الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

لمدة 15 سنة وبقيمة تصل إلى800 مليون دولار

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية
TT

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

الأردن يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر شركة أميركية

قالت مصادر دبلوماسية في عمان إن الأردن وقع أول من أمس الأربعاء اتفاقية تقضي بإمداده بالغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال إيصاله إلى المصانع على الشاطئ الأردني من البحر الميت.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية عملت عبر شركة أميركية من وراء الكواليس للدفع بهذا الاتفاق، الذي تقدر قيمته نحو 800 مليون دولار.
من جهتها، أكدت شركة «البوتاس» العربية، التي تتخذ من الأردن مقرا لها، أنها وقعت اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة مع شركة «نوبل إنرجي» الأميركية، إحدى كبرى شركات العالم في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما.
وأضافت الشركة، في بيان صحافي، أن الاتفاقية «سوف تخفض تكلفة الإنتاج في الشركة، وتعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، وتزيد ربحيتها، وتحسن الفرص للنمو والتوسع في المستقبل، وتحمي الأمن الوظيفي لموظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من ألفي موظف».
ولم يتطرق البيان إلى مصدر ومنشأ الغاز التي ستقوم الشركة الأميركية بتأمينه.
ونقل البيان عن جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة «البوتاس» العربية، قوله إنه «بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، أصبحت (البوتاس) العربية من الشركات ذات أعلى تكلفة إنتاج في العالم، وهذه الاتفاقية هي خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الأردنية، مساء أمس، أن شركتي «البوتاس» و«البرومين» وقعتا على اتفاقية لاستيراد الغاز من شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة وبقيمة 771 مليون دولار. وأشار الصرايرة إلى أن عملية التوريد ستبدأ خلال السنتين المقبلتين، وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز، الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية، بينما سيجري استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط. وأكد أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي الذي تملكه شركة «نوبل إنيرجي»، ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، سيحقق وفرا من تكلفة إنتاج طن البوتاس بقيمة 16 دولارا، وسيؤدي إلى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة «البوتاس» و5.‏7 مليون دولار لشركة «برومين الأردن» في المرحة الأولى، تصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية.
ولفت الصرايرة إلى أنه حتى عام 2008 كانت شركة «البوتاس» العربية تعد من بين أفضل المنتجين في العالم من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج، مما أعطاها أفضلية تنافسية في السوق العالمية.
وقال الصرايرة إنه بسبب الزيادة المطردة في الرسوم وتكلفة الطاقة في السنوات الماضية، فقد أصبحت شركة «البوتاس» العربية من الشركات الأعلى تكلفة إنتاج في العالم، «وهذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحسين قدرتنا التنافسية».
من جانبه، قال برينت هايمان، المدير العام لشركة «البوتاس»، إن «التحول من الوقود الثقيل المستعمل إلى الغاز الطبيعي الأقل تكلفة والأفضل بيئيا سوف يخفض تكلفة إنتاج شركة (البوتاس) بقيمة إجمالية تبلغ 235 مليون دينار (331 دولارا) أو بمعدل 11 دينارا لكل طن من (البوتاس)».
وأضاف هايمان أن الشركة أجرت دراسات مستفيضة أظهرت أن التحول إلى الغاز الطبيعي هو أنسب الحلول في مجال الطاقة، وبعد دراسة مصادر الغاز الواقعية المتاحة، تبين أن الاتفاق مع شركة «نوبل إنرجي» هو الخيار الأمثل من ناحية القدرة على الاعتماد عليه ومن ناحية التكلفة.
وأكد أن الاتفاقية حصرية بين شركة «البوتاس» العربية وشركة «برومين الأردن» من جهة، وشركة «إن بي إل» للتسويق في شرق البحر المتوسط، المملوكة من قبل شركة «نوبل إنرجي».
وتملك شركة «بوتاس ساسكاتشوان»، أكبر منتج للبوتاس في العالم، حصة 27.9 في المائة في شركة «البوتاس» العربية، في حين يمتلك الضمان الاجتماعي وهو ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 في المائة.
يذكر أن هذه الاتفاقية هي ثاني اتفاقية غاز تبرمها شركة «نوبل إنرجي» في المنطقة، وهي من الشركات الرائدة بالعالم في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما، حيث وقعت في شهر ثناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2014 اتفاقية مع شركة «فلسطين» لتوليد الطاقة لتزويدها بالغاز الطبيعي.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».