.ب)
رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار (أ.ب)
TT

مفاجأة اللحظات الأخيرة: أكشينار قد تعود لطاولة المعارضة التركية

رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار (أ.ب)
رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار (أ.ب)

شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة على صعيد الأزمة السياسية التي أحدثها إعلان ميرال أكشينار رئيسة حزب «الجيد» المعارض انفصالها عن «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة.
وظهرت مؤشرات على عودة أكشينار إلى الطاولة، وإمكانية حضور اجتماع قادتها، المقرر في وقت لاحق اليوم (الاثنين)، بعد زيارة رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو لها في مقر حزبها، وتقرر تأجيل اجتماع قادة الأحزاب الخمسة لإعلان اسم المرشح الرئاسي لمدة ساعة واحدة ليعقد الساعة 15:00 بدلاً من الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (تغ+3).
واعترضت أكشينار على ترشيح رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو لانتخابات الرئاسة كمرشح توافقي للمعارضة، وطالبت بترشيح ياواش وإمام أوغلو.
وحسب ما نتج عن لقاء ياواش وإمام أوغلو مع أكشينار، فإنها طالبت بأن يكون كل منهما نائباً للرئيس، وفي هذه الحالة ستقبل بترشيح كليتشدار أوغلو.
وقال مسؤول بارز في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لـ«رويترز» في وقت لاحق اليوم إن الحزب موافق على مقترح أن يكون رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة المنتميين للحزب نائبين للرئيس إذا فازت المعارضة في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن قادة الأحزاب الأخرى في تحالف المعارضة سيدرسون المقترح الذي تقدم به الحزب «الجيد» اليميني اليوم الاثنين بعدما انسحب قبل أيام من تكتل المعارضة وسط خلاف حول المرشح الذي سيدفع به التحالف في الانتخابات.
وقال إمام أوغلو، عقب اللقاء مع أكشينار: «زرنا السيدة أكشينار بعلم رئيسنا السيد كليتشدار أوغلو». وقال ياواش: «طلبنا من السيدة أكشينار العودة إلى طاولة المعارضة، وستفكر في الأمر... لا يمكن لأمتنا أن تتسامح مع الانفصال».
وبدوره، قال المتحدث باسم حزب «الجيد» كورشاد زورلو: «عرضنا خلال اللقاء اختيار كل من إمام أوغلو وياواش نائبين للرئيس... سيتضح قرار السيدة أكشينار بحضور اجتماع طاولة الستة اليوم بعد قليل».
وأضاف زورلو: «عملية تحديد الرئيس الثالث عشر لتركيا يجب أن تجري في إطار المصالحة والتشاور، فمسؤوليتنا أن نكون صوت الأمة وأن نعكس إرادتها. لقد وضعت رئيستنا، التي سمعت صوت أمتنا، اقتراحاً جديداً شاملاً لـ«تحالف الأمة»، ونقلت مقترحاتنا لانتخاب الرئيس الثالث عشر خلال زيارة رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسينقلانها إلى السيد كليتشدار أوغلو... ثم تستمر عملية التفاوض. نتوقع ونأمل أن تحضر السيدة أكشينار الاجتماع».
وقال مصدر من داخل حزب «الجيد»، إن الساعات الـ48 الأخيرة أكدت لنا أن السيد كليتشدار أوغلو قادر على الفوز برئاسة تركيا في الانتخابات التي ستجرى في 14 مايو (أيار).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».