الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

وسط استمرار تقليص المستثمرين لحيازاتهم منهم

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا
TT

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

تراجع سعر الذهب إلى قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة أمس، متجها إلى تكبد سادس خسائره الأسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ عام 1999 بعد صدور بيانات أميركية قوية عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ويتجه المعدن الأصفر أيضا إلى إنهاء يوليو (تموز) على أكبر خسائره الشهرية في أكثر من عامين بعد موجة الهبوط الحاد التي شهدها الأسبوع الماضي وزادت من إضعاف ثقة المستثمرين مع توقع المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.
ونزل الذهب أكثر من ثلاثة في المائة في موجة البيع التي شهدها يوم 20 يوليو وهو ما شجع مزيدا من المستثمرين منذ ذلك الحين على تقليص حيازاتهم بما أدى إلى هبوط السعر الفوري للمعدن إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أيام ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2010.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.‏0 في المائة إلى 80.‏1084 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش وتراجع أكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع. وخسر المعدن 4.‏7 في المائة من قيمته منذ بداية الشهر، مسجلا أكبر هبوط من نوعه منذ يونيو (حزيران) 2013.
وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.‏2 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات بنمو قدره 6.‏2 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» رغم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لتظهر نموا نسبته 6.‏0 في المائة بدلا من الانكماش.
ويعزز ذلك توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتجه لرفع أسعار الفائدة ربما في اجتماعه القادم في سبتمبر (أيلول) وهو ما يدعم الدولار ويؤثر سلبا على الذهب.
ويقوض احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية من جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 3.‏0 في المائة إلى 70.‏1084 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة بينما سجل البلاتين والبلاديوم تراجعا طفيفا ليظلا قرب أدنى مستوياتهما في عدة سنوات. وكانت أسعار الذهب نزلت أول من أمس نحو واحد في المائة،
وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.‏0 في المائة إلى 72.‏14 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.‏0 في المائة إلى 24.‏983 دولار وقفز سعر البلاديوم 2.‏0 في المائة إلى 25.‏617 دولار للأوقية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».