الوضع الأمني في الساحل الأفريقي يهدد عمل منظمات دولية

مجهولون يخطفون اثنين من موظفي «الصليب الأحمر» في مالي

سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)
سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)
TT

الوضع الأمني في الساحل الأفريقي يهدد عمل منظمات دولية

سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)
سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» في مالي (أرشيفية)

خطف مسلحون مجهولون في شمال دولة مالي اثنين من موظفي اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، حين كانا في طريقهما من مدينة «غاو» نحو مدينة «كيدال» قرب الحدود مع الجزائر، ووقع الاختطاف في منطقة تنشطُ فيها جماعات إرهابية محلية، بعضها يتبع لتنظيم «القاعدة»، وبعضها الآخر يتبعُ لتنظيم «داعش»، وكثيراً ما تتصارع هذه الجماعات فيما بينها للسيطرة على المنطقة الصحراوية الوعرة والنائية.
وقال مكتبُ اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في مالي إن اثنين من موظفيه تعرضا للخطف (السبت) حين كانا في مهمة «روتينية» ما بين اثنتين من أكبر مدن شمال مالي، ونشر المكتب عبر «تويتر» تغريدة قال فيها: «نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح بين غاو وكيدال».
ورغمُ أنها ليست المرة الأولى التي يتعرضُ فيها موظفون من اللجنة للاستهداف في مالي، إذ فقدت اللجنة اثنين من موظفيها قُتلا في هجوم إرهابي في يونيو (حزيران) الماضي، فإن مكتب اللجنة أعلن أنه يعملُ في مالي منذ 32 عاماً، مشدداً على أن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» هي «منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة»، في إشارة إلى أنها ظلت تعمل لعقود في البلد الأفريقي الذي ظل طيلة هذه العقود يشهد حركات تمرد مسلح في الشمال، ساهمت المنظمات الإنسانية الدولية في تخفيف وطأتها على السكان.
وتشيرُ المنظمة في تقرير نشرته الشهر الماضي حول عملياتها في دولة مالي خلال 2022 إلى أن فرقها المحلية قدّمت دعماً غذائياً لصالح قرابة 200 ألف مواطن في مالي، وموّلت 631 مشروعاً صغيراً لصالح أسر فقيرة، ودعمت 28 مركزاً صحياً، ومكّنت 24 مفقوداً من العثور على عائلاتهم.
وفي تصريح صحافي، قالت آمنة سيسي، مسؤولة العلاقات العامة في مكتب اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في مالي، إن فريقاً من اللجنة غادر مدينة «غاو» متوجهاً نحو «كيدال»، في إطار ما سمته «مهمة روتينية»، مشيرة إلى أن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تعملُ منذ سنوات عديدة في منطقة كيدال لمساندة السكان المتضررين من الصراع المسلح، وقالت: «لقد كانت رحلة عمل عادية جداً وروتينية».
وأضافت آمنة سيسي أن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» «تندد بعملية الاختطاف، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها، وضمان سلامتهم»، ولكنها في الوقت ذاته رفضت إعطاء أي معلومات عن هويات الموظفين المختطفين، فيما قالت مصادر غير رسمية إن الموظفين؛ أحدهما يحملُ جنسية إريتريا، فيما يحمل الآخر جنسية بوركينا فاسو، وهو ما رفضت سيسي تأكيده أو التعليق عليه.
وأضافت نفسُ المصادر أن الموظفين اختطفا في وقت مبكر من فجر يوم (السبت)، حين كانا يمران من قرية (كاساباري) التي تبعد 110 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة «غاو»، وهي منطقة لا يوجد فيها الجيش المالي، وغادرها الجيش الفرنسي منذ العام الماضي، لتبقى تحت سيطرة جماعات مسلحة تتصارعُ فيما بينها.
وسبقَ أن أعربت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» عن قلقها إزاء ما سمته «تردّي الوضع الأمني في منطقة الساحل»، مشيرة إلى أن «العنف واستهداف العاملين في المجال الإنساني تحديداً، يصعب على فرق (الصليب الأحمر) توفير المساعدة اللازمة للمجتمعات المحلية المستضعفة في المنطقة».
وتعرض ممثل منظمة الصحة العالمية في مدينة «ميناكا»، شمال مالي، للاختطاف يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، على يد مسلحين مجهولين، ليفرجوا عنه مطلع فبراير (شباط) الماضي بعد ما يعتقدُ أنها مفاوضات قد تكون انتهت بدفع فدية، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي لذلك.
ويعد اختطاف الرهائن واحداً من أهم الأنشطة التجارية للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل عموماً، وخاصة في مالي التي تشهدُ منذ عام 2012 أزمة أمنية خطيرة وحالة من انعدام الأمن والاستقرار، إذ ينتشر العنف، ويعد خطف الأجانب والماليين أمراً شائعاً، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.
ولم يعد الوضع مقتصراً على دولة مالي، وإنما تسرب إلى الدول المجاورة، وخاصة بوركينا فاسو التي أعلن مكتب منظمة «أطباء بلا حدود» تعليق أنشطته الشهر الماضي، بعد مقتل اثنين من موظفيه خلال هجوم إرهابي شنّه مسلحون مجهولون، شمال غربي البلاد.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن قرارها مؤقت، في انتظار ما سمته «تحليل المخاطر التي تتعرض لها حالياً»، وأوضحت أن القرار يهدف إلى «إعادة التأكيد على الطبيعة غير المقبولة لهذا الهجوم ضد زملاء يتنقلون في سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود مميزة بوضوح في إطار مهمتهم الطبية». وفي انتظار ذلك، قالت المنظمة إن عملها في بوركينا فاسو سيقتصر على «الاعتناء بحالات الطوارئ الحيوية لفترة غير محددة». وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت أنها أنفقت خلال 2021 أكثر من 22 مليون يورو على عملياتها الإنسانية في بوركينا فاسو، فيما بلغ عدد موظفيها أكثر من 1000 شخص، يتركزون بشكل أساسي في مناطق من شمال وشرق البلد، على الحدود مع مالي والنيجر، وهي المناطق الأكثر خطورة وتغيب عنها السلطات المركزية، وتسيطر عليها جماعات مسلحة موالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يحسم سلاح الجو حرب نيجيريا ضد إرهاب «بوكو حرام»؟

رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)
رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)
TT

هل يحسم سلاح الجو حرب نيجيريا ضد إرهاب «بوكو حرام»؟

رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)
رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)

بدأت نيجيريا تجديد أسطول سلاحها الجوي، بالاعتماد على الطائرات الإيطالية، وذلك ضمن خطة لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، خصوصاً جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش»، وهي التي بدأت تعيد تنظيم صفوفها في منطقة حوض بحيرة تشاد.

العسكريون النيجيريون يعولون على الطائرة لتحقيق مكاسب ضد «بوكو حرام» (وزارة الدفاع النيجيرية)

وشنت «بوكو حرام»، خلال عام 2024، مئات الهجمات الإرهابية، في مناطق مختلفة من نيجيريا، وفي النيجر وتشاد المجاورتين، وكان آخر هجماتها الدامية، الأسبوع الماضي، حين استهدفت ثكنة عسكرية تابعة لجيش تشاد، وقتلت عشرات الجنود.

ورغم أن دول حوض بحيرة تشاد شكلت قوة عسكرية إقليمية مشتركة، وحققت مكاسب مهمة على الأرض ضد «بوكو حرام»، فإن مقاتلي «بوكو حرام» وشبكات تهريب أخرى، يتخذون من المناطق الوعرة والنائية قواعد خلفية يحتمون بها، بسبب صعوبة الوصول إليها براً.

الأميركيون أولًا

قادة الجيش النيجري يعتقدون أنه من أجل القضاء بشكل نهائي على «بوكو حرام»، فلا بد من «تجديد سلاح الجو»، وذلك ما دفعهم في البداية للتوجُّه نحو الولايات المتحدة، لعقد صفقة أسلحة لا تزال تراوح مكانها دون أن تتقدم.

رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر وهو يجلس داخل إحدى الطائرات (وزارة الدفاع النيجيرية)

في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، أعطت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الضوء الأخضر لنيجيريا لشراء «طائرات هليكوبتر هجومية متقدمة»، في صفقة بلغت قيمتها نحو مليار دولار أميركي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أشعرت الكونغرس بالصفقة، وأضافت أنها تشمل أنظمة توجيه ورؤية ليلية واستهداف، بالإضافة إلى محركات ودعم التدريب، ولكن الصفقة ثار حولها كثير من الجدل بسبب «سجل حقوق الإنسان» في نيجيريا، واحتجَّت عليها حركة انفصالية في إقليم البيافرا النيجيري، واتهمت الولايات المتحدة بتزويد أبوجا بأسلحة لإبادة سكان الإقليم.

السوق الإيطالية

في هذه الأثناء، توجه العسكريون النيجيريون نحو إيطاليا؛ حيث أبرموا صفقة مع شركة «ليوناردو (S.P.A)» الإيطالية، ستحصل بموجبها نيجيريا على 24 طائرة عسكرية هجومية من طراز «إم 346»، و10 طائرات هليكوبتر من طراز «إي دبليو 109 تراكير».

وتوقع المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، أولوسولا أكينبوييوا، أن يبدأ تسلم الدفعة الأولى من الطائرات الهجومية الإيطالية مطلع العام المقبل (2025)، وقال إن بعثة من قيادة الجيش زارت إيطاليا أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للاطلاع على هذه الطائرات ومدى جاهزيتها.

وأوضح المصدر ذاته أن البعثة العسكرية كانت بقيادة رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية، المارشال حسن أبو بكر، وقد التقت البعثة مع مسؤولي شركة «ليوناردو»، الذين أكدوا، خلال المباحثات، أن أول 3 طائرات من طراز «إم 346»، من المتوقَّع تسليمها بحلول أوائل عام 2025، على أن تستمر عمليات التسليم حتى منتصف 2026.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الشحنة الأولى من طائرات الهليكوبتر من طراز «Trekker» يُتوقَّع تسليمها مطلع عام 2026. وهو ما اعتبر المتحدث باسم القوات الجوية النيجرية أنه «خطوة رئيسية نحو تجديد الأسطول».

وناقش العسكريون النيجيريون مع مسؤولي الشركة الإيطالية إمكانية إقامة مركز لصيانة هذه الطائرات في نيجيريا، وذلك من أجل تقديم الدعم طويل الأجل، لا سيما لأسطول الطائرات الهجومية من طراز «M - 346».

الحل في السماء

زادت نيجيريا حجم الإنفاق العسكري، خلال السنوات الأخيرة، مع تركيز واضح على صفقات الطيران العسكري، وهي ترفع شعار «القضاء على بوكو حرام»، ومواجهة خطر العصابات الإجرامية التي تختطف المواطنين وتسرق النفط.

واندلع تمرد «بوكو حرام» عام 2009، لتكبد نيجيريا خسائر كبيرة في الأرواح، مع خسائر اقتصادية فادحة، وهي صاحبة الاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا المنتج الأول للنفط في القارة، والبلد الأفريقي الأكبر من حيث تعداد السكان (232 مليون نسمة).

بدأت نيجيريا تجديد أسطول سلاحها الجوي بالاعتماد على الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)

وتواجه نيجيريا، بالإضافة إلى خطر الجماعات الإرهابية، مخاطر العصابات المسلحة في الشمال الغربي، والتمرد المسلح الذي يقوده الانفصاليون في إقليم البيافرا، بالإضافة إلى تحديات إقليمية، تتمثل في سباق تسلح تشهده منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مع الإقبال الكبير على السلاح الروسي والتركي والصيني.

في هذا السياق، أبرمت نيجيريا كثيراً من صفقات السلاح؛ حيث تسلمت في يونيو (حزيران) الماضي طائرتَي هليكوبتر من طراز «Huey»، كما سبق أن حصلت على طائرتي «Trekker»، وطائرتين أميركيتين خفيفتين من طراز «إي - 29 سيبير توكانو» تسلمتهما عام 2021.

وتستعد نيجيريا لتسلم طائرات مسيرة صينية من طراز «Wing Loong II».