الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

وسط استمرار تقليص المستثمرين لحيازاتهم منهم

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا
TT

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

تراجع سعر الذهب إلى قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة أمس، متجها إلى تكبد سادس خسائره الأسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ عام 1999 بعد صدور بيانات أميركية قوية عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ويتجه المعدن الأصفر أيضا إلى إنهاء يوليو (تموز) على أكبر خسائره الشهرية في أكثر من عامين بعد موجة الهبوط الحاد التي شهدها الأسبوع الماضي وزادت من إضعاف ثقة المستثمرين مع توقع المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.
ونزل الذهب أكثر من ثلاثة في المائة في موجة البيع التي شهدها يوم 20 يوليو وهو ما شجع مزيدا من المستثمرين منذ ذلك الحين على تقليص حيازاتهم بما أدى إلى هبوط السعر الفوري للمعدن إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أيام ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2010.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.‏0 في المائة إلى 80.‏1084 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش وتراجع أكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع. وخسر المعدن 4.‏7 في المائة من قيمته منذ بداية الشهر، مسجلا أكبر هبوط من نوعه منذ يونيو (حزيران) 2013.
وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.‏2 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات بنمو قدره 6.‏2 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» رغم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لتظهر نموا نسبته 6.‏0 في المائة بدلا من الانكماش.
ويعزز ذلك توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتجه لرفع أسعار الفائدة ربما في اجتماعه القادم في سبتمبر (أيلول) وهو ما يدعم الدولار ويؤثر سلبا على الذهب.
ويقوض احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية من جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 3.‏0 في المائة إلى 70.‏1084 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة بينما سجل البلاتين والبلاديوم تراجعا طفيفا ليظلا قرب أدنى مستوياتهما في عدة سنوات. وكانت أسعار الذهب نزلت أول من أمس نحو واحد في المائة،
وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.‏0 في المائة إلى 72.‏14 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.‏0 في المائة إلى 24.‏983 دولار وقفز سعر البلاديوم 2.‏0 في المائة إلى 25.‏617 دولار للأوقية.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.