استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.‏0 % في يوليو

مع استمرار هبوط أسعار الطاقة

استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.‏0 % في يوليو
TT

استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.‏0 % في يوليو

استقرار التضخم في منطقة اليورو عند 2.‏0 % في يوليو

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير في يوليو (تموز) مع استمرار هبوط أسعار الطاقة الذي أبطل تأثير ارتفاع أسعار السلع الصناعية والخدمات.
وبحسب «رويترز» قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة إن أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفعت 2.‏0 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهي نفس النسبة التي زادت بها في يونيو (حزيران).
ووافقت التقديرات الأولية توقعات السوق رغم تقارير صدرت أمس الخميس عن تضخم نسبته 1.‏0 في المائة فقط في ألمانيا وعودة إسبانيا إلى انكماش الأسعار في يوليو بما أشار إلى أن بيانات منطقة اليورو كان من الممكن أن تأتي أضعف من ذلك.
ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي زادت الأسعار 9.‏0 في المائة مقارنة مع 8.‏0 في المائة في يونيو.
وانخفضت أسعار الطاقة 6.‏5 في المائة على أساس سنوي لتنزل بوتيرة أكبر من يونيو. وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 3.‏1 في المائة في يوليو انخفاضا من 9.‏1 في المائة في الشهر السابق.
وتسارع معدل تضخم أسعار الخدمات والسلع الصناعية وإن كانت السلع قد ارتفعت بنسبة 5.‏0 في المائة فقط.
ولا تشمل تقديرات يوروستات الأولية لشهر يوليو الحسابات القائمة على المقارنة الشهرية.
وفي أبريل (نيسان) توقف انكماش الأسعار في منطقة اليورو بعد استمراره أربعة أشهر لكن التضخم لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويقل قليلا عن اثنين في المائة.
وقال يوروستات أيضا اليوم الجمعة إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 1.‏11 في المائة في يونيو للشهر الثالث على التوالي وسجلت ألمانيا أقل معدل للبطالة في المنطقة عند 7.‏4 في المائة.
وشهدت اليونان أعلى معدل للبطالة، إذ بلغت نسبتها 6.‏25 في المائة وفقا لبيانات أبريل أحدث البيانات المتاحة.
وزاد إجمالي عدد العاطلين في منطقة اليورو 31 ألفا مقارنة مع شهر مايو (أيار).
من جهة أخرى، كشف تقرير أصدرته رابطة طاقة الرياح الأوروبية أن ألمانيا تخطت بريطانيا لتصبح السوق الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي لطاقة الرياح البحرية.
وذكر تقرير الرابطة أنه في النصف الأول من العام، تم إضافة نحو 7.‏1 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية إلى شبكة الكهرباء الألمانية لتتخطى بذلك بريطانيا التي احتلت المرتبة الثانية بـ523.‏0 غيغاوات، فيما جاءت هولندا في المرتبة الثالثة بـ114.‏0 غيغاوات.
ويبلغ حجم طاقة الرياح البحرية المستخدمة الآن في ألمانيا 755.‏2 غيغاوات، وبذلك يظل أمامها طريق طويل للوصول إلى حجم طاقة الرياح البحرية المستخدمة حاليا في بريطانيا والبالغ 017.‏4 غيغاوات. وقال متحدث باسم الرابطة: «من المستبعد إغلاق تلك الفجوة في المستقبل القريب».
وفي مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، تم إضافة 343.‏2 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية الجديدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو 2015، لتزيد ثلاث مرات عما تم إضافته خلال نفس الفترة في عام 2014. وقال المتحدث إنه بالإضافة إلى الأداء القوي لألمانيا، يمكن أن يرجع السبب في النمو إلى التوربينات الأكبر والأكثر كفاءة.
من جانب آخر، تشكو الأوساط الاقتصادية في ألمانيا من نقص مستمر في أعداد الأيدي العاملة المؤهلة رغم توفر الآلاف من فرص التدريب المهني في البلاد.
وقالت متحدثة باسم غرفة التجارة والصناعة الألمانية أمس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا يزال هناك الآلاف من أماكن التدريب الشاغرة».
وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية مؤخرا أن قائمة غرفة التجارة والصناعة الألمانية لأماكن التدريب الشاغرة تتضمن وحدها نحو 22 ألف فرصة تدريب.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن نحو ثلث أماكن التدريب الشاغرة المسجلة في القائمة تتعلق بمجالات الرياضيات والمعلومات والطبيعة والمجالات التقنية، بينما تتعلق نسبة 30 في المائة أخرى بالتجارة والفندقة.
وتتوزع النسبة المتبقية (35 في المائة) على باقي المهن المسجلة في غرفة التجارة والصناعة، وعددها نحو 270 مهنة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.