مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل

مفوضية بروكسل قدمت لها مساعدة بـ117 مليون يورو لدعم التنمية

مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل
TT

مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل

مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل

اعتمد الاتحاد الأوروبي الجمعة، الجزء الأول من حزمة مساعدات سنوية لصالح تونس، بمبلغ إجمالي قدره 116.8 مليون يورو، وحسب ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل، يهدف البرنامج إلى تعزيز قطاع الأمن، ودعم التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والإقليمية.
ويأتي ذلك في إطار تعهد أوروبي بدعم مستمر لتونس في انتقالها الديمقراطي منذ 2011. كما زادت المساعدات المالية للبلاد في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في تونس مارس (آذار) ويونيو (حزيران). وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه أكثر تصميما على تكثيف الدعم لتونس، إلى جانب الإرادة السياسية للاتحاد من أجل تعزيز العلاقات مع تونس: «وورد ذلك واضحا في إعلان صدر في مارس الماضي ونتائج اجتماعات مجلس وزراء الخارجية في يوليو (تموز)».
ووفقا للبيان الأوروبي، شهدت الأشهر الماضية عدة زيارات سياسية رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى تونس والعكس، ومنها زيارة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد مؤخرا إلى بروكسل، ولقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وزيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إلى تونس، وأيضا زيارات قامت بها فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والمفوض يوهانس هان المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية.
وفي أواخر يوليو قال الاتحاد الأوروبي، بأن الهجمات الأخيرة التي وقعت في تونس تزيد من عزم الاتحاد الأوروبي على دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، بحيث تحافظ على الهدف الطموح لتعزيز الديمقراطية، وتعميق الشراكة المتميزة بين الجانبين.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود السلطات للتنفيذ الكامل للدستور وإجراء الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وكرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان ختامي لاجتماعات في بروكسل، الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون مع تونس من خلال المساعدة المالية والتقنية كجزء من نهج متكامل. وعقب محادثات مشتركة على هامش الاجتماعات، قرر الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة تعاونه مع تونس في إطار عمله على مرافقة هذا البلد في إنجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية والاستقرار. هذا ما نتج عن المباحثات التي أجراها كل من رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد ووزير خارجيته الطيب بكوش، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، وكذلك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته مد السلطات التونسية بـ«الخبرات الضرورية لرفع كفاءة العاملين لديها في مجال ضبط الحدود والأمن والاستخبارات والمجال القضائي، وكذلك للمساعدة على التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب والتطرف».
وفي هذا المجال، أكدت موغيريني على وجود برامج معدة أوروبيًا للتعامل مع المجالات الآنفة الذكر، حيث «قررنا تسريع تنفيذ هذه البرامج التي تبلغ قيمتها 23 مليون يورو». وكان المسؤولان التونسيان قد التقيا المنسق الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب جيل دوكيركوف، حيث تم الحديث عن كيفية بلورة إجراءات محددة للتعاون الأمني والاستخباري بين الطرفين، كون أن «التعاون الأوروبي – التونسي ليس جديدًا، ولكن هناك وعيًا متزايدا بضرورة تكثيفه خاصة بعد الهجمات على متحف باردو، والهجوم على منتجع سياحي في مدينة سوسة»، حسب مصادر أوروبية.
ويدرك الاتحاد الأوروبي، كما يعبر مسؤولوه، أن التحديات في تونس تتجاوز المجال الأمني إلى الاقتصادي، ومن هنا ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد مثل السياحة والزراعة، حيث «يعملون من أجل زيادة حصص الاستيراد الأوروبية من مادة زيت الزيتون التونسي»، على حد تعبير المسؤولة الأوروبية. هذا ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي وتونس مفاوضات لتوقيع اتفاق تجارة حرة واستثمار اعتبارًا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحسب الكثير من المراقبين في بروكسل، يحتاج الاتحاد الأوروبي لتونس كدولة مستقرة ومزدهرة، تكون له بمثابة محاور يتمتع بالفاعلية والمصداقية للتصدي إلى مشكلات مشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود. وينظر الأوروبيون لتونس بوصفها البلد العربي الوحيد، الذي نجح إلى الآن في اجتياز امتحان الربيع العربي، بأقل قدر من الاضطراب.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.