رئيس «فاغنر»: نقص الذخائر يهدد وضع روسيا في باخموت

بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
TT

رئيس «فاغنر»: نقص الذخائر يهدد وضع روسيا في باخموت

بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري (أ.ف.ب)
حذر مؤسس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، من أن وضع روسيا حول مدينة باخموت بشرق أوكرانيا مهدد ما لم تحصل قواته على ذخيرة، في أحدث مؤشر على التوتر بين «الكرملين» وقائد المجموعة الخاصة. وقال بريغوجين إن الخطوط الأمامية الروسية قرب باخموت قد تنهار إذا لم تتلق قواته الذخيرة التي تعهدت بها موسكو في فبراير (شباط). وأضاف بريغوجين عبر تطبيق «تلغرام» أمس (الأحد): «نحاول معرفة السبب في الوقت الحالي: هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة».
وينتقد رئيس «فاغنر» بشكل متكرر قيادات وزارة الدفاع الروسية وكبار الجنرالات. واتهم الشهر الماضي وزير الدفاع سيرجي شويغو وآخرين بـ«الخيانة» لحجب إمدادات الذخيرة عن رجاله. وقال بريغوجين في مقطع مصور عر «تلغرام»، أول من أمس، إن قواته تخشى من أن تكون الحكومة ترغب في جعلهم كبش فداء محتملاً إذا خسرت روسيا الحرب، مضيفاً: «إذا انسحبت (فاغنر) من باخموت الآن، فستنهار الجبهة بأكملها... لن يكون الوضع جيداً بالنسبة لكل التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية».
كما أفاد مسؤولون عسكريون ومحللون أوكرانيون بأن قادة الكتيبة 155 الروسية التي تقاتل بالقرب من بلدة فوليدار جنوب باخموت يعارضون الأوامر بالهجوم بعد تكبدهم خسائر فادحة في محاولات الاستيلاء عليها. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الروسية استهدفت مركز قيادة لفرقة آزوف الأوكرانية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد. ولم تدل الوزارة بتفاصيل عن الهجوم.

«الدفاع صامد»
من شأن الانتصار في باخموت، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة، أن يمنح روسيا أول جائزة كبرى في هجوم كلفها الكثير بعدما استدعت مئات الآلاف من جنود الاحتياط العام الماضي. وتقول روسيا إن المدينة ستكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، وهي أحد أهم أهدافها. وقال فولوديمير نازارينكو، أحد قادة القوات الأوكرانية في باخموت، إنه لم يَصدر أمر بالتراجع وإن «الدفاع صامد» رغم الظروف القاتمة. وأضاف نازارينكو في مقطع مصور نُشر على «تلغرام»: «الوضع في باخموت وما حولها يشبه الجحيم إلى حدٍ كبير، كما هو الحال في الجبهة الشرقية بالكامل».
وأعلن الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن قواته صدت 95 هجوماً روسياً في منطقة باخموت خلال اليوم السابق. وذكر المحلل العسكري الأوكراني أوليه زدانوف في مقطع مصور: «يمكن وصف الوضع في باخموت بأنه حرج».
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول قوات إلى أوكرانيا في إطار «عملية عسكرية خاصة» منذ ما يزيد قليلاً عن عام. ومنذ ذلك الحين، قُتل عشرات الآلاف ونزح الملايين وتحولت مدن إلى أنقاض، إلا أن القوات الأوكرانية تمكنت بمساعدة الأسلحة الغربية من الحد من تقدم روسيا في الشرق والجنوب. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقدمت نحو بلدة بيلوهوريفكا إلى الشمال من باخموت، وقصفت عدة تجمعات سكنية باتجاه كوبيانسك وليمان.
وإلى الجنوب من باخموت، ذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استعدت لشن هجوم في منطقتي زابوريجيا وخيرسون وقصفت عشرات البلدات والقرى ومن بينها مدينة خيرسون، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن قذائف مورتر روسية أودت بحياة امرأة وطفلين في قرية بمنطقة خيرسون. وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات أنهم أسقطوا 13 طائرة مسيَّرة انتحارية ليلة أمس. وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن شخصاً أصيب بجروح جراء سقوط شظايا اليوم بعد أن أسقطت القوات الروسية ثلاثة صواريخ بالقرب من بلدة نوفي أوسكول.
وتقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف الأوكرانية وتعرضت مراراً للقصف منذ بداية الغزو الروسي. ولم يسبق تقريباً أن أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا.

«يرفضون شن هجوم»
بالقرب من فوليدار في جنوب غربي مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا، قالت أوكرانيا إن كبار الضباط في الكتيبة 155 الروسية، التي تقول كييف إنها تكبدت خسائر فادحة في الآونة الأخيرة، يرفضون الانصياع للأوامر بالهجوم. وقال الجيش الأوكراني في بيان: «قادة الكتيبة وكبار الضباط يرفضون شن هجوم جديد أحمق كما يطالبهم قادتهم غير المؤهلين لاقتحام مواقع أوكرانية تتمتع بدفاع جيد».
وذكر المحلل العسكري زدانوف أن قادة وحدتين روسيتين من عرقية «القوزاق» تعرفان باسم «ستيب» و«تايجر» عبروا عن إحباطهم من قادتهم ورفضوا المشاركة في أي هجوم جديد على البلدة الواقعة على قمة تل. ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من صحة التقارير.
وقام وزير الدفاع الروسي مطلع الأسبوع بزيارة نادرة لقوات بلاده في أوكرانيا قلد خلالها أوسمة لعدد من القوات والتقى بالقادة. كما زار اليوم مدينة ماريوبول في الشرق، التي احتلتها القوات الروسية العام الماضي بعد حصار استمر شهوراً.



الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)
TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

نوَّه الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، والمخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة والمساهمة في سد عجز الموازنة، يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

وأعلن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الخميس، دعماً جديداً للموازنة اليمنية يُقدّر بنحو 347 مليون دولار أميركي (1.3 مليار ريال سعودي)، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، ودفع الرواتب، واستجابة للاحتياجات العاجلة لحكومة اليمن، وحرصاً من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.

وقال الزنداني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الدعم من شأنه تعزيز أداء الحكومة اليمنية من الداخل، بما يمكّنها من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الرواتب، وتقديم الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأبان رئيس الوزراء اليمني أن هذا الدعم السخي، إلى جانب ما سبقه من إسناد مماثل، يؤكد ثبات موقف المملكة الداعم لليمن، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، بما يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي.

العليمي عدَّ الدعم السخي رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي وقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية (الرئاسة اليمنية)

واعتبر الزنداني أن هذا الإسناد الأخوي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة السعودية، وحرصها الدائم على دعم أمن واستقرار بلاده، باعتبارها عمقاً استراتيجياً ومن أهم ركائز أمن المنطقة، منوِّهاً للدور الذي يضطلع به الأمير خالد بن سلمان، إلى جانب جهود البرنامج في دعم مسار الاستقرار والتنمية في اليمن.

كان الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، أوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم الاقتصادي جاء «إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي؛ استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات».

من جانبه، أكد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن «هذا الدعم السخي يمثل رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي، وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، والعمل الوثيق مع فريق الأشقاء المخلص بقيادة الأمير خالد بن سلمان، من أجل إحداث التحول المنشود على مختلف المستويات»، مضيفاً: «كما يؤكد هذا الموقف الأخوي أن شراكتنا مع المملكة ليست حالة ظرفية، بل تعد خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر إشراقاً».

يؤكد الدعم الاقتصادي الجديد ثبات موقف المملكة الداعم لليمن (البرنامج السعودي)

ووفقاً للبرنامج، يهدف هذا الدعم إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وصرف الرواتب، فضلاً عن تحسين إدارة السياسة المالية، بما يؤدي لوضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن ينعكس الدعم الاقتصادي الجديد إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التعافي المستدام في اليمن.

وتعد السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانياً وتنموياً واقتصادياً، وتجاوز حجم الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم منها للفترة بين 2012 وحتى 2026، بحسب البرنامج السعودي، 12.6 مليار دولار. وشكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية إحدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في اليمن.

وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج الذي تأسس في 2018 بأمرٍ خادم الحرمين الشريفين، وبتمكين من ولي العهد، أثراً إيجابياً في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة، والمستقبلية.

وبحسب الإحصاءات، قدّم البرنامج مصفوفة مشاريع ومبادرات تنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 268 مشروعاً ومبادرة تنموية، وبتكلفة إجماليّة تجاوزت مليار دولار، وأسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دفع جهود إرساء سلام مستدام يحقق تنمية مستدامة وشاملة لليمن.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


قوانين جديدة تُربك «فورمولا 1» قبل انطلاق الموسم

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل خلال اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم لبطولة «فورمولا 1» (أ.ب)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل خلال اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم لبطولة «فورمولا 1» (أ.ب)
TT

قوانين جديدة تُربك «فورمولا 1» قبل انطلاق الموسم

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل خلال اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم لبطولة «فورمولا 1» (أ.ب)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل خلال اليوم الثالث من اختبارات ما قبل الموسم لبطولة «فورمولا 1» (أ.ب)

تتجه بطولة العالم لـ«فورمولا 1» نحو موسم استثنائي قد يحمل تغييرات جذرية في شكل المنافسة، مع دخول القوانين التقنية الجديدة حيّز التنفيذ، وذلك قبل أيام من انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى. فقد كشفت التجارب التحضيرية عن فوضى واضحة في أسلوب القيادة، وصعوبات في التجاوز، إضافة إلى انخفاض السرعة على الخطوط المستقيمة، ما أثار تساؤلات جدية حول طبيعة السباقات المقبلة.

وشارك في هذه التجارب عدد من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم الهولندي ماكس فيرستابن، والبريطاني لويس هاميلتون، حيث فرضت الأنظمة الهجينة الجديدة أساليب قيادة غير تقليدية، تعتمد بشكل أكبر على الإدارة الذكية للطاقة، ما يجعل السباقات أكثر تعقيداً من الناحية الاستراتيجية.

ولم يُخفِ فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، استياءه من هذه التغييرات، واصفاً السيارات الجديدة بأنها «غير ممتعة»، ملمّحاً إلى أن هذا التحول قد يدفعه للتفكير في الاعتزال. في المقابل، اعتبر هاميلتون، المتوج باللقب 7 مرات، أن القوانين أصبحت معقدة للغاية بالنسبة للجماهير، ما قد يؤثر على جاذبية البطولة.

ويأتي هذا الموسم في مرحلة حساسة لـ«فورمولا 1»، التي شهدت خلال السنوات الماضية توسعاً كبيراً، مع تركيز متزايد على نجومية السائقين بدلاً من التفاصيل التقنية. وفي هذا السياق، دعا الرئيس التنفيذي للبطولة ستيفانو دومينيكالي إلى التريث في الحكم على القوانين الجديدة، مؤكداً أن أي تغيير كبير يرافقه دائماً قدر من الشك.

وعلى صعيد الأداء، لم تشهد قمة الترتيب تغييرات كبيرة خلال التجارب، إذ حافظت فرق مرسيدس وفيراري وماكلارين وريد بول على حضورها القوي، وسط تقارب واضح في المستوى، مع أفضلية طفيفة لمرسيدس وفيراري في محاكاة السباقات.

وقدّمت فيراري ابتكارات لافتة، أبرزها جناح خلفي قابل للتعديل لتعزيز السرعة على الخطوط المستقيمة، إلى جانب حلول تقنية جديدة ساعدتها على تحقيق انطلاقات قوية، في وقت عانت فيه فرق أخرى، مثل مرسيدس، من بطء نسبي في هذا الجانب.

في المقابل، نالت «ريد بول» إشادة واسعة بسبب تفوقها في إدارة الطاقة الكهربائية، بينما واصل ثنائي ماكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، تقديم مستويات مستقرة، ما يعزز من حظوظ الفريق في المنافسة. كما يبدو أن جورج راسل قد يكون أحد أبرز المرشحين للقب، مستفيداً من قوة وموثوقية محرك مرسيدس، الذي أثار جدلاً واسعاً قبل أن تؤكد الشركة قانونيته.

أما الفرق التي راهنت على تطوير طويل الأمد لموسم 2026، فقد وجدت نفسها متأخرة، إذ عانت «أستون مارتن» رغم وجود المصمم الشهير أدريان نيوي، بينما ظهرت فرق مثل ويليامز وألبين بمستوى متواضع، في حين قد يشكل فريق هاس مفاجأة محتملة.

وتفرض القوانين الجديدة توازناً دقيقاً بين المحرك التقليدي والنظام الهجين، ما يجعل القيادة قائمة على إدارة الطاقة أكثر من السرعة المطلقة. وقد لوحظ خلال التجارب أن السائقين يضطرون للضغط بقوة عند الانطلاق، ثم التخفيف على الخطوط المستقيمة لإعادة شحن البطارية، قبل العودة للتسارع في المنعطفات، وهو أسلوب قد يؤثر على إيقاع السباقات.

كما أن نظام الانطلاق نفسه أصبح أكثر تعقيداً، إذ لا يبدأ النظام الهجين بالعمل إلا بعد بلوغ سرعة معينة، ما تسبب في انطلاقات بطيئة خلال التجارب، رغم إجراء تعديلات لاحقة. ومع ذلك، برزت فيراري كأحد الفرق التي نجحت في معالجة هذه المشكلة مبكراً.

ومن المتوقع أن تزداد أهمية الانطلاقات السريعة هذا الموسم، خاصة في ظل صعوبة التجاوز، وهو ما قد ينعكس بشكل واضح في سباق أستراليا، حيث تفتقر الحلبة إلى مناطق كبح كافية لشحن البطاريات، ما قد يؤدي إلى نقص في الطاقة لدى بعض السيارات.

وفي حال لم تتمكن الفرق من استغلال النظام الهجين بكفاءة، فإن ميزة «وضع التجاوز» الجديدة قد تتحول إلى سلاح غير فعال، نظراً لحاجتها إلى وقت طويل لإعادة الشحن، ما قد يحدّ من فرص السائقين في تنفيذ تجاوزات حاسمة.

كل هذه المعطيات تجعل انطلاقة موسم «فورمولا 1» هذا العام مفتوحة على سيناريوهات غير متوقعة، في ظل قوانين قد تعيد رسم ملامح المنافسة بالكامل.